أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  و قد ارتأت الجمعية العمومية أن إفتاءها قد استقر على أن الفقه و القضاء مستقران على أن الأرض ، سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة ، بمجرد تخصيصها لإنشاء إحدى دور العبادة عليها تصبح وقفاً و تحسب لله تعالى و لا تكون ملكاً لأحد لأنها  بهذا الوصف تخرج عن الملكية العامة أو الخاصة إلى حكم ملك الله تعالى و تخرج بالتالي عن دائرة التعامل لعدم صلاحيتها لذلك مطلقاً ، فلا يجوز المساس بها أوتغيير طبيعتها أو صفتها بشرط خلوصها لله تعالى و انقطاع حق العباد عليها على أرجح أقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .

 

و استظهرت الجمعية العمومية و حسبما جرى عليه إفتاؤها أن خضوع السلعة للضريبة العامة على المبيعات يتعين أن يتحقق بشأنها واقعة البيع الأمر الذي يستلزم معه و الحال كذلك أن تتم عملية البيع بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما البعض بحيث يتحقق بالنسبة للسلعة مفهوم البيع بالانتقال من شخص له وجود قانوني و مالي مستقل إلى آخر له كذلك وجود قانوني و مالي مستقل ، فإذا ما انتفى ذلك المفهوم فلا معدى من انحسار مفهوم البيع و ارتفاع عملية تداول السلعة عن المخاطبة بنصوص قانون الضرية العامة على المبيعات .

 

و من حيث إنه و لئن كان السجاد المنتج من مصانع سجاد دمنهور من السلع المحلية التي أخضعها المشرع للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه يشترط لاستحقاق هذه الضريبة وجود شخصين طبيعيين أو اعتباريين يكون أحدهما بائعاً للسلعة و يكون الآخر مشترياً لها بحيث يتحقق بشأنها مفهوم البيع ، و لما كانت دون العبادة على حكم ملك الله تعالى على النحو السالف البيان فمن ثم لا يتوافر في شأن عمليات شراء وزارة الأوقاف للسجاد من مصنع سجاد دمنهور لزوم فرش المساجد بغية إعمارها و إقامة الشعائر الديبية فيها مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات ، لعدم وجود مشتر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يتحمل عبء الضريبة ، بحسبان أن المساجد في الحالة المعروضة تكون في حكم المشتر للسجاد المنتج من المصنع المشار إليه و هي من قبيل الأوقاف المملوكة لله تعالى و ليست شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يمكن تحميله بعبء الضريبة المذكورة ".

 

( ملف رقم 78/2/115 – جلسة 18/1/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع – ص 226و ما بعدها )