Mon, 07/02/2012 - 16:30

أرسلت رئاسة الجمهورية إخطارًا إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بشأن تكليفه بتشكيل لجنة من النيابة العامة، لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، منذ بداية ثورة 25 يناير.

وأشار مصدر قضائي إلى أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة من المستشارين للبحث في ملفات المعتقلين، وستبدأ عملها خلال يومين، بالتنسيق مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية.

وكان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الدكتور محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة مكونة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية، لسرعة التوصل إلى حل بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ما لم تتم إدانتهم في أية جريمة جنائية.

ويذكر أن عدد المعتقلين منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن، يقدر بنحو 12 ألف شخص.