هيئة البيئة - أبوظبي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المخزون السمكي في إمارة أبوظبي

بمناسبة اليوم العالمي لمصائد الأسماك، والذي يصادف في شهر نوفمبر، أعلنت هيئة البيئة-أبوظبي عن نتائج دراسات تقييم المخزون السمكي والتي تشير أن الاجراءات التي اتخذت لضمان صحة المخزون السمكي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة كان لها تأثير إيجابي على البيئة البحرية.

واستجابة لنتائج الدارسات الميدانية التي كشفت عن تعرض بعد الانواع للاستنزاف حيث تجاوزت أنشطة صيد الاسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات استدامتها المثالية، اتخذت هيئة البيئة-أبوظبي وشركاؤها سلسلة من التدابير الكفيلة بالحفاظ على الموارد السمكية. وقد كشفت الإحصائيات السمكية ارتفاعاً كبيراً في كمية الأنواع الرئيسية التجارية الهامة التي يتم إنزالها من 10٪ عام 2005 إلى 23٪ في 2010. ومع ذلك، يحذر خبراء الهيئة من أن الثروة السمكية لا تزال تعاني من آثار الصيد الجائر، ما يقتضي بذل مزيد من الجهود للحفاظ عليها.

كما تشير إحصائيات الهيئة الى هناك 8 أنواع من الأسماك التجارية الرئيسية (بما في ذلك الهامور والفرش والشعري) تتعرض للصيد الجائر، حيث يصل الضغط عليها الى 6 أضعاف مستويات الصيد المستدام. وتصنف الهيئة أكثر من 70٪ من الانواع المشمولة بقاعدة بيانات الموارد السمكية التي تعيش في مياه إمارة أبوظبي على أنها " تتعرض للصيد الجائر".

وتعتبر هيئة البيئة - أبوظبي السلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية حيث تقوم الهيئة بالإشراف على مصايد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، ومعدات الصيد وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد،. وقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه بتطوير نظام متكامل على شبكة الإنترنت يمكن استخدامه لرصد مصائد الأسماك التجارية في الدولة، أطلق عليه اسم النظام الوطني للمعلومات السمكية، حيث تستخدمه الهيئة لتخزين المعلومات وتحليل وإعداد الإحصاءات المتعلقة بمصائد الاسماك.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية تعمل هيئة البيئة-أبوظبي مع الجهات المعنية مثل لجنة تنظيم الصيد، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة. ولقد وضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية. ومن هذه الضوابط قيام هيئة البيئة منذ أواخر عام 2003م، بتحديد 125 قرقوراً لكل لنش، بالإضافة إلى منع الطرادات من استخدام القراقير، وذلك لتقليل الكميات التي يتم صيدها من الأسماك القاعية. ويتم تراخيص القراقير المستخدمة بصيد الأسماك بشكل فردي كما حددت الهيئة مواصفات القراقير المستخدمة بصيد الأسماك بإمارة أبوظبي، حيث حددت مواصفات خاصة بأبواب القراقير "الرقامة" والتي تحول دون عملية صيد الأشباح".ومن بين التدابير الأخرى التي تم اتخاذها تحديد مواسم محددة لصيد أسماك الكنعد خلال فصل الشتاء، وفرض حظر على صيد أسماك البدح خلال فترة التكاثر.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً قراراً يسمح بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية، المعروفة محلياً باسم "الغزل" في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 7 أكتوبر 2011 حتى 31 مارس 2012، بالتزامن مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك. وجاء هذا القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد التي تمثل قيمة تراثية كبيرة لهم إلى جانب كونها مصدر رزقهم، وفي الوقت نفسه حماية الموارد الطبيعية والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال ثابت زهران آل عبد السلام، مدير قطاع التنوع البيولوجي بهيئة البيئة- أبوظبي: "تشكل مصائد الأسماك عنصراً مهماً من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، كما توفر فرصاً للعمل والترفيه فضلاً عن إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة. ونسعى من خلال دراسة ورصد وتنظيم مخزوننا السمكي، إلى ضمان استمرارية مهنة صيد الأسماك، والحفاظ على أمننا الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتؤكد الابحاث التي قمنا بها على أهمية العمل سوياً من أجل الحفاظ على ثروتنا السمكية وصونها للجيل الحالي والأجيال القادمة".

وقد ساعدت هيئة البيئة-أبوظبي أيضاًفي إطلاق حملة "اختر بحكمة" (www.choosewisely.ae)، التي أطلقتها جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS- WWF) بهدف تعزيز وعي المستهلكين بضرورة تخفيف الضغط على الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، وتشجيعهم على شراء الأسماك المستدامة فقط، واستخدام دليل المستهلك في الإمارات للتعرف على الوضع الحالي لكل نوع من أنواع الأسماك المتوفرة في الإمارات.ويتميز دليل المستهلك بصغر حجمه وسهولة استعماله، حيث تم تصنيف الأسماك فيه إلى ثلاث فئات ملونة، ليرمز كل لون إلى وضعها الحالي. وبفضل حجمه الصغير المناسب للمحفظة أو لحقيبة اليد، يمكن للمستهلكين حمل هذا الدليل معهم عند الذهاب لشراء الأسماك.