قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من متعددين لا تربطهم رابطة فهو دفع غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجمع بين مدعين في صحيفة واحدة يكون سائغاً إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين ، و مصلحتهم جميعاً تصب في أمر واحد ، و تنبع من مركز قانوني مشترك ، و تعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات حين أتاح التدخل ، و حين نظم في المادة 82/2 منه أثر غياب بعض المدعين على سير الدعوى ،  و إذ كان البين من طلبات المدعين أنها مستمدة من كونهم تناوبوا تمثيل الدولة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، و أن من حقهم بهذه المثابة صرف المكافأة التي تقررت لأعضاء هذه الدائرة لقاء نظر الطعون في قرارات اللجنة إعمالاً لمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ، و بذلك يرتبطون  جميعاً بأمر واحد يحقق مصلحتهم في توجيه الخصومة في صورة مدعين متعددين ، و هو أمر سائغ تقضي معه المحكمة برفض الدفع الماثل " .

 

 

( الطعن رقم 13410 لسنة 56 ق .ع – جلسة 27/4/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 189و ما بعدها )