تحت رعاية الدكتورة موضى الحمود تم افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول وضع البيئة البحرية للخليج تحت شعار «الاستدامة البيئية» والذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثلةً النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك. انتهاك البيئة البحرية وقالت الحمود في كلمة ألقتها في الافتتاح ان البيئة البحرية لمنطقة الخليج العربي تتعرض لانتهاكات شديدة، من مصادر التلوث الأرضي بجميع أنواعها والتلوث النفطي المرتبط بالأنشطة البترولية وكذلك الأنشطة المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري تهدد البيئة الشاطئية والبحرية وتقلل من فرصة استدامتها، مشيرة إلى ان هذه التحديات تتعاظم مع عدم وجود تعاون وثيق حول الاستدامة البيئية وإدارة السواحل بين دول المنطقة. وبينت ان المنطقة البحرية بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من معدلات التلوث والإبقاء عليها عند نقاط اقل خطرا للتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن الملوثات النفطية وغير النفطية المقلقة والتي أدت إلى انسكاب كميات ضخمة من النفط في أكثر من مناسبة، مستذكرة كارثة انسكاب أكثر من 10 ملايين برميل من النفط في منطقة الكويت البحرية في العام 1990 والتي راح ضحيتها العديد من الموارد الحية وأثرت على جودة المياه. وذكرت الحمود ان الكويت أولت كل الدعم للنهوض بالبيئة في كل جوانبها كما تقوم بدعم النشاطات التي تقوم بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مستذكرة مساهمة صاحب السمو الأمير بتخصيص مبلغ 150 مليون دينار لدعم البحث العلمي الخاص بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، مشيرة إلى ان سموه هو أول من ترأس أول مجلس أعلى للبيئة. وبينت ان المناهج الدراسية تركز على المفاهيم البيئية بهدف نشر التوعية البيئية بين الطلاب، إلى جانب تخصيص أنشطة طلابية في هذا المجال. واوضحت ما تشهده الكويت من اهتمام بالغ في المحافظة على البيئة والتوسع في المحميات الطبيعية البحرية والبرية، حيث أصبحت الكويت الدولة الأولى عالميا بالنسبة للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى جهود معهد الأبحاث في تقديم الدعم العلمي والفني لإجراء الدراسات البيئية الخاصة بالأضرار البيئية الناتجة عن احتلال الكويت وتقديم المطالبات البيئية الخاصة بها ضمن برنامج التعويضات البيئية التابعة للأمم المتحدة. تحديات بيئية من جهته أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان منطقة الخليج العربي أمام تحد صعب نتيجة للحالة المجهدة للبيئة البحرية فيها، والتي تساهم في تفاقمها حركة دوران مياه البحر بعكس اتجاه عقارب الساعة، وشدة الحرارة والتبخر. وأشار إلى ان قصر المدة الزمنية في عملية جريان المياه واستبدالها عبر مضيق هرمز والتي تستغرق ما بين 3ـ5 سنوات يؤدي إلى حدوث تراكمات للملوثات في بعض المنخفضات بالمنطقة، مبينا أن نتائج بعض الدراسات قدمت مؤشرات توضح أن الشعاب المرجانية تعيش حاليا في الحدود البيئية القصوى، مشددا على ضرورة التعاون بين المؤسسات المعنية في منطقة الخليج وبينها وبين مراكز البحوث الدولية من أجل تطوير سياسات وابتكارات فنية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية، داعيا إلى تفعيل التشريعات البيئية وأعمال الرقابة والتدقيق والتقييم على الأداء البيئي. واشار المطيري الى ان أهمية تحفيز القطاع الخاص للقيام بالتقييم الذاتي على الأداء البيئي بشكل دوري، وتعزيز التوجه نحو اتباع التقنيات النظيفة في الصناعة والإنتاج ومتابعة نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي وتشجيع استخدام البدائل الرفيقة بالبيئة، مشددا على ضرورة ايلاء اهتمام أكبر بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للوصول إلى نتائجها المرجوة بحلول العام 2015. واعتبر ان الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية وحماية حق الإنسان في بيئة نظيفةتعد من أهم عناصر ومكونات التنمية المستدامة، حيث انها أصبحت ضرورة ملحة ينبغي أن تستند إليها خطط التطوير والتحديث في المعهد بما يضمن سلامة الإنسان وتحقيق التوازن الطبيعي للأجيال القادمة. وبين المطيري ان التحسن الملحوظ في مؤشرات الاستدامة البيئية لدول مجلس التعاون وبرامج العمل الجادة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحد من هدر الموارد البيئية وتعظيم الاهتمام بالتنوع البيولوجي، والتوجه نحو تبني تقنيات الطاقة المتجددة،إلا