منذ ستة أشهر أو يزيد من تاريخ هذا المقال طالب أعضاء هيئة تدريس الجامعات بتغيير القيادات الجامعية جميعها والتي عُينت في ظرون سياسية مليئة بالفساد ... كانت المقاومة ومازالت بامتناع غالبيتهم عن الامتثال لرغبة القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ... وخرجت علينا قرارات وآليات تكرس للبيروقراطية ... فيما يلي التفاصيل .... 

الشيطان مازال كامناً في التفاصيل ....... استقر رأي اللجنة المُشكلة من وزيرنا المُبجل على مُقترحين كلاهما غير واقعي ..... يتميز لا بالمنطقية ولا الشفافية ......... الأول : انتخاب رئيس القسم من أقدم ثلاثة أساتذة عاملين بالقسم (((إلزام موجه من اللجنة لا يتوافر به أي شىء من الديمُقراطية))) بمُشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس ونسبة 10% من المُعيدين والمُدرسين المُساعدين ... وبالنسبة لاختيار العُمداء ورؤساء الجامعات فيتم من خلال مرحلتين الأولى عن طريق الإعلان قبل موعد شغل الوظيفة يعقبها مرحلة ثانية لعرض الأسماء المُختارة على أعضاء هيئة التدريس للانتخاب فيما بينهم وتُشكل لجنة اختيار القيادات على مُستوى الكلية أو الجامعة تختار من بين المُتقدمين (((كلكعة ليس لها مُبرر غير افساح المجال للتحكم في العملية الانتخابية واللعب فيها لتوجهات بعينها))) ........ المُقترح الثاني يعتمد على الانتخاب الحر المُباشر للقيادات حيث سيتم إدارة وتنظيم الانتخابات من خلال لجنة إدارة وتنظيم الانتخابات لانتخاب رئيس القسم ، عميد الكلية وأعضاء المجمع الانتخابي لرئاسة الجامعة دون التدخل في تقييم أي من المُرشحين. (((يا أخي الكلام جميل لكن آخر جملة تعني أن جميع الخطوات السابقة لها صورية ... يعني طبخ الطبخة وفي الآخر رش عليها شوية رمل))).

وافق أكثر من 80% من أعضاء هيئة التدريس على اختيار القيادات عن طريق الانتخابات الذي يقوم على الانتخاب المباشر للقيادات الجامعية مع عدم تدخل إدارة الكلية أو الجامعة في عملية الاختيار أو تقييم المرشحين لأي منصب قيادي سواء كان على مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة، مع ضرورة وجود تناغم وتجانس بين أعضاء فريق العمل الواحد لدى عميد الكلية مع الوكلاء ورئيس الجامعة مع النواب، بناء على ذلك فإن هناك خطوات سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة أولها: اختيار لجنة منتخبة من أعضاء هيئة التدريس بالانتخاب الحر المباشر لتقوم بإدارة وتنظيم عملية الاختيار علي مستوي الكلية وأخري على مستوي الجامعة.  ثم البدء في تحديد الضوابط بشكل دقيق لتعكس متطلبات المرحلة المقبلة وضمان سلامة حرية الاختيار مع التوسع في هذه الضوابط بالشكل الذي يخدم الاختيار الأمثل للقيادات الجامعية .. وعند انتهاء هاتين الخطوتين ستبدأ الانتخابات المباشرة علي الأماكن الشاغرة  سواء علي مستوي عمادة الكليات أو علي مستوي رؤساء الجامعات لحين صدور المرسوم المنظم بتكليف وزير التعليم العالي وتعديل قانون تنظيم الجامعات .... وانبرى الوزير بالقول أن تغيير كل القيادات الجامعية الحالية بدءاً من رؤساء الأقسام وحتي رئيس الجامعة ليست بالأمر السهل نظراً لأن عددهم يزيد علي أربعة آلاف قيادة ... ثم بدأ في التلاعب بنا بتغيير 40% من القيادات الموجودة مع ترك النسبة الباقية 60% حتي نهاية مدتها  وكان تعليله "حتي لايحدث فراغ في الجامعات" .... كحل توافقي ... من هنا قرر سيادته أن تبدأ الجولة الأولي إجراءات اختيار 130  عميد كلية ورئيس جامعة ممن انتهت مدتهم وأصبحت أماكنهم شاغرة .... حيث يوجد من بينهم 7 رؤساء جامعات ... يفتح باب الترشيح لشغل هذه الأماكن الأسبوع القادم علي أن تتم عملية الانتخاب بعد العيد مباشرة وفي هذه المرحلة يتم تمهيد الأرض للمرحلة التالية لحين صدور مرسوم قانون مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سيتم فيه تعديل قانون تنظيم الجامعات لإقرار مبدأ الانتخابات للقيادات الجامعية  ..

