الصيد بالشباك المجرورة استنزف الثروة السمكية

الرباط ـ الحسين أحمد إدريسي

لفت رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي في المغرب، البليهي عبد الله، الانتباه لما تتعرض له الثروة السمكية من استنزاف، الشيء الذي يهدد أنواعًا كثيرةً من الأسماك بالانقراض، ويدفعُ الدولةَ، في الوقت نفسه، إلى التفكير في حمايتها، من خلال إقامة محميات للصيد.
 كثيرة هي الأسباب التي جعلت الثروة السمكية في المغرب في تناقصٍ وصل إلى درجة دق ناقوس الخطر من قبل جميع الفاعلين، ممثلين في الحكومة، والمستثمرين في القطاع على مستوى أعالي البحار، والصيادين التقليديين. وهي نفس الأطراف التي ساهمت في استنزاف الأسماك، الصيادون باصطياد كميات كبيرة، والحكومة من خلال عدم التبكير بخطة تمنع الصيد المفرط.
وتمتد السواحل المغربية بطول حوالي 3000 كيلومتر، ومع ذلك أصبح المواطن المغربي يشكو غلاءَ أنواعٍ من الأسماك كانت متوافرة بكثرة، مثل: السردين، والأنشوجة، كانت في المتناول من حيث السعر الذي كان في حدود 4 أو 5 دراهم، للكيلو غرام، أي حوالي نصف دولار، ثم قفز ثمن الكيلو غرام الواحد ليصل أحيانًا إلى 15 درهمًا، أي دولار ونصف.
ويرجع رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي في المغرب، البليهي عبد الله، تراجع كميات السمك المُصطَادة إلى الصيد المفرط، سواءً "من طرف الصيادين الكبار بأعالي البحار، أو الصيد الساحلي، أو التقليدي".
وفي معرض تفسيره لظاهرة الصيد المسرف، قال البليهي" "يتم استعمال شباك تنزل إلى قاع البحر، ويتم جرها لمسافة، وتصطاد الأسماك البالغة مرحلة النضج وحتى الصغيرة"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة كان من نتائجها، ما وصلنا إليه اليوم، وهو أنه "لم يبق بحارنا لا حوت ولا سمك".
وقال إن بعض الصيادين من النوع الذي ينتمي إليه، لا يحصلون خلال أسبوع كامل من الصيد ما يؤدون به ثمن الغازوال الذي تستهلكه قواربهم، معتبرًا أن بعض الأماكن التي يمكن العثور فيها على الأسماك، هي تلك التي تكون محاطة بجبل أو محمية بجرف، بشكل يجعل منها محمية طبيعية.
الحكومة المغربية بدورها فكرت في إنشاء مناطق المحميات البحرية، لغاية الصيد، من أجل الحد من استنزاف الثروة السمكية، ولهذا الغرض نظمت، طيلة الاثنين، أول ورشة عمل وطنية حول مناطق المحميات البحرية.
وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المغرب في العام 2013، من إستراتيجية من أجل حماية مصايد السمك، ودعم التعريف والتوعية بأهمية المناطق المحمية، محليًا ووطنيًا، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتحسين المعرفة بالنظم البيئية، وتقديم أرباح غير مالية للمجتمع.