بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج حزب الشعب (تحت التأسيس) _اشرف محمد علوانى فرحات _وكيل المؤسسين

الفصل الرابع

السلطة التشريعية

العملية التشريعية وأهمية مشاركة الشباب فيها

لقد يؤمن مؤسسو حزب الشعب أن الشعب مصدر السلطات وتناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب ، ويتألف المجلس من عدد من النواب هم نواب عنه بالاختيار والانتخاب المباشر  الحر والنزيه من الشعب مقسمين على دوائر مختلفة في جميع محافظات ومناطق الجمهورية ، ويحق لرئيس الدولة (رئيس السلطة التنفيذية) تعيين وعزل عدد محدود من أعضاء المجلس ويكون عددهم 10 من أعضاء مجلس الشعب .

وتظهر أهمية الشباب في العملية التشريعية من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من خلال الترشيح والتصويت وقيادة الحملات الانتخابية للمرشحين والقدرة على التأثير في تحديد ماهية النائب الذي يريده الشباب ضمن معايير محددة يضعها الشباب أنفسهم وبناء على مطالب يرغبون بتحقيقها من خلال مرشحيهم.

أن الدعوة لأهمية الشباب في العملية التشريعية لا تأتي فقط من اجل المشاركة في الحياة الانتخابية وإنما بعدها الأكبر يكمن في انخراط الشباب في العمل السياسي عن طريق الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات والمؤسسات والبدء بعملية الحراك الداخلي للقدرة على التغيير الذي يطمح إليه الشباب واثبات دورهم في عملية النهوض والتنمية للوطن.

إن مسألة سن التشريعات وفقا لمبدأ سيادة القانون يحتاج من الشباب دوام الاطلاع على ما هو جديد من التشريعات والمعرفة بماهيتها والاطلاع على أثرها العملي في التطبيق على ارض الواقع ومدى تأثيره بالحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشباب.

ويستطيع الشباب المشاركة في سن التشريعات من خلال عمل قوى ضغط على النواب من اجل اقتراح القوانين والمشاركة في حملات كسب التأييد من اجل تعديل أو تغيير قانون قائم ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وفى هذه اللحظة الكاشفة التي حملت الشباب إلى فرض إرادة التغيير بقوة الشباب .تغيير طال انتظاره عقود طويلة وظلت الأفواه صامتة والايدى ساكنة, و في وجود خيال لهياكل سياسية تمثلها أحزاب الظل , رسمت من الخيال, جاءت قوة الشباب الذي تجاهلته جميع القوى السياسية حكومية ومعارضة استهانة و استخفاف بها , جاءت قوة الشباب برغبة يحملها الطوفان, لتفرض نفسها في بحر السياسة الناضب وتفتح جسور ينابيع الحرية من جديد.

 لهذا يؤمن مؤسسو حزب الشعب بضرورة النزول بسن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى سن 25 سنة بدلا من 30 سنة وأن يمثل الشباب بكوته بدلا من كوته المرأة ( التي نقترح إلغائها ) لان الشباب أعطى الشعب حقه المسلوب وعلى الشعب أن يرد للشباب حقه الضائع  أو اقتراح  يطبق على المحافظات الحضرية استبدال نظام نسبة 50% عمال وفلاحين و50% فئات ويعدل إلى نسبة 50% تحت السن  و50% فوق السن ويكون السن الفاصل هو 40 سنة .

تستطيع الحكومة أن تقدم مقترحا للقوانين على أن يتم عرضه على مجلس الشعب بعد ان يوثق بتوقيع رئيس الدولة، ويستطيع كذلك أن يقدم النواب – عشرة نواب على الأقل – باقتراحات لمشاريع قوانين أيضا.

تتكون العملية التشريعية في جمهورية مصر العربية  من مشروعات لقوانين تقدم من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء مجلس الشعب على الأقل إلى مجلس الشعب، فتتم مناقشتها داخل المجلس في البداية ويعرض للتصويت وبعد اخذ موافقة مجلس الشعب يتم رفع القانون إلى رئيس الدولة لإصدار قرار جمهوري بالتوقيع عليه وبعدها يتم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح تشريعا وطنيا داخليا نافذا يلجأ إليه أفراد المجتمع ومؤسساته ويحتكموا إليه أمام المحاكم المختصة.