من غرائب وعجائب الاقتراح ... أن الهدف هو تطبيق الديمُقراطية واختيار القيادات الأكفأ ... أما الأسلوب المُتبع ينأى بذلك عن الهدف ....عن طريق :- 

1. لجنة إدارة وتنظيم الانتخابات ليس لها أي مواصفات غير الأقدمية المطلقة وهي غير عادلة كما كان الحزب الوطني المُنحل يقوم به في لعبة الانتخابات ...
2. لا توجد معايير واقعية وواضحة للمترشح حيث أعطى ذلك فرصة للشلالية والمصالح المشتركة للتأثير على مخرجات العملية الانتخابية. 
3. لا توجد ضمانات ومُحَدِدَات شفافة وعادلة للمُساواة بين المُرشحين ... خلاف أعطاء فرص متساوية (ساعة) ... تحددها الأهواء والمصالح ... 
4. الاهمال المُتَعَمَّد (تدعمه الغالبية العظمى من الزملاء) للطبقة الصامتة (مدرس مساعد ... معيد) في اختيار رئيس القسم ...  تم التجاهل التام في آخر تعديل ...
5.  انحصار التصويت في حال انتخاب العميد على 134 أستاذاً عاملاً + 199أستاذاً متفرغاً وغير متفرغ بالمثال .... والاكتفاء بنسبة 10% من المدرسين المساعدين والمعيدين لذر الرماد في العيون ...
6. الحُجة التي استند إليها مُبتكرو الاقتراح هي قانون 49 لسنة 72 ... علماً بأن الاختياربالانتخاب غير مذكور بالقانون ... كذلك الثورات تُوقِفُ التعامل بالدستور القديم وقوانينه الفاسدة ... أما القوانين العادلة والتي تحقق الهدف .... يُمكن التعامل معها لحين الاستقرار (مرسوم بقانون) ... فيما يلي جدول يوضح التكتلات العصبية في كلية من الكليات ... بعد النظر إليها تخيل كيف سيسير الانتخاب ... من سيكون عميداً .... من هم الوكلاء .... بدون أي ترشيح أو أي انتخاب.

بهذا الاقتراح ... يبقى الحال كما هو عليه ... سيتم الاختيار بنفس النظام القديم .... المحسوبية والشلالية ... الشكل ديمُقراطي لكن المضمون بيروقراطي

يتضح من مثال الجدول الأخير أن التكتلات والمصالح المشتركة والمقايضة بين الأشخاص والأقسام هي الأساس في القيادة الجامعية ولا عزاء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

لا تنخدعوا أيها السادة ... فبنطرة تحليلية لما طالعتنا علية صحف يوم 26 / 8/ 2011 نجد أن .... المجلس الأعلى للجامعات هو الذي قرر بدء الدراسة يوم السبت أول أكتوبر، والتعليل وجوب وجود هيكل أكاديمي وقيادي متكامل (كلام يعني أن جزءاً من القيادات سيتغير وما يؤكد ذلك الفقرة القائلة "سيبدأ تطبيق هذا النظام على الوظائف القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية") .... بما يحقق دعم الممارسة الديمقراطية (الدعم يعني ذر الرماد في العيون وليس تلبية مطالب الغالبية العظمى من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية بإقالة جميع القيادات التي تم تعيينها في العهد البائد) ... كذلك نفس المجلس برئاسة د.الوزير اعتمد آليات اختيار القيادات الجامعية ((معدلة)) بأسلوب الانتخاب المباشر بضوابط ديمُقراطية (أنظر بتمعن للفقرة التالية) والارتكاز على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية (القانون لا يلبي أدنى متطلبات الديمقراطية (غير مذكور هذا النوع من الاختيار) التي ينادي بها معظم أعضاء هيئة تدريس جامعات مصر ... ويكرس للبيروقراطية والدكتاتورية في البنود التي تتعلق باختيار القيادات) .. بما يعني أننا مازلنا عند نقطة الصفر ... دليل ذلك أن هذه القرارات سوف تُعرض على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد التالي لتاريخ النشر .... الذي يمكن أن يسلك سلوك مجلس الشعب قبل 25 يناير (موافقة) .... أو يتدخل بالتعديل الواجب اتخاذه.

يبدأ الجدول الزمني لإجراء انتخابات القيادات الجامعية يوم 29 أغسطس بإعلان آليات اختيار القيادات الجامعية وينتهي انتخاب القيادات أول أكتوبر (لم ولن يحدث).

ننظر في الآليات ونتمعن في الحبكة الدرامية المسبوكة

1. اختيار رئيس مجلس القسم .... في الأقسام التي يوجد بها ثلاثة أساتذة من العاملين أو أكثر ....هو أحد أقدم ثلاثة منهم بالاقتراع السري، يشارك في الاقتراع جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم. (إهمال تام لباقي القوة الضاربة العلمية بالقسم معللين ذلك بأن الأستاذ بحصانته الجامعية لا يصح أن يُقـيَّم من طالب دراسات عليا ... لماذا يتم الاقتراع على رؤساء الدول ويشارك في ذلك العمال والفلاحين؟؟؟).

2. بالنسبة للكلية أو الجامعة يتم تقديم برنامج انتخابي يعكس رؤية المرشح المستقبلية وتوجهاته الاستراتيجية للتطوير. يتضح مدى القصور في متطلبات الترشح وتركها عامة تسهل على المتقدم التربيط والمقايضة (هل البرنامج صوري أم جادي؟ ... ومن يحكم على جدية هذه البرامج الانتخابية؟ ... وما الشواهد والأدلة الملموسة المطلوبة للحكم؟).

3. تخصيص ندوات متساوية المدة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية. (غير مُحدد من هي الجهة المحايدة التي تدير هذه الندوات ومُحدداتها؟ ... لضمان عدم الدخول في مهاترات المكلمات التي يمكن أن تنتج عنها فضائح وفظائع نحن في غنى عنها).

4. الإعلان بالمعايير الاسترشادية للاختيار والتي تشمل الكفاءة الإدارية، والنشاط العلمي والبحثي، والسمات والمهارات الشخصية. (ما هي مُحددات تلك المعايير ... وما أدلتها وشواهدا المطلوب توافرها مما يعطي الفرصة لتستيف أوراق ليس لها معنى ...وهل ستتم كما يحدث في لجان الترقيات .... بالسليقة أو الدم الخفيف أو ......).

5. تشرف على عملية الاقتراع لاختيار رئيس القسم أو عميد الكلية لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء منهم أقدم أستاذين عاملين ممن لهم حق التصويت من غير المرشحين ويعاونهما أحدث المدرسين ويضاف أحد أساتذة الحقوق إلى لجنة اختيار العميد (معايير اختيار اللجنة غير واقعية ... غير شفافة ... غير عادلة وتشتمل على توجه بعينه يفيد الانتهازيين).

6. لاختيار عميد الكلية يتعين وجود أربعة على الأقل من الأساتذة العاملين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس لا يقل عن 20 عضواً. يشارك في الاقتراع جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبما لا يتجاوز 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس (ما الهدف من هذه الكلكعة؟ ولمصلحة من؟).

7. لاختيار عميد الكلية يتعين وجود أربعة على الأقل من الأساتذة العاملين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس لا يقل عن 20 عضواً. يشارك في الاقتراع جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبما لا يتجاوز 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس (هل الكليات العريقة "لها الغالبية" ينطبق عليها هذا التفصيل الممل؟ أم يمكن وضعه منفصلاً كحالات شاذة ... واضح إنه مط لإلهاء الناس المُعْتَقَد أنهم لا يفقهون ... والمُعتقد أنهم ليسو أساتذة جامعات ... بصمجية يعني ... لامؤاخذة).

8. فى حالة الاقتراع على اختيار رئيس الجامعة يشكل مجلس الجامعة لجنة للإشراف على الاقتراع من ثلاثة أساتذة أحدهم أستاذ بكلية الحقوق (تفصيل جميل ومقاس مناسب لأشخاص معينين ... صنايعي ياأُسطىَ).

9. اختيار رئيس الجامعة يتم من خلال مجمع انتخابي مكون من عمداء جميع الكليات والمعاهد التي تضمها الجامعة، وأحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكليات التي يقل عدد أعضاء هيئة التدريس فيها عن 20 عضواً، واثنين بالكليات التي يزيد فيها العدد عن ذلك وحتى المائة عضو، وثلاثة بالكليات التي يتجاوز العدد فيها المائة، ويتم اختيار هؤلاء بوصفهم ممثلين لكلياتهم وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة لاختيار عميد الكلية على ألا يكون أي منهم من المرشحين (إيه الجمال ده بالمقاس ياراجل ... ده إنت جن مصور ... مش بأقول لك أُسطىَ).

