قضت محكمة النقض بأن :

 

"  المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أن هذا القدر معادل له في الحقوق ، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أويرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ".

 

( الطعن رقم 5807 لسنة 78 ق – جلسة 25/10/2009 – أحدث الأحكام المدنية و الجنائية الصادرة من محكمة النقض – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – العدد السابع – مارس 2010 – ص 19 وما بعدها )