أصدرت وحدة منع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة أكدت فيها على ذات المفهوم وهو أن الفتيات الريفيات تحولن إلى مشروعات إستثمارية لإعالة الأسر الفقيرة.
وكشفت الدراسة على أن هناك ثلاثة مراكز بمحافظة السادس من أكتوبر "الجيزة حالياً" إرتفعت فيها نسبة زواج القاصرات لتصل الى 74% وهو شكل خطير من اشكال الإتجار بالأطفال.
وأكدت دراسة مشابهه لوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أن الإتجار بالأطفال من خلال زواج القاصرات فى مصر بلغ حوالى 15% وأكد على أن مصر أصبحت محطة إنتقال ترانزيت للإتجار بالأطفال ومنه عملية زواج القاصرات أو الصغيرات أو الصغيرات أو الزواج السياحى وقد أرجع العديد من الباحثين الظاهرة لإنتشار الفقر والبطالة.
وتحولت الفتاة فى معظم القرى الريفية المصرية إلى مشروع إستثمارى يدر أرباحاً على أسرتها والغريب أن قناعة أولياء أمورهن هو أن هذا الزواج عبارة عن إعارة أو عمل فى الخارج تنتهى منه الفتاة عقب سفر الخليجى أو العربى الذى يعقد عليها تحت أى مسمى أو عقب إنتهاء فترة الصيف التى تعد رواجاً لهذا الزواج ورغم أن القانون تم تعديله بأن الفتاة أو الفتى الذين يقبلان على الزواج لا يقل عمرهما عن 18 عاماً إلا أنه لم يفعل مثل هذا القانون لأنه وضع بعض الثغرات فيه وهى أن يتم تحديد عمرهما بأى مستند وهنا يتم التلاعب والتحايل.
ساحة النقاش