أن المشكلات المرتبطة بالاستخدامات البيئية وتحديدا في إدارة البيئة البحرية لا تزال تحتاج إلى إجراءات أكثر فاعلية. ورأى ان التحديات التى تواجه دول التعاون تتمثل في تحديات مزمنة مثل نقص الموارد الطبيعية والزيادة السكانية، وتحديات مستجدة مثل الاحتباس الحراري، وهو ما يتطلب استجابات سريعة ودقيقة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشاكل وليس فقط مواجهة أعراضها، خصوصا أن بيئة الخليج البحرية تجمعها طبيعة واحدة وخصائص مشتركة، وتتشابه في مصادر التلوث البحري التي تتمثل في عمليات نقل النفط وتسرباته، والملوثات الناجمة عن الصناعات ومياه الصرف الصحي، فضلا عن الآثار التي نجمت عن نشاط الحروب والعمليات العسكرية التي شهدتها منطقة الخليج في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وفي العام 2003. وشكر المطيري جميع الجهات الراعية موجها خالص الشكر إلى الراعي البلاتيني للمؤتمر «شركة لآلئ الكويت العقارية»، مستذكرا بكل التقدير الإسهامات الوطنية الجليلة لمؤسسها المرحوم، بإذن الله تعالى، العم خالد يوسف المرزوق. التلوث الساحلي بدوره قال السكرتير التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.عبدالرحمن العوضي: ان البيئة البحرية للمنطقة تقع تحت ضغوط عديدة سواء كانت طبيعية أو بسبب الممارسات البشرية، داعيا إلى ضرورة السعي لتحقيق بيئة صحية في المنطقة مستدركا بالقول: «لا يمكننا تبني الأساليب العامة لذلك نظرا للطبيعة الفريدة للمنطقة وسنحقق النجاح إذا أدركنا تلك التحديات التي تواجهنا وتعاملنا معها وفقا لطبيعة المنطقة المحددة». وأضاف ان هناك بعض العوامل التي تساهم في اتخاذ القرارات وحماية البيئة المحيطة وهي حالة التلوث الساحلي والبيئة البحرية تستدعي وجود تفسير واضح لذلك، لذا فقد أجرت المنظمة عدة عمليات مسح للملوثات في المنطقة. وأوضح أن اغلب مياه الصرف الصحي في المنطقة تأتي من شط العرب، مما يؤكد تأثيرها الكبير على المنطقة البحرية المحيطة بالمنطقة، متطرقا إلى تأثير العوامل الاشعاعية على البيئة البحرية والوفيات التي تحدث للحيوانات البحرية متسائلا: هل هي صدفة؟ وأشار العوضي إلى ان المحافظة على البيئة البحرية يتم بالتقليل من مصادر تلوثها، وتوعية الإنسان بأهمية وكيفية المحافظة على بيئتنا البحرية فهذا هو الحامي للبيئة، فدور الحكومات لن يكون فعالا من دون تلك التوعية. التسرب النفطي والصرف الصحي ومن جهته قال رئيس اللجنة التنظيمية ومدير إدارة البيئة والتنمية الحضرية د.ضاري العجمي ان البيئة البحرية لدول المنظمة مجهدة نتيجة لوجود العوامل الطبيعية وضغوط التنمية السائدة على سواحلها حيث تسهم دول المنطقة حاليا بما يقارب ربع الإنتاج العالمي من النفط ما يجعل البيئة البحرية فيها أكثر هشاشة من البيئات الأخرى بسبب التلوث الناتج عن الموارد النفطية بوجود أكثر من 25 ألف ناقلة تحمل نحو 60% من إجمالي صادرات النفط في العالم، ما يؤدي إلى تلوث بحر المنظمة بالإضافة إلى حوادث ناقلات البترول ومياه التوازن وتحدث عن الاضرار بالبيئة البحرية بسبب الصرف الصحي، مشيرا إلى ان ما بين 20 و30% من الصرف الصحي غير المعالج ينسكب في مياه البحر، مؤكدا ان بيئة بحر المنظمة تعاني من ظاهرة موت الأسماك وبعض الأحياء البحرية منذ عام 1986 وبالتالي فان الخسارة الاقتصادية لقطاع الأسماك كبيرة بسبب الملوثاث. ووجه عدة رسائل إلى متخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية كونها موردا أساسيا للثروة السمكية وإدارة التنمية في المناطق الساحلية بشكل يأخذ في الاعتبار الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لزيادة فرص استدامة السياحة والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية. وتقدم العجمي بالشكر إلى المؤسسات الراعية وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجريدة «الأنباء» وشركة «الكويت العقارية» و«الشركة الكويتية لتسويق الوقود» و«اليونسكو» و«الجمعية الكندية لصحة النظام الايكولوجي» وادارة المجتمع كما تحدث في الافتتاح كل من رئيس جمعية صحة البيئة البحرية في كندا د.محيي الدين المناور ورئيس مكتب برنامج البيئة باليونسكو ـ فرع البحرين مارك سوتكلف اللذان أكدا على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية لما تحويه من ثروات وموارد طبيعية قادرة على خدمة الإنسانية، ورافق المؤتمر معرض تضمن عددا من المنتجات والتقنيات الخاصة بمعالجة البيئة البحرية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها.