بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج حزب الشعب (تحت التأسيس) _اشرف محمد علوانى فرحات _وكيل المؤسسين

الفصل الخامس

الإصلاح السياسي و الدستورى

         يؤمن مؤسسو حزب الشعب أنة بعد فترة من الظلام السياسي نسجت خيوطها بإحكام حول الشعب المصري حرمته من أن يتنشق نسيم الحرية لسنوات يدعم ذلك قبضة من القهر والذل والفقر حتى خيم وهم الصمت سماء الرأي إلى أن ولد طفل الحرية بثورة 25 يناير 2011 من رحم الظلام السياسي وانفجرت براكين الغضب بنور الحرية تبدد هذا الظلام القابع لسنوات في ارض مصر .

     لذا يؤمن مؤسسو حزب الشعب أن إطلاق:-

" مشروع وطني للإصلاح السياسي والدستوري "

في مصر بعد هذا الحدث من شأنه أن يمنع التدخلات الأجنبية فى الشأن الداخلي و التي تحاول أن تفرض علينا نموذجاً سياسيًا بعينة لا يراعي خصوصية المجتمع المصري ، ولا يقيم وزناً لتاريخه الحضاري و السياسي ونضاله الوطني والديمقراطي، لذا يرى مؤسسو حزب الشعب أن إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري المتوازي والمتكامل من شأنه أن يزيد قوة المجتمع المصري بكل شرائحه في مواجهة التحديات الخارجية والتي لا تخفى أجندتها الخاصة مهما اختلفت أشكالها ، و التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب والأوطان . كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار ، وتزيد من صلابة المجتمع في مواجهة الأجندات الخارجية .

     يرى مؤسسو حزب الشعب أن التعددية السياسية تحتمها طبيعة الحياة السياسية، والمشاركة في إدارة دفة الدولة، أو في الصراع السياسي تدل على صحة الجسد، لأنها ظاهرة صحية، وهما يوجبان التوالي السياسي.

ويرى مؤسسو حزب الشعب أن السلطة تدوم مع العدل، والعدل ينبع منه الحرية والقيم الأخرى بخلاف الفكر الفرنسي الذي جعل الحرية قبل العدل.

إن المؤسسين يؤكدون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية ويرون أنها السبيل لإقرار الحريات العامة والإصلاح السياسي:-

1.  الشعب مصدر جميع السلطات والتي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تتفق ومصالح الشعب .

2.  احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع العام الحر والنزيه ، ووجوب الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع واحترام رغبة واختيار الشعب المصري الحر الذي تقره صناديق الاقتراع ووجوب تحديد مدد زمنية لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة العامة.

3.  المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري ، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب العامة في الدولة.

4.     المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية ، والقانونية .

5.     معيار تولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤلياتها .

6.  تولي المناصب العامة في الدولة بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [المحافظون _ رؤساء الأحياء _عمد القرى  ـ رؤساء الجامعات_ عمداء الكليات_ وكلاء الوزارات _ رؤساء مجالس الإدارة_.......... ].   

7.     التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص ، وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية.

8.  إقرار التعددية الفكرية والسياسية ، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، وأن تكون الجهات الإدارية عوناً لها في أداء مهماتها ، ولا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو التضييق من حدود هذا الحق ، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للمقومات الأساسية للمجتمع المصري ، أو ما يعد إخلالا بالتزام العمل السلمي أو عدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.

9.  التأكيد على حرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه . وتعتبر حرية تدفق المعلومات ، وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك.

10.   احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .

11.   تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في إطار من التعاون والشفافية من اتحادات ونقابات ونوادٍ وغيرها ، بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني .

إقرار الحق الكامل في الاعتراض و التظاهر والإضراب السلمي والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها بما لا يضر بالأمن العام وما لا يعطل الإنتاج أو سير العمل أو بمصالح الآخرين وضرورة وجود آلية واضحة تظهر تفهم الجهات المختصة للرسالة التي أرسلها التظاهر ووفق جدول زمني محدد نزولا على رغبة الشعب مهما كان حجم الاعتراض أو التظاهر او الإضراب السلمي .

آليات الإصلاح السياسي والدستوري :-

إن تهيئة الأوضاع لتحقيق مبادئ  الإصلاح السياسي والدستوري  يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة كبيرة من الإجراءات كآليات للتنفيذ أهمها:-

1.  إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة ، وإطلاق حرية الشعب ورفع حالة الطوارئ عن البلاد ، وعدم العودة إليها إلا في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية وفق جدول زمني محدد وبمقدار ما تمليه الضرورة الناشئة عن أي منها بشرط أن يتوافق ذلك مع إرادة الشعب .

2.  الإفراج الفوري والكامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي باختلاف انتمائهم ، وإنهاء ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في المجتمع المصري .

3.     توفير كافة الضمانات لحيدة جميع الانتخابات العامة بإشراف قضائي كامل على كل مراحل العملية الانتخابية واحترام اختيار الشعب .

4.     توفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية.

5.  إنشاء " الهيئة العامة لرعاية وحماية مباشرة الحقوق السياسية "  تختص بالتنظيم والإشراف على الانتخابات العامة والنقابية والعمالية والطلابية وتوفير كافة الضمان اللازمة لها لضمان النزاهة الحرية والشفافية وتكون هيئة مستقلة من رجال القضاء ويكون مجلس إدارتها بالانتخاب .

6.  إنشاء " إدارة رعاية وحماية التظاهر والاعتصام " كحق مكفول من حقوق حماية الشعب تختص بتوفير الحماية خلال فترة التظاهر وبعد التظاهر بالإضافة إلى الدفاع عنها أمام الجهات المختصة حتى الوصول إلى حل خلال 18 يوم على الأكثر أو رفعها للجهة الأعلى حتى الوصول إلى حل نزولا لرغبة الشعب و تتبع هذه الإدارة الهيئة العامة لرعاية وحماية مباشرة الحقوق السياسية .

7.  تخصيص ساحة لاعتصام المتظاهرين بكل محافظة لعدم تعطيل سير العمل والإنتاج و إعطاء الفرصة لمعرفة الاعتصام والعمل على حلها من إدارة رعاية وحماية التظاهر والاعتصام .

8.     إطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي المعبر عن حرية الرأي والفكر و التعبير.

9.     تعزيز آليات الشفافية والإفصاح والوضوح ووجوب المحاسبة وذلك على كل المستويات بما يحول دون ظهور الفساد .

10.  إطلاق مشروع إنشاء دستور جديد للبلاد يقوم على إعداده فقهاء مجلس الحكماء من فقهاء الأزهر الشريف و الفقهاء المختصين  بالدستور من رجال القضاء بما يحفظ الهوية العربية والإسلامية للدولة و يحقق العدل ويراعى الحقوق والوجبات