الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

<!--<!--

 

  صياغه جديده للماده 76 من الدستور تطرح  كيفيه تناول تعديلها 

                               بقلم

                      حازم محمود عبد الباقي

                             المحامي

هذه الصياغه مزيله بتعليق بسيط ولازم يبررها ويحمل في طياته أوجه القصور أو الاعتراض علي تعديل الماده 76 من الدستور و  المنتظر الاستفتاء عليها مع مواد أخري يوم 19/3/2011 – وهذا النص المقترح مجرد تصور و اجتهاد وحق مشروع من مواطن مصري وليس مزايده علي اللجنه المكلفه بتعديل بعض مواد الدستور - فضلا عن كونها صياغه فنيه لا تمنع صائغها من ضروره احترام رأي الاغلبيه في الاستفتاء رغم قناعتي  بأن الشرعيه الثوريه أسقطت الدستور وتم الغائه- عدا ثوابت الماده الثانيه منه وما يتعلق بالحريات ومن ثم يجب الدسنور اولا.    

 

النص المقترح                                                             

 (  ينظم قانون مباشره الأنتخابات الرئاسيه الشروط اللازمه للترشح لرئاسه الجمهوريه  ، و للأحزاب السياسيه أن ترشح واحدا للانتخابات الرئاسيه و يشترط لقبول الترشيح لرئاسه الجمهوريه بصفه عامه أن يقدم  كل  مرشح  مستقلا كان أو حزبيا علي السواء موافقات مبدئيه بالتأييد له من عدد لا يقل عن مائه مواطن  من مواليد كل محافظة من محافظات الجمهوريه علي حده وبشرط الاقامه بها  ، أو أن يقدم الموافقات المذكوره  من عدد لا يقل عن مائتي مواطن وذلك من مواليد خمسه عشره محافظه علي الاقل  من محافظات الجمهوريه علي حده وبشرط الاقامه بها ،  ويشترط في كل الاحوال أن يكون المواطن مصدر الموافقه  ممن له الحق في مباشره الحق الانتخابي ، وأن يجتهد المرشح بقدر الامكان بأن  تكون الموافقات  الصادر له من مواطنين من عدد مختلف من  الدوائر الانتخابيه في كل محافظه علي حده ، وتصدر الموافقات المذكور من أيه  شهر عقاري يقع   في محافظه المؤيد  وبناء علي طلب المواطن  وعلي نموذج  تعده  اللجنه المشرفه علي الانتخابات وتوفره  بكافه  مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهوريه ودون مقابل وتمكن المرشح من الحصول علي النسخ اللازمه منه علي أن تحفظ صوره النموذج بالشهر العقاري بعد ختمه وامضاء المواطن علي الصوره ، وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تكون الموافقه  لاكثر من مرشح والا بطلت الموافقات اللاحقه 0 ويجب أن تحدد مده  لا تقل عن خمسه  أشهر علي الاقل  سابقه علي التاريخ المحدد لاعلان المرشحين المقبولين والمستوفون للشروط تمهيدا لبدأ الاقتراع  ، ويحق للمرشح  استيفاء الموافقات بدأ من التاريخ المحدد في الاعلان لفتح باب التقدم للترشيح ، ولا تقبل الموافقه  الخاصه بالتأييد للترشيح  التي يرجع تاريخها الي ما قبل الخمسه أشهر المذكوره ، ويحق لمصدر الموافقه المبدئيه ألأقتراع ولو لصالح مرشح أخر ، ويتحمل المرشح  أو حزبه كافه التكاليف اللازمه  للترويج لبرنامجه الانتخابي  والدعايه اللازمه  له.         تمت         

