<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 102 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر :

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 التعريف الآتي :

" المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة ، أياً كان الغرض من الاستيراد ".

( المادة الثانية )

يستبدل بنص المادة (28) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالات الآتية :

1-  الهبات و التبرعات و الهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .

2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية و التعليمية و معاهد البحث العلمي .

3- السلع الرأسمالية الواردة بغرض الانتاج وفقاً للقوائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزيري المالية و الصناعة و التجارة الخارجية .

( المادة الثالثة )

تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الآتي :

" و تجري مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقاً لأحكام هذه المادة من القانون و قيمة مايكون مستحقاً عليه و واجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة ".

( المادة الرابعة )

يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات مادة جديدة برقم (34مكرر) الآتي نصها :

يتبع في تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري و الأحكام  الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات و المنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأ وفقاً له ، و يلغى كل حكم يخالف ذلك .

( المادة الخامسة )

يستبدل بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة و لا تجاوز مثلي الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية .

و في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة .

و تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال ".

( المادة السادسة )

يحذف الجدول رقم (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 و تخضع السلع الواردة به للضريبة العامة على المبيعات لفئة (10%) من القيمة ، فيما عدا المسلسلات أرقام (6) ، (7) ، (11) فتنقل إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون بالفئات الواردة قرين كل منها .

( المادة السابعة )

يستبدل بنص المسلسل رقم (3) من الجدول (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و البطاطس و الذرة و الحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه ، مع خضوعها للسعر العام للضريبة (10%) .

( المادة الثامنة )

ينقل المسلسلين رقمي (11) ، (12) من الجدول رقم (و) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 إلى الجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها .

( المادة التاسعة )

تخضع قضبان و عيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (10%) ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .

( المادة العاشرة )

يستبدل بنص المسلسلات أرقام (4) ، (5/ب/3) ، (5/ب/4) ، (7/ج ، 7/د) ، (10) ، (11) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

·       و على أن تكون أسعار البيع في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف .

·       تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي و المعلنة في 1/11/2012 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف .

(المادة الحادية عشرة )

تحذف المسلسلات أرقام (6/ب) ، (6/ز) ، (6/ح) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 و تخضع الأصناف الواردة قرين كل منها للضريبة العامة على المبيعات بفئة (10%) من القيمة .

( المادة الثانية عشرة )

يضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المسلسلات أرقام ( 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18 ، 19 ) الآتية بالفئات الموضحة قرين كل منهم :

·   تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي و المعلنة في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف ، مع أحقية الشركات المنتجة للمياه الغازية في خصم الضريبة على مدخلاتها و تُلغى أية اتفاقات حكمية مع مصلحة الضرائب .

( المادة الثالثة عشرة )

يستبدل بنص المسلسلات أرقام ( 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 9 /أ ، 11 ، 14 ) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي بالفئات الموضحة قرين كل منهم :

م	نوع الخدمة	وحدة التحصيل	فئة الضريبة
1	خدمات الفنادق و المنشآت السياحية ، و المطاعم السياحية و فروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .	قيمة الفاتورة	10%
2	خدمات النقل السياحي	قيمة الفاتورة	10%
4	النقل المكيف بين المحافظات ( أتوبيس – سكة حديد )	قيمة الفاتورة	10%
7	خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة	قيمة العقد	10%
9	خدمات الاتصالات الآخرى : ( أ ) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل .	قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة	18% بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة .
11	الخدمات التي تؤدى للغير و هي ( أعمال تأجير و استغلال و استعمال الآلات و المعدات و الأجهزة ، و أعمال مقاولات التشييد و البناء و إنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكات المعلومات ، و خدمات نقل البضائع والمواد ، و أعمال الشحن و التفريغ و التحصيل و التستييف و التعتيق و الوزن ، و خدمات التخزين ، و خدمات الحفظ بالتبريد ، و خدمات الإصلاح والصيانة و ضمان مابعد البيع ، و خدمات التركيب ، و خدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان ، و أعمال بث و نشر الإعلانات في أي من و سائل الإعلان ، و خدمات استغلال الأماكن المجهزة المصدر: الجريدة الرسمية أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907 Currently 0/5 Stars. 1 2 3 4 5 0 تصويتات / 1504 مشاهدة نشرت فى 9 فبراير 2013 بواسطة lawing قرار جمهوري, تعديل قانون الضريبة على المبيعات, , تعريف المستورد, شمول الضريبة الاستيراد أياً كان الغرض, استثناءات, عقوبات, تعديل الجداول احفظ ساحة النقاش شارك فى النقاش... أشرف سعد الدين عبده - [email protected] » أقسام الموقع قسم القضاء و القضاة قسم قانون الإدارات القانونية قسم القانون الجنائي قسم القانون الإداري قسم الأحوال الشخصية قسم قانون ايجار الأماكن قسم القانون التجاري قسم القانون الدستوري قسم القانون الدستوري قسم الإقتصاد و الضرائب ابحث تسجيل الدخول اسم الدخول كلمة المرور » غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن! » هل نسيت كلمة المرور؟ عدد زيارات الموقع 1,957,550 راسلنا على الاميل نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي : [email protected] أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية