وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
حلقة نقاشية تحت عنوان
"الاتجار بالأعضاء البشرية، الأبعاد، الآثار وسبل المكافحة في ضوء التشريعات الوطنية"
الموافق 22 ديسمبر 2011
ميسر الجلسة:د.عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان، أ.د لمياء محسن أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، سيادة المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والتعاون الدولي، سيادة المستشار هشام الدرندلي رئيس وحدة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، سيادة اللواء عصام البديوي أمين عام لجنة التعاون الدولي قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الأستاذ توحيد باشا ممثل المنظمة الدولية للهجرة والزملاء الأعزاء من المنظمة، السيدات والسادة الحضور الكرام....
نرحب بكم جميعاً في الحلقة النقاشية الهامة التي تعقدها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان"الاتجار بالأعضاء البشرية، الأبعاد، الآثار وسبل المكافحة في ضوء التشريعات الوطنية"
جريمة جديدة قد استجدت مؤخرا وستتزايد وهي استغلال البشر في تجارة الأعضاء حيث قامت وستقوم شبكات الجريمة المنظمة بخطف أشخاص أو غوايتهم وخداعهم لترحيلهم من البلاد النامية ـ خاصة إفريقيا وآسيا ـ إلى الدول المتقدمة ـ خاصة في أوروبا وأمريكا وإسرائيل ـ لاستئصال أعضائهم سواء قسرا أو بالخداع.. وسواء وهم في وعيهم أو.. وهم مخدرون.. وحفظها في بنوك القطع البشرية..! ومن هنا.. فان القضية خطيرة. ونحن في مصر ــ طرف أساسي فيها مع أن هذه الظاهرة لا توجد عندنا فنحن وبكل المعايير لا نتاجر في البشر ونجرم بالدين والقانون والعرف هذه الأفعال.. ولكننا عضو في المجتمع الدولي كما أن مصر يمكن أن تكون معبراً لهذه التجارة.. .. وهنا تبرز مسئولياتنا وطنيا وعربيا وإفريقيا. فحياة الإنسان لا يمكن أن تقدر بالمال ولكن طبقا للقوانين الدنيوية التي نعيشها الآن فقد أصبح بالفعل هناك سعر للإنسان بعد أن تعامل العلماء والباحثون مع جسمه على أنه سلعة مثل السيارة يمكن تفكيكه وتحديد سعر لكل جزء على حدة كقطع غيار..
الإنسان مخلوق بشري من صنع الله لا يقدر بمال ، ولكن في ظل انتشار ما يسمى بتجارة الأعضاء البشرية أو سرقتها دون معرفة صاحبها أصبح جسم الإنسان في بعض البلدان سلعة تباع وتشترى ففي ظاهرة غريبة تمكن العلماء والباحثون من خلال أحدث الأبحاث العلمية في أمريكا من تقدير وتسعير جسم الإنسان والمثير للدهشة هو أن سعر الإنسان بلغ 45 مليون دولار فقط..
في هذا الإطار يحدثنا أ.د عبد الحميد أباظة مساعد الوزير لشئون الأسرة والسكان، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لزراعة الأعضاء في مصر عن طبيعة عمل اللجنة في ضوء أول تشريع وطني لتنظيم زراعة الأعضاء وهو القانون رقم 5 لعام 2010.. فليتفضل سيادته...
تعقيب: د.عزة العشماوي:
شكراً... أ.د عبد الحميد أباظة وفريق العمل علي العرض المتميز الذي تعرفنا من خلاله علي ماهية جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والقانون المنظم لزراعة الأعضاء، و بدور اللجنة العليا.. مسئولية الفرد وحماية المجتمع، الشخص الاعتباري، حماية التبرع وحماية الضحايا، جهد طويل لمدة 14 سنة من قانون نقابي مروراً بقرار وزاري وصولاً إلي تشريع وطني. ، وأهم ما فيه هو مراعاة البعد الحقوقي لأكثر الفئات ضعفاً في المجتمع وهم الأطفال.. وقد تتفق سيادتكم علي أن الطريق مازال طويلاً لنشر وتفعيل القانون علي الصعيد الوطني، وهو ما يتطلب جهد مشترك بين الجهات الوطنية والمجتمع المدني
يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوراً محورياً في مكافحة كافة إشكال الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال والأمهات، إنفاذاً لحقوق الطفل التي يكفلها قانون الطفل المصري المعدل 126/2008 والحقوق الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، والتي تكفل حماية الطفل من الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، وتجرم المادة 291 من قانون العقوبات بيع أو شراء أو عرض الأطفال للبيع، كما تفرض عقوبة بالسجن المشدد لكل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه ولو وقعت الجريمة في الخارج. تتحدث أ.د لمياء محسن أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دور المجلس في مكافحة الاتجار بالبشر" النساء والأطفال". فلتتفضل سيادتها.
