كتبت هند العربى وحسني الجندي

من المنتظر ان تنعقد غدا الاربعاء الموافق 25 فبراير المحكمة الدستورية العليا للنظر فى امر الطعون التى قدمت ضد القوانين المنظمة لاجراء العملية الانتخابية والتى طالبت بوقف اجراء الانتخابات او تاجيلها لعدم دستورية بعض القوانين المنظمة لاجراء هذة الانتخابات علما بانة تم تقديم عدد 11 طعن على قانون الانتخابات الا ان الدستورية العليا قبلت النظر فى امر 4 طعون فقط والتى تم قيدها تحت رقم 15و16و17و 18 لسنة 37 قضائية بتاريخ 5 فبراير الجارى ومن المؤكد بان المحكمة الدستورية ملزمة بالبت فى امر هذة الطعون خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ تقديمها استنادا لنص المادة 26 لسنة 2014 بتقصير مدد التقاضى والفصل في الدعاوى القضائية اذا كانت خاصة بالانتخابات وقد اخذت المحكمة الدستورية العليا بتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اوصى بعدم دستورية بعض القوانين بناءا على ما جاء فى الطعون الاربعة التى تم تقديمها والتى اختصمت المادة الاولى من القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية واوصت بعدم دستورية الاسس التى تم على اساسها تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية كما قضت هيئة المفوضين بعدم دستورية المادة رقم 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 من قانون الانتخابات بشان مباشرة الحقوق السياسية وتحديد سقف الدعاية الانتخابية بالاضافة الى عدم دستورية المادة رقم 6 من قانون مجلس الدولة الذى ميز المراة عن الرجل ومنحها الحق فى تغيير صفتها الانتخابية وبعد ان اوصت هيئة مفوضى الدولة بعدم دستورية تلك القوانين فمن المنتظر تاجيل الانتخابات الى اجل غير محدد لحين تعديل بعض المواد والقوانين التى شابها القصور والعوار