بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج حزب الشعب (تحت التأسيس) _اشرف محمد علوانى فرحات _وكيل المؤسسين

الفصل الثالث

الحقوق والواجبات الدستورية

ودور الشباب في تعزيز مفهوم سيادة القانون

من خلال ترسيخ مفهوم الحكم الرشيد وتحديد الأدوار و تضافر جهود الدولة مع كافة أفراد المجتمع و العمل على توسيع دائرة المشاركة البناءة في رسم السياسات العامة والخاصة، وأن تعمل الحكومات، والتي أساس قيامها وجود الشعوب، على مراعاة كافة الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كافة أفراد المجتمع دون تمييز، وان تعمل على وضع البرامج التي تحافظ على هذه الحقوق واتخاذ الإجراءات والآليات المعنية على المستوى الوطني لمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الحقوق.

وعند الحديث عن الحقوق لابد أن نتطرق إلى مفهوم الواجبات المبنية على احترام هذه الحقوق والتي يشعر بها الإنسان من جراء اندماجه بالمجتمع وعلاقته بالآخرين وعلاقته بالدولة، وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الأفراد يساعد في تحقيق وتكامل عناصر الحكم الرشيد فمسؤولية الفرد تتحقق بمعرفة واجباته تجاه الآخرين وتجاه وطنه.

وتتحقق معرفة الحقوق والواجبات بالمشاركة في بناء الوطن وتعزيز مفهوم الديمقراطية واتخاذ السلوك الايجابي في المشاركة في متابعة شؤون الحياة العامة.

وهناك حاجة ماسة الآن لإعادة النظر في نمط التنشئة الاجتماعية وخصوصا للشباب بالنظر إلى واجباتهم داخل مجتمعهم والتي تساهم فيها إلى حد كبير الجامعات والمدارس وغيرها من دور العلم ومن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع، حتى يصبح الفرد على قناعة تامة بأنه شريك في وطنه وعليه تعزيز حقوق الإنسان ونشرها.

دور الشباب :-

أثبت الشباب المصري منذ 25 يناير 2011 وثورته المجيدة أنه من أهم الأعمدة القائم عليها عملية الإصلاح في جمهورية مصر العربية من خلال توجيه قدرة الدولة والمجتمع في رسم السياسات المقبلة لإدارة الدولة بفاعلية، ويتمتع الشباب بحيوية عالية وطاقة رهيبة قادرة على التأثير داخل المجتمع.

ما يحتاجه الشباب في هذه الفترة هو القدرة على العمل الجماعي وعلى تجميع القوى في إطار واحد يضمن حرية المشاركة الفاعلة والى دعم الشباب لتوحيد رؤيتهم نحو بناء مستقبل ينعمون خلاله بتوافر كافة عناصر الحكم الرشيد المبنية على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

        وعليه يجب إشراك الشباب في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهنا يأتي دور الشباب في تعزيز مفهوم سيادة القانون من خلال التوعية بالحقوق والواجبات المفروضة على الشباب بصفتهم أعضاء في المجتمع ومشاركين في بنائه، وهذا سينعكس إيجابا على سلوكياتهم وسيترك أثرا كبيرا على أداء الحكومات وتفعيل مبدأ الرقابة عليها.

        ويتركز دور الشباب في عملية تفعيل مفهوم سيادة القانون من خلال تفعيل دورهم بالمشاركة القائم على بناء المجتمع حتى يصبحوا مصدرا مهما من مصادر القوى الداخلية والقادرة على فرض وجودها والعمل على التغيير والمراقبة والمحاسبة والمساءلة والتأثير ضمن حدود القانون والدستور.

       يستطيع الشباب المصري أن يكون قادرا على المشاركة في بناء الوطن بفعالية من خلال الإيمان بالولاء والانتماء للوطن والمشاركة بفعالية من خلال:

1.     الحملات الانتخابية.

2.     عملية التصويت.

3.  تعزيز أهمية الانتساب للنقابات العمالية والمهنية والاتحادات والترشيح للانتخابات فى (المجالس النيابية البرلمانية والمحلية والاتحادات الطلابية والنقابات المهنية والعمالية .... الخ)

4.     الانخراط في الأحزاب السياسية  وحملات الضغط على الحكومات للمساهمة في التغيير.

5.     الانتساب لمؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في النشاطات العامة والمتنوعة.

6.     نقل ونشر المعرفة ونشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع.

7.     تعزيز الالتزام بدفع الضرائب المستحقة والإيمان بالواجب الوطني.

8.  احترام حقوق الآخرين وحقوق الوطن والمحافظة على المنشآت العامة والحفاظ على بيئة المجتمع الداخلية والخارجية والمحافظة على احترام القانون وعدم مخالفته أو الاعتداء عليه.

          لابد أن يقر الدستور المصري نصوصا خاصة ضمن مواده تتعلق بالحقوق والواجبات بصفته أعلى مرجعية قانونية,  بها أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري وواجباته تجاه وطنه وأفراد مجتمعه وأن يحدد الدستور المصري الحقوق والواجبات التالية:

1.     الحق في الجنسية.

2.     المساواة أمام القانون.

3.     الحق في العمل (شروط العمل والأجر، والحق في تكافؤ الفرص).

4.     الحق في التعليم.

5.     الحق في الحرية الشخصية.

6.     الحق في سرية المراسلات.

7.     عدم جواز التوقيف تعسفا.

8.     الحق في التنقل.

9.     عدم جواز الإبعاد لأي مصري خارج حدود الوطن.

10.      الحق في السكن.

11.      حرية التملك.

12.      حرية القيام بالشعائر الدينية.

13.      حرية الرأي والتعبير.

14.      حق الاجتماع.

15.      الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية.

16.      الحق في اللجوء.

17.      الحق في تولي المناصب العامة.

18.      حرية الصحافة والإعلام.