يرصد التقرير حالات للإتجار فى العمالة من جنوب شرق أسيا ومن أثيوبيا وإريتريا والسودان يتم إستخدامهم فى المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ويتم إحتجاز جوازات سفرهم ، مضيفاً أن بعض الفتيات السودانيات من اللاجئين تحت سن 18 عاماً يتم إجبارهن من قبل عائلاتهن والعصابات على القيام بأعمال الدعارة فى الملاهى الليلية بالقاهرة.
ويتهم التقرير الحكومة المصرية بعدم القيام بجهود كافية للتحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة فى قضايا تشغيل العمالة وعمالة الأطفال والإتجار بالأطفال أو حماية الضحايا، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً معاقبة الضحايا ، والقبض على أطفال الشوارع والفتيات المتهمات بممارسة الدعارة ومعاملتهم كمجرمين وإحتجازهم بالسجون.
وأوصى التقرير بزيادة تفعيل قانون منع الإتجار بالأطفال ومنع عمالة الأطفال والإساءة إليهم ، وتوفير الحماية للضحايا من الفئات الضعيفة فى المجتمع مثل أطفال الشوارع والمهاجرين غير الشرعيين ، وتوفير الحماية القانونية للعمال فى المصانع المصرية خاصة العاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الصناعية الحر.
ساحة النقاش