كلمة السفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية

                نقاط حديث السفيرة / نائلة جبر

معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر

في الحلقة النقاشية

بعنوان:

"الاتجار بالأعضاء البشرية، الأبعاد، الآثار، وسبل المكافحة في ضوء التشريعات الوطنية"

الخميس 22 ديسمبر 2011

المجلس القومي للطفولة والأمومة

<!--توجد علاقة ترابطية بين قانون رقم 5 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، فمن حيث المرحلة الزمنية صدر القانونان عام 2010 نتيجة لتوجه صادق نحو ضرورة ضمان سلامة الفرد نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها وأمن المجتمع ووعي من المجتمع بمدي خطورة هذه الجرائم ومدى أهمية وضع إطار قانوني منظم خاصة فيما يخص الاتجار الأعضاء البشرية.

<!--إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريق غير مشروع _ أو ما يطلق عليها البعض جراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء- قد انتشرت في العصر الحاضر، وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وقد صدر قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية نتيجة لحراك مجتمعي من جانب الأطباء والمجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.

<!--أبرزت الدراسة التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الاتجار بالبشر في المجتمع المصري أهم خمسة أشكال للاتجار بالبشر في مصر وهي، الزواج ألقسري، عمالة الأطفال، الاتجار في أطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي والدعارة، وأخيراً الاتجار بالأعضاء البشرية، وقد صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر أيضاً نتيجة لحراك مجتمعي من جانب القائمين على العدالة، المجتمع المدني والمعنيين بشئون حقوق الإنسان لمكافحة تلك الأشكال الخطيرة من جرائم الاتجار بالبشر.

<!--حرص المشرع المصري على مراعاة البعد الخاص بحقوق الإنسان والبعد الاجتماعي، لما تمثله جريمتا الاتجار بالبشر وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته وأدميته، بضمان حق الضحية في الحماية وتوفير المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وكذلك الرعاية الطبية وضمان سلامتها الجسدية.

<!--إن الأسباب الرئيسية  التي تساعد على انتشار تلك الجرائم متشابهة حيث تنحصر في، الفقر ، البطالة، الفساد، الجهل.

<!--يزدهر هذان النوعان من الجرائم دوماً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.

<!--ويُلاحظ وجود بعض أوجه التماس بين جريمتي الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أنهما من الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

<!--كما يُلاحظ أنه قد يوجد بعض الفروق في تعامل المشرع مع هاتين الجريمتين ، حيث أنه وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعتد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه إذا كانت الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، إلا أنه وفقاً لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية أجاز نقل الأعضاء البشرية على أن يكون ذلك على سبيل التبرع بشرط أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتاً بالكتابة. كما يُلاحظ أنه يُشترط لقيام جريمة الاتجار بالبشر وجود العنصر المعنوي المتمثل في قصد الجاني استغلال الضحية المتاجر بها أيا كانت صورة هذا الاستغلال، أما لقيام جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد اشترط المشرع أن يتوافر لدى الجاني نية زرع العضو المنقول.

<!--نجد أن المشرع قد انتهج أساليب موحدة في مواجهة هاتين الجريمتين، فقد حرص على تشديد العقوبة على من يرتكب أي من هاتين الجريمتين حيث قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة حتى يوفر عنصر الردع العام نظراً لخطورة تلك الجرائم. كما أقر بمسئولية الشخص الاعتباري  بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات عن الجرائم التي تُرتكب في المنشأة، فضلاً عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.

<!--أن التوعية من أهم أشكال مواجهة تلك الجرائم على أن تشمل المواطنين وذلك باعتبار أن الأمية، والأمية القانونية من أهم الأسباب المؤدية إلى تلك الجريمتين تحديداً، ورجال القضاء وكل المعنيين بإنفاذ القانون، والإعلام المرئي والمسموع وذلك لدوره الهام في نشر خطورة هذه الجرائم.

<!--وبالإشارة إلى جريمة الاتجار بالبشر- والاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارها أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر- ولما لهاتين الجريمتين من طابع عبر وطني، نجد هنا أن التعاون الدولي بشكليه، الثنائي والمتعدد الأطراف على المستوى الإقليمي والدولي عنصراً أساسياًُ ومهماً لمواجهة هاتين الجريمتين بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنبات القضائية وتسليم المجرمين واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون وهذا ما نص عليه صراحة قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك ما تعمل عليه مصر حالياً، ففي إطار التعاون متعدد الأطراف نجد التعاون الإقليمي العربي متمثلاً في مشروع القانون العربي المشترك لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ونجد في إطار التعاون الإفريقي خطة عمل وأجادوجو التي أقرها الاتحاد الإفريقي والتي تتماشى أهدافها وأهداف خطة العمل الوطنية المصرية، أما في إطار التعاون الثنائي نجد الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمعاونة القضائية التي أبرمتها مصر مع كل من جنوب إفريقيا والأردن وجاري حالياً دراسة التوسع في إبرام تلك الاتفاقيات مع الدول الإفريقية التي تعتبر مصدراً لضحايا الاتجار بالبشر في مصر.

<!--وقد عمل المشروع على توفير كافة سبل الحماية للضحية: فطبقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، لم تُعتبر الضحية مسئولة مسئوله جنائية أو مدنية عن الجرائم التي ترتبط مباشرة بكونها مجنيا عليها في جريمة اتجار بالبشر، كما تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة لتوفير المساعدة والعناية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية للضحية وتكفل لها الحق قي السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتها الشخصية وهويتها، الحق في التبصير بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية، الحق في الاستماع إليها وأخذ آرائها ومصالحة بين الاعتبار والحق في المساعدة القانونية.

<!--أما طبقاً لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية فقد أعطى المشرع الحماية للضحية كما أعطاها أيضاً للمتبرع إذا نتج عن نقل العضو ضرراً جسيماً أو إذا أجريت عملية النقل في غير الأماكن المخصصة لها أو إذا أجريت عملية النقل بطريق التحايل أو الإكراه وغيرهما من سبل الحماية.