سياسيون وقانونيون : عزم الحكومة الاطاحة بالانتخابات البرلمانية استنادا لحكم هيئة مفوضى مجلس الدولة بعدم دستورية بعض القوانين...

تقرير  هند العربي وحسني الجندي

فى ظل التخبط المستمر فى اصدار قوانين ومواد قانونية وتشريعات غير مدروسة ومستهلكة وغير صالحة للاستعمال واصل ترزية القوانين فى مصر وضع قانونا للانتخابات بة عوار وقصور شديد من المنتظر ان يطيح باحلام الامة المصرية فى تكوين برلمان فى الوقت الراهن وقد اكد العديد من المراقبين بان واضعى القانون كانت لديهم النية لافشال اجراء تلك الانتخابات او تاجيلها الى حينا من الزمن .

"الاجواء السياسية لاتسمح باجراء اللنتخابات اابرلمانية

وقد اكد الدكتور ابراهيم ابو طالب السياسى البارز وعضو نقابة الاطباء بان الاجواء السياسية فى مصر لا تصلح لاجراء الانتخابات البرلمانية التى من المؤكد ان يجتاح اغلبية مقاعدها انصار وكوادر وقيادات الحزب الوطنى السابق مما يؤدى الى ادخال البلاد فى مستنقع من الفوضى مرة اخرى حيث ان الثورات التى قامت فى مصر كان هدفها اجتثاث الحزب الوطنى وكوادرة من الحياة السياسية تماما بعدما افسدوا البلاد والعباد ولذا فهو يؤكد بان المناخ السياسى فى مصر لا يصلح لاجراء هذة الانتخابات بالاضافة الى العوار الشديد والقصور المتناهى فى كل القوانين التى صدرت لتنظيم اجراء هذة الانتخابات 

"نية مبيتة لوقف اجراء الانتخابات البرلمانية"

وفى سياق متصل اكد سامح محب المحامى بان من قاموا بصياغة قانون الانتخابات تعمدوا وجود تلك المواد الغير دستورية لكى يتم ايقاف اجراء تلك الانتخابات او تاجيلها بسبب حالة الارتباك السياسى التى تشهدها مصر واضاف مؤكدا بان اجراء الانتخابات فى ظل هذا القانون المعيب سيكون سبة فى جبين الدولة المصرية كما ان تاجيل اجراء هذة الانتخابات سيسبب فراغا دستوريا شديد ويفتح الباب على مصراعية لاصدار قوانين وتشريعات لا تصب فى مصلحة المواطن المصرى لغياب الجهاز الرقابى المختص بالرقابة على التشريع واصدار التشريعات اللازمة لتنظيم سير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

"الحكومة تضع العراقيل القانونية"

ويرى سامح محب بان الحكومة تضع العراقيل امام استكمال خارطة الطريق وتعطى الرئيس الفرصة للانفراد بالسلطة التشريعية والتنفيذية علما بانة فى حالة اجراء تلك الانتخابات فمن المؤكد بان هذا البرلمان سيكون صورة طبق الاصل من برلمان احمد عز عام 2010 وسيتسبب فى تفجير الصراعات داخل البلاد مرة اخرى وقد اكد المهندس مجدى عبد الوارث رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتتمية والدفاع عن حقوق الانسان بان تاجيل الانتخابات كارثة بكل ما تعنى الكلمة كما ان تعطيل الانتخابات لحين اشعار اخر لا يصب فى مصلحة الدولة المصرية ولذا فان اجراء الانتخابات مطلب شعبى واجب النفاذ بعد ان يتم تعديل المواد التى يوجد بها قصور او عوار حتى لا يتم اسقاط البرلمان بعد الانتخابات بايام او شهور بسبب عدم دستورية مادة او اكثر

"استبدال الانتخابات بمجلس شوري مصغر"

الا ان راى رجل الشارع يؤكد بانة لا ضرورة لاجراء هذة الانتخابات على الاطلاق لانها مفسدة للمال العام وزيادة فى الانفاق وان العديد من المرشحين غير مؤهلين وغير صالحين ولا يوجد ما يستدعى وجود برلمان نهائيا فى ظل التوتر السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تمر بة البلاد بالاضافة الى التوتر الدولى والتوتر فى منطقة الشرق الاوسط كل ذلك يلقى بظلالة على عملية اجراء تلك الانتخابات ولابد من اعادة النظر فى امر هذة الانتخابات ويتم استبدال هذا البرلمان بمجلس شورى مصغر معين لحين انفراج الاجواء وهدوء المنطقة واستتباب الامن الداخلى والخارجى علما بان مصر والمنطقة العربية والاسلامية على المحك وهناك تربص دولى للقضاء على تلك المنطقة وعلى الهوية العربية تماما