قضت محكمة النقض بأن :

 

        "  و حيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى للمطعون ضدها الثالثة – شقيقة المتوفي – بتعويض عن الضرر المادي تأسيساً على فوات الفرصة عليها برعايته لها عند كبرها ، رغم أنه لم يكن يعولها و غير ملزم بالانفاق عليها ، بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، و لا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة ، بحيث يقال أن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل و ضمانة محسوبة فقدت لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية أو المساس المباشر بشخص المضرور ، و من أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما ، فقد كفلاه في صغره و الراجح أن ينفعهما عند الكبر، فهذا هو الظاهر بحسب الأصل و عرف الناس ، فالولد و ماله لأبيه ، أما من عداهما فلا محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفي يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره ....  .

 

لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدها الثالثة على ما أورده من أن وفاة المورث قد فوتت عليها فرصة رعايته لها عند كبرها ، دون أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهى إليه ، رغم أن المتوفي كان شقيق المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت أنه كان ينفق عليها أو كان يعولها ، بل إن البين من الأوراق أنها كانت تنفق على نفسها ، إذ تعمل بوظيفة مرموقة و تتقاضى مرتباً معقولاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

و حيث إن موضوع الاستئناف رقم 4769 لسنة 12 ق صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي للمستأنف ضدها الثالثة و مقداره عشرة آلاف جنيه و رفض الدعوى في هذا الشق ".

 

( الطعن رقم 12675 لسنة 79 ق – جلسة 10/4/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 149 ، 150 )