تعقيب د.عزة العشماوي: شكراً أ.د لمياء، قواعد ونقاط نتطلع للوصول إليها وهي غايتنا من هذه الحلقة النقاشية لاسيما في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر..
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر أنشئت عام 2007 بقرار من رئيس الوزراء استجابة لالتزامات مصر الدولية والوطنية والإقليمية في مجال مكافحة آفة العبودية المعاصرة.. إنجازات عديدة نجحت اللجنة في تحقيقها توجت بأول تشريع وطني لتجريم الاتجار بالبشر، تدريب كوادر وطنية متخصصة في مجال الاتجار بالبشر، تبادل الخبرات الدولية والإقليمية.. أربعة تقارير وطنية منذ عام 2008 لرصد حالة الاتجار بالبشر في مصر .. ترأس اللجنة السيدة السفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة فلتتفضل سيادتها لإلقاء كلمتها..
تعقيب د.عزة العشماوي: شكرا سيادة السفيرة.. بالفعل رسالة بالغة الأهمية أن مصر بها أجهزة وطنية لتنظيم زرع الأعضاء ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أجهزة تعمل من منظور حقوق الإنسان غايتها محو الأمية القانونية وضمان حقوق الضحايا في ظل السيولة الأمنية والمشكلات الاقتصادية.
تلعب وزارة العدل دوراً هاماً لمكافحة الاتجار بالبشر، تشريعات دولية ووطنية عديدة ذات صلة وثيقة بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بداية من قانون الرق والسخرة 1926، 1930، قانون التسول 1933، قانون الدعارة10/ 1961 ، وأيضا قانون غسل الأموال لسنة2002 لمنع دخول أموال ناتجة عن تجارة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر والأعضاء.. وعلي المستوي الإقليمي.. يوجد قانون عربي استرشادي لمكافحة هذه الجريمة.
خير من يحدثنا عن دور وزارة العدل هو المستشار هاني يوسف نائباً عن سيادة المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والتعاون الدولي،
تعقيب د.عزة العشماوي: شكراً سيادة المستشار، بالفعل لا يمكن أن نغض البصر عن الأضرار النفسية والجسدية والاجتماعية التي تنجم عنه.
تعقيب د.عزة العشماوي: يغيب عنا اليوم نظراً لظروف طارئة شرك محوري وهو النيابة العامة التي أنتهز هذه الفرصة لأتوجه فيها لسيادة النائب العام ومعاونيه الكرام خاصة سيادة المستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، علي الجهد المستمر الذي يضطلعوا به لإنفاذ القانون وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا مساعدة حقيقية، ولولا هذا الدعم لأصبح القانون حبراً علي ورق..
نستمع الآن إلي تعقيب من السيد توحيد باشا ممثل المنظمة الدولية للهجرة راعية هذا الحدث.. وشريك محوري لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس ساهمت معنا في إنفاذ محور إعادة تأهيل ودمج الضحايا فليتفضل سيادته...
تعقيب د.عزة العشماوي: شكراً السيد توحيد علي التعقيب، كما ذكر فأنه من الأهمية بمكان أن يتم نشر المباديء التوجيهية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء، كما أن دور المنظمة في وضع قاعدة بيانات بشأن الضحايا من اللاجئين، والمهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء السياسي بالغة الأهمية ولكن نؤكد علي أنها لا تنفصل عن دور الأمن الوطني والجهات الحكومية المعنية.
البعد الأمني لجريمة الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء بعد بالغ الأهمية، جهد متواصل من لجنة التعاون الدولي قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كل الشكر للسيد/ اللواء عصام البديوي أمين عام لجنة التعاون الدولي الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ومعاونيه الكرام وعلي رأسهم سيادة العقيد عصام الجمل، تساهم لجنة التعاون الدولي يجهدا فعال من خلال تحديد نقاط اتصال من الوحدات المعنية وهي وحدات مكافحة الاتجار بالأطفال، والجريمة المنظمة، والاتجار بالنساء.. فليتفضل سيادته بإلقاء كلمته...
تعقيب د.عزة العشماوي: شكراً لسيادة اللواء وللعقيد عصام الجمل علي التعاون اليومي المستمر من أجل آمن وسلامة الضحايا. نتفق علي أن بعض طالب اللجوء يكونوا طالبي اللجوء عن طريق دولة أخري، وتأكيهم علي أن سرقة الأعضاء فيه هجوم شديد علي مصر وأجهزتها وأنه من المستحيل أن تتم عمليه السرقة في الصحراء دون انتقاء أجهزة الأمن. وأن موضوع المهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين مسئولية في هذا الخصوص ضد العصابات التي تقترف هذه الجريمة والتي بصحبها عملية تحويل أموال.
أخيراً وليس أخراً نستمع إلي د. محمد رفعت مسؤول برامج الصحة بالمنظمة الدولية للهجرة،ليحدثنا عن المشكلات الصحية التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر والأعضاء فليتفضل سيادته..
ساحة النقاش