حقوق الطفل من واقع الإتفاقيات الدولية والمحلية

- حقوق الطفل من واقع الإتفاقيات الدولية والمحلية:

فتعتبر حماية الطفل واجباً قومياً على كل البلاد. فصور الحماية مختلفة, وتختلف من مجتمع لآخر باختلاف السياسات والاستراتيجيات ولكن الهدف واحد هو حماية الطفل. وحتى نستطيع بلورة تلك الحماية لابد من الإشارة إلى بعض النقاط الرئيسية:

(1)الإهتمام الدولى بحقوق الطفل

لقد بدأ الإهتمام بالطفل يمثل محوراً أساسياً فى المحافل الدولية منذ ما يزيد على نصف القرن, وتحديداً في إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924م, فمنذ إقرار عصبة الأمم المتحدة بهذا الإعلان قطع المجتمع الدولى على نفسه سلسلة من الإلتزامات الثابتة تجاه الأطفال, تقضى ضمان تأمين حقوقهم فى البقاء والصحة والتعليم والحماية والمشاركة.

ويمثل تاريخ 20 نوفمبر اليوم الذى أعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل فى عام 1959م, وإتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989م.

1- إعلان حقوق الطفل 1959م

حيث كان من أهم ما جاء بإعلان حقوق الطفل عام 1959م ما يلى:

-       حق الطفل فى أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة ميلاده.

-       حق الطفل فى الحصول على التغذية والمسكن المناسب ووسائل الترفيه.

-       حق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على التعليم.

-   حق الطفل فى أن ينمو فى رعاية والديه. وتحت مسئوليتهم, وفى حالة عدم وجود أسرة تتحمل مسئولية رعاية الطفل, أو إذا كانت الأسرة فقيرة بحيث لا تستطيع تحمل المسئولية فإن ذلك من واجب السلطات العامة ومسئوليتها .

-   حق الطفل فى الحصول على التعليم مجاناً وبشكل إلزامى على الأقل التعليم الابتدائى مما يعطيه الفرصة للحصول على قدر من الثقافة العامة ومن ثم ينمى قدراته ومسئولياته تجاه المجتمع ليصبح عضواً فعالاً.

-       حق الطفل فى الحماية من العنف والقسوة والاستغلال أو أن يكون محلاً للإتجار.

-       لن يتم السماح للأطفال بالمشاركة فى قوة العمل إلا بعد بلوغ سن محددة ومناسبة.

-       حق الطفل فى الحماية ضد التمييز العرقي والديني أو أي نوع من أنواع التمييز.

2 -اتفاقية حقوق الطفل 1989م

تعتبر أتفاقية حقوق الطفل أكثر التزامات المجتمع الدولى تجاه الطفل من حيث الشمولية, وقد أقرت تلك الإتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1989م, وصدقت عليها 192 دولة.

والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تنتهج نظرة متكاملة لحقوق الطفل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وترى أنها تشكل وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها, وعدم قابلية الحقوق للتجزئة عنصر مهم لفهم الوثيقة فعلى سبيل المثال لا يكفى أن تضمن حق الطفل فى التعليم, وتفشل في أن تضمن هذا الحق لكل طفل فى سن الالتحاق بالتعليم بصرف النظر عن الجنس أو المقدرة المالية للأهل. وتتركز الاتفاقية على أربعة مبادئ:

(أ) عدم التمييز (مادة 2):

تنص الاتفاقية الدولية على عدم التمييز, وهى قضية مهمة يؤدي رجال التشريع والقانون دوراً هاماً لإرساء دعائمها، كما يبرز الدور الإعلامى للتليفزيون فى رفع الوعى المجتمعى حيال هذه القضية.

(ب) المصلحة الفضلى للطفل (المادة 3):

إبداء الأولوية للمصالح الفضلى للطفل داخل منظومة الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمجتمع ككل, ووضعها في الإعتبار عند رسم السياسات القومية, فيما يتعلق بحضانة الطفل, وإيداعة في مؤسسات الرعاية(1).

(ج) بقاء الطفل وحمايته ونماءه (المادة6):

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حق الطفل فى البقاء والنماء بما فى ذلك توفير الخدمات الصحية والعلمية الجيدة للأطفال كافة فى جميع المراحل العمرية(2).

(د) مشاركة الطفل واحترام آرائه (المادة 12):