أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن نتائج دراسات تقييم المخزون السمكي تشير إلى أن الاجراءات التي اتخذت لضمان صحة المخزون السمكي في الإمارات كان لها تأثير إيجابي في البيئة البحرية، على الرغم من كشف النتائج عن تعرض بعض الانواع للاستنزاف، حيث تجاوزت أنشطة صيد الاسماك في الدولة معدلات استدامتها المثالية، مشيرة إلى اتخاذها وشركائها سلسلة من التدابير الكفيلة بالحفاظ على الموارد السمكية، بعد تحذير خبراء الهيئة من أن الثروة السمكية لاتزال تعاني آثار الصيد الجائر.

وكشفت أن هناك ثمانية أنواع من الأسماك التجارية الرئيسة، من ضمنها الهامور والفرش والشعري، تتعرض للصيد الجائر، اذ يصل الضغط عليها الى ستة أضعاف مستويات الصيد المستدام، مشيرة إلى تصنيفها لأكثر من 70٪ من الانواع المشمولة بقاعدة بيانات الموارد السمكية التي تعيش في مياه إمارة أبوظبي على أنها تتعرض للصيد الجائر.

واوضحت الهيئة أنها في إطار الجهود التي تبذلها للمحافظة على المخزون السمكي، وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية تعمل مع الجهات المعنية، مثل لجنة تنظيم الصيد، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة.

واشارت إلى وضع العديد من الضوابط لإدارة المصائد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية، منها تحديد 125 قرقوراً لكل لنش، بالإضافة إلى منع الطرادات من استخدام القراقير، وذلك لتقليل الكميات التي يتم صيدها من الأسماك القاعية، ويتم ترخيص القراقير المستخدمة بصيد الأسماك بشكل فردي وتحديد مواصفاتها، بالإضافة إلى اتخاذها تحديد مواسم محددة لصيد أسماك الكنعد خلال فصل الشتاء، وفرض حظر على صيد أسماك البدح خلال فترة التكاثر.

واكدت الهيئة أنها السلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وانها تشرف على مصائد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، ومعدات الصيد، وغيرها من الأنشطة، بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد. واشارت إلى تطوير نظام متكامل على الإنترنت بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، يمكن استخدامه لرصد مصائد الأسماك التجارية في الدولة، أطلق عليه اسم «النظام الوطني للمعلومات السمكية»، اذ تستخدمه الهيئة لتخزين المعلومات وتحليل وإعداد الإحصاءات المتعلقة بمصائد الاسماك.

وقال مدير قطاع التنوع البيولوجي في الهيئة، ثابت زهران آل عبدالسلام، إن مصائد الأسماك عنصر مهم من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، توفر فرصاً للعمل والترفيه، فضلاً عن إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة، مؤكداً أن هدف دراسة رصد وتنظيم المخزون السمكي، لضمان استمرارية مهنة صيد الأسماك، والحفاظ على أمننا الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وطالب المستهلكين بضرورة تخفيف الضغط على الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، والاقبال على شراء الأسماك المستدامة فقط، واستخدام أدليل المستهلك في الإمارات أللتعرف الى الوضع الحالي لكل نوع من أنواع الأسماك المتوافرة في الإمارات، حيث يتميز الدليل بصغر حجمه وسهولة استعماله، وتم تصنيف الأسماك فيه إلى ثلاث فئات ملونة، ليرمز كل لون إلى وضعها الحالي، ويمكن حمله عند الذهاب لشراء الأسماك.

من جانبها، اوضحت جمعية الإمارات للحياة الفطرية أن 66٪ من أهالي وسكان الإمارات يتناولون السمك مرة في الأسبوع على الأقل، وأن نتائج الاستطلاع الذي أجري بهدف رصد معدلات استهلاك الأسماك والأنواع التي يتم تفضيلها، أظهرت أن الأسماك تشكل جزءاً مهماً من الحمية الغذائية التقليدية في الإمارات، وأن الهامور أكثر الأسماك المفضلة في الإمارات، وأكثرها تعرضاً للصيد الجائر.