كل الطرق والأساليب التي اتبعتها الحكومة ستؤدي إلى صدام حتمي بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات ، وعلى تدهور أكيد في الإدارة الجامعية مما سينعكس سلباً على العملية التعليمية والبحثية والخدمية للكليات والجامعات ... كما أن الحكومة والإدارات الجامعية بعد اكتشاف تفريغ أسلوب انتخاب القيادات الجامعية من مضمونه وإدخال المجلس الأعلى للجامعات (المكون من رؤساء الجامعات "في حكم الخصوم" والسيد الوزير) تعديلات جوهرية على آليات التنفيذ والتي تفتح ثغرات للتلاعب والتوجيه في نتائج الانتخابات لأشخاص قد يكون من بينهم من لا يصلح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ، مع تجاهل رأي أكثر من 83% من أعضاء هيئات التدريس المشاركين في وضع واختيار المقترح الذي أعلنت وزارة التعليم العالي عن تطبيقه ........... نفذت جميع الفرص التي منحها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ... للحكومة والقيادات الجامعية ... وبدأ التصعيد بلا هوادة مع استخدام جميع الوسائل والحقوق المشروعة ... بهدف:

1. إقالة جميع القيادات الجامعية الفاسدة بعد إصدار فوري لمرسوم بقانون من المجلس العسكري بجعل جميع أماكن القيادات الجامعية شاغرة مع تحويل من ثبت تورطهم في الفساد بإهدار المال العام إلى النائب العام قبل الانتخابات. حيث ما تم الآن هو تطبيق للعبة الكراسي الموسيقية ... وفيها دأبت بعض الشخصيات على السعي للكرسي الأعلى (تحت الظروف المصرية الحالية) أو التشبث بما هم عليه من مقاعد للحصول على أي جزء من الكعكة.

2. زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بصورة جادة فورية ودائمة .... غير مشروطة ... بحيث يمكنهم العيش بطريقة كريمة تتناسب وأوضاعهم الاجتماعية بالمجتمع المصري ... مع وضع حد أدنى وحد أعلى لذلك.

3. رفع ميزانية البحث العلمي بالجامعات المصرية لتتمكن عقول مصر من حل مشاكلها المزمنة.

4. تعديل قانون الجامعات بحيث يتضمن مبدأ الإنتخاب الحر المباشر لاختيار القيادات الجامعية التي تتمتع بخصائص قياسية (يمكن قياسها كماً ونوعاً) تمكنهم من القيام بمهامهم وعدم تركها على الغارب مع تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ... وحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

قرر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماع طارئ سحب صلاحيات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها على المقاعد القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية في الفترة المقبلة.

تم وضع تعديلات على آليات انتخاب القيادات الجامعية ساعدت على تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها ... من بينها انتخاب لجان من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وتوسيع دائرة المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات ليشمل ممثلين عن الكليات إلي جانب أعضاء مجلس الجامعة من العمداء ليتم اختيار لجنة من بين أعضاء المجمع المدني للإشراف على الانتخابات بدلاً من قيام القيادات الحالية بتعيينها.

و وفقاً للتعديلات فقد تقرر تعديل الجدول الزمني بحيث تجري انتخابات تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات القيادات عقب انتهاء أجازة عيد الفطر مباشرة ثم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمناصب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لمدة أسبوع وعرض برامج المرشحين لأسبوع آخر ثم فتح الباب لتلقي الطعون لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات يتلوها إجراء المرحلة الثانية بانتخاب رؤساء 9 جامعات من بين 19 رئيس جامعة حكومية .... لم يتم تطبيق ذلك وتركت العملية لأهواء وأهداف بعض الفئات. 
حالة البلبلة والارتباك سيطرت علي الجامعات بعد قيام العديد من الإدارات الجامعية بإرسال الضوابط "المرفوضة" لعمداء الكليات الذين قاموا بدورهم (من الخارج وبصورة شكلية) بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات دون انتظار قرار مجلسي الوزراء والجامعات النهائي بهذا الشأن .... وأقامت ما أملته عليهم مفاهيمهم للفوز بما يسعون إليه.

ورداً علي ذلك دعت الحركات الجامعية "المعارضة" أعضاء هيئات التدريس إلي الامتناع عن المشاركة فيما أسمته "مهزلة الانتخابات الصورية" لحين التراجع عن قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تمنح قيادات الجامعات الحاليين سلطة تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والتلاعب في نتائجها، كذلك (عدم تفعيل مرسوم قانون إعفاء تلك القيادات من مناصبها قبل إجراء الانتخابات مع انتخاب لجان من أعضاء هيئة التدريس لإدارة الكليات خلال فترة الانتخابات) مما أعطى الفرصة لسواد المصالح الخاصة للأفراد والمجموعات على العملية الانتخابية.

تصاعدت دعوات الاحتجاج بين طلاب وموظفي الجامعات بانضمام الآلاف من طلاب منهم  إلى جروبات على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تدعو لتنظيم احتجاج أولى بكل الجامعات المصرية يوم 13 سبتمبر للمطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية والإعداد لاعتصامات مفتوحة بساحات الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.

كما أعلنت القوى الوطنية بالجامعات المصرية هي الأخرى في بيان لها أنه تم إخطار وزير التعليم العالي أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها إقالة القيادات.