أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة بترقيم وترخيص «التوكتوك».
وذكرت الدعوى أن ظهور «التوكتوك» ساعد في انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، خاصة أنها مركبة يستحيل معرفة قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة، فيسهل هروب الجاني من العقوبة، مما يشجع على ارتكاب الجرائم، كما أن سهولة التصرف في المركبة بالبيع يشجع على سرقتها، بل قتل صاحبها، وأدى إلى تزايد المشكلات الاجتماعية والنفسية، وهدم مهن كثيرة.
وأوضحت أنه لا حل للخروج من إمبراطورية «التوكتوك» إلا بالقانون، وتقنينها وترقيمها، وأن يكون الترخيص إجباريا وإلزاميا على كل الأحياء، وإعداد ضوابط لقائديه ومسارات محددة له حماية للمجتمع وحفاظا على الشباب، وذلك بإجراءات سوف تدر دخلا للأحياء، يساعد في تطويرها وتجميلها، وفقا لإجراءات تحددها الجهة الإدارية وفق رؤية شاملة للخروج من تلك الأزمة.
