ليس بالقانون وحده نكافح الاتجار بالبشر .

عمالة الأطفال، الدعارة والاستغلال الجنسي ، أطفال الشوارع ، خدم المنازل خاصة الأطفال ، تزويج الفتيات القاصرات من أثرياء مسنين ، الاتجار بالأعضاء البشرية ونزع الأعضاء ، الهجرة غير المشروعة ، وغسل الأموال وتجارة المخدرات .. هي قضايا مهمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الاتجار بالبشر الذي بدأ يستفحل حتى فرض نفسه على الساحة الدولية والعربية ( أشارت التقارير الدولية إلى انتشار الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي : السعودية ، قطر ، الكويت ، عمان ، الأردن ، مصر ، ليبيا ، المغرب ، الإمارات ،لبنان ، سوريا ، تونس ، اليمن ، الجزائر ، البحرين ، موريتانيا ، السودان ) .. عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة جريمة تجارة البشر يأتي هذا التحقيق ..

أكثر من ذلك فانه إلى جانب الاستغلال والاتجار بالبشر في صور وأساليب متعددة مثل‏:‏ الدعارة والمخدرات والاستخدام السيئ للعمالة وما إلى ذلك ‏..‏ فان جريمة أخري قد استجدت مؤخرا وستتزايد وهي استغلال البشر في تجارة الأعضاء حيث قامت وستقوم شبكات الجريمة المنظمة الدولية بخطف أشخاص أو غوايتهم وخداعهم لترحيلهم من البلاد النامية ـ خاصة إفريقيا وآسيا ـ إلى الدول المتقدمة ـ خاصة في أوروبا وأمريكا ـ لاستئصال أعضائهم سواء قسرا أو بالخداع‏..‏ وسواء وهم في وعيهم أو‏..‏ وهم مخدرون‏..‏ وحفظها في بنوك القطع البشرية‏..‏ وليذهب الضحايا إلى الجحيم‏!‏ ومن هنا‏..‏ فان القضية خطيرة‏..‏ ونحن في مصر ـ وفي المنطقة العربية ـ طرف أساسي فيها مع أن هذه الظاهرة لا توجد عندنا فنحن وبكل المعايير لا نتاجر في البشر ونجرم بالدين والقانون والعرف هذه الأفعال‏..‏ ولكننا عضو في المجتمع الدولي كما أن بلدنا يمكن أن يكون‏'‏ ممرا‏'‏ لهذه التجارة‏..‏ بل وقد يكون بعضنا ضحايا لها‏..‏ وهنا تبرز مسئولياتنا وطنيا وعربيا وإفريقيا.