طلبت وزارة التربية والتعليم من وزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى منحها اعتمادا ماليا قيمته (5 مليارات جنيه) لتطبيق خطة وضعتها "التعليم" لرفع رواتب المعلمين بنسبة زيادة تصل إلى 100 %، كما طلبت الوزارة زيادة قيمتها مليار و(800 مليون جنيه) لزيادة رواتب إداريى "التعليم" بنسبة 50 % لتعويضهم عن عدم حصولهم على حافز المحليات الذى تصرفه الدولة للموظفين بالمحافظات باستثناء الإداريين العاملين بالمدارس.

وأوضح مصدر مطلع بـ"التربية والتعليم" أن الوزارة ستضع خطة عملية لتنفيذ هذه الزيادات تمهيداً لإقرارها فى حالة موافقة الحكومة على اعتماد المخصصات المالية التى طلبتها.

من جهته اعتبر الدكتور "طارق الحصرى"، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن ما يعانى منه المعلمون من مشكلات يتعلق بعيوب فى التطبيق وليس فى القانون 155/ 2007، وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إصلاح آليات تطبيقه بناءً على رغبة المعلمين، وقال "تخصيص تمويل جيد للتعليم سيساعد على تحسين أحوال المعلمين وبناء مدارس جديدة".