قضت محكمة النقض بأن :

 

" من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فإنه لا يجوز له أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، و كان دفع الطاعن الأول و طلبه و الطاعنان الثاني و الثالث تحقيقه – على النحو المار بيانه – يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً لما هو مقرر من أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة – متى أبدى لها – أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه و أن تجري ما تراه لزاماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه ، و كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، و الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر .

 

لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفصح – بداءة –  في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة بضم أوراق التحقيقات المقيدة برقم 44 لسنة 2008 تفتيش قضائي – النيابة العامة – بناء على طلب الطاعن الأول و باقي الطاعنين ، كما أن المحكمة لم تجر أي تحقيق تستجلي به صحة مبنى الدفع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ثم تنزل عليه صحيح القانون ،اكتفاء بما أورده في أسباب حكمها من رد قاصر يتعلق بخلو الأوراق مما يفيد صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وهو يمثل مصادرة من الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن الأول قبل أن ينحسم أمره .........  و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله كما و أن عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بتحقيقه لم تورد ما يبرره ، و هو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة ".

 

( الطعن رقم 6554 لسنة 79 ق – جلسة 10/1/2010 – المستحدث في أحكام النقض الجنائية و المدنية – لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر – أكتوبر 2010 – ص 138 و ما بعدها )