قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 216 لسنة 2014

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ 18 من يناير سنة 2014 ؛

 

و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

 

و على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

 

و على قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

 

و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ؛

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية و شئونها المالية ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

 

و بناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة المنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ( عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين ).

 

( المادة الثانية )

 

تُضاف عبارة :  "  مع ضرورة مرعاة عدم تعارض المصالح " قبل عبارة "  و على الأخص ما يأتي " بمقدمة المادة السابعة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 النص الآتي :

 

مادة (8) فقرة (2) :

 

( و تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ) .

 

( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1435 هـ

( الموافق 10 فبراير سنة 2014 م ).

 

 

                                                                 رئيس مجلس الوزراء

                                                                دكتور/ حازم الببلاوي

 

 

( الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر (ب) في 10 فبراير سنة 2014 )