   تعليق لازم  - أري أن مسأله اللجنه المشرفه علي الانتخابات - ومدي جواز الطعن علي قراراتها  لا حديث لأحد فيه سوي  لأهل الاختصاص وهم المجلس الاعلي للقضاء وحينما ينتهوا لصياغه لها يجب ان تصاغ في  ماده 76 مكرر -  أما بشان هذا المقترح فقد حرصت فيه علي  المساواه  بين الافراد والاحزاب وخاصه الشروط الخاصه بالموافقه المبدئيه بالتاييد - ولاسيما وأن أطلاق حريه تأسيس الأحزاب بمجرد الأخطار  لا ينبغي بمقتضاه التمييز في كيفيه الموافقات المبدئيه بين مرشح الحزب أو المستقل - لأن اشتراط الموافقات للمرشحين المستقلين سيجعلهم يختارون الخيار السهل وهو الاخطار بانشاء الحزب0 لاسيما وأنه وان اشترط لتأسيس الأحزاب  انضمام عددأ من  المواطنيين من عدد من المحافظات فهنا سيكون الامر أيسر عمليا للأحزاب عن المستقل - لكون مرشح الحزب حينئذ يستطيع ان يحصل علي الموافقات المبدئيه بالترشح من أعضاء الحزب ما داموا من  محافظات الجمهوريه وفقا للعدد المحتمل تطلبه لانشاء الاحزاب - ووفقا للنص المقترح - ولاسيما أيضا وأن هذا الاشتراط هو المعيار الشعبي الحقيقي والذي بمقتضاه ينبغي علي مرشحي الاحزاب الحاليه القائمه تحقيقه - ولقد أعطيت بهذا النص المقترح  تصورا لأليه الموافقه المبدئيه بأن تصدر من كل مواطن مؤيد منفردا ( حتي اكتمال النصاب المذكور ) وتحرر علي نموذج بأي شهر عقاري تعده  اللجنه المشرفه علي الانتخابات و دون مقابل ( و يذكر فيه بالطبع كل بيانات المؤيد ) – وسيسدد بالطبع في الدفاتر الخاصه بذلك  كأصلا رسميا ثابتا ( وهذ الأمر مرده القانون ) – وبذلك نبتعد عن وسيله التوقيع العرفي أو الاليكتروني (خاصه لأن اطلاق كلمه التوقيع تتسع للوسيلتان ) وذلك لما في التوقيعات من احتماليه التزوير والسهوله - ومن العداله تمكين كل مرشح من حيازه نسخ الموافقات0وبهذا المقترح أيضا  نكون قد ضمنا جدية المرشح بطرح برنامجه على سائر محافظات الجمهورية أو علي أربعه عشره محافظه علي الاقل0  وبالطبع سيهتم المرشح مسبقا بدراسه كل محافظه وفهم مشاكلها وذلك قبل زيارتها – وعليه الاجتهاد لينال  تأييد  مائه أو مائتي مواطنين علي الاقل من ابناء كل محافظة يجول فيها فى جولاته - وقد نختلف في العدد (المائه)( فالامر مطروح للنقاش ) – لكني ارتأيت هذا العدد علي سبيل الموائمه بين عدد المحافظات والمده المتطلب استيفاء الشروط خلالها (خمسه أشهر علي الحد الوارد بالنص المقترح) ويمكن لمواجهه الظروف الحاليه تقليل مده الخمسه أشهر - وعامه هي مسأله موائمه - وعليه سيكون نصيب أيام كل محافظه من المحافظات في جولات كل مرشح وصولا لانهاء نصاب التاييد المبدئي بها حوالي خمسه أيام /29 محافظه – يجول فيها في دوائرها الانتخابيه – وهذا لو تخير المرشح الخيار الأصعب الاول وهو تجميع الموافقات المذكوره من مواطنين من جميع المحافظات0 فضلا عن أنني حرصت الابتعاد عن التميز بحتمية موافقة اعداد معينة من مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات بالنسبه لترشيح الافراد - وان كان التعديل المقترح لا يحجبهم فالكل مواطنين مصريين 0 فضلا عن ضمان  تنافسيه المرشحين وحراكهم السياسي والمساواه بينهم في اسلوب طرح برنامجهم وان يسعوا بقدر الامكان أن يكون التأييد المبدئي الصادر  لهم  من  مواطنين  من عدد مختلف من الدوائر الانتخابيه  في كل محافظه علي حدا 0 وارتأيت ضروره النص علي أنه وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التأييد المبدئي لاكثر من مرشح والا بطلت الموافقات اللاحقه0   ( وهذ أمر مرده القانون والتعليمات التي تنظمه و الذي يجب فيه ضبط التنسيق بين مأموريات الشهر العقاري بكل محافظه وبين المعنيين باعداد الكشوف الانتخابيه) 0 وارتأيت أن تحفظ صوره النموذج الخاص بالتأييد بالشهر العقاري بعد ختمه وامضاء المواطن ( أو المواطنه ) علي الصوره – وذلك بالطبع بديلا عن قيد ذلك بالدفاتر حقنا للروتين 0- واشترطت أن تحدد مده  لا تقل عن خمسه  أشهر علي الاقل  سابقه علي التاريخ المحدد لاعلان المرشحين المقبولين والمستوفون للشروط تمهيدا لبدأ الاقتراع  ، ويجب أن يتم الاعلان عن هذه المده  وذلك ليتمكن المرشح من استيفاء االموافقات  بعد  فتح باب التقدم للترشيح ، وبالطبع لتكون الفرصه سانحه ليتعرف المجتمع عليه – وهذا فيه عداله وتكافؤ في الفرص – وقد نختلف في المده ( الخمسه أشهر فالامر مطروح للنقاش ) 0- وارتأيت أن لا تقبل الموافقات الني يرجع تاريخها الي ما قبل الخمسه  أشهر المذكوره - وذلك لحصر مده المنافسه والمساواه في الحراك فيها – لانه من الوارد أن يعد مرشحا ما كافه الموافقات  المطلوبه ولكن عبر سنوات سابقه علي ترشيحه – بينما غيره ينتظر فتح باب الترشيح – فهذا ليس بعدل - وأخيرا حرصت علي النص بأن يتحمل المرشح  أو حزبه كافه التكاليف اللازمه  للترويج لبرنامجه الانتخابي  والدعايه اللازمه  له والتكاليف اللازمه من أجل استيفاءه للشروط – لكي لا يطمع الطامعون في النصف مليون جنبه0وعلي ما سبق ايضا يجب أن لا نخشي من احتماليه كثره المرشحين وذلك لأن عبء تحقيق  الشروط المقترحه والنصاب المتطلب في التعديل المقترح  موضوعي وعادل علي حد رؤيتي وسنحقق به المساواه - الا أنه يأبي علي الكثير سوي أصحاب المصداقيه و الاستعداد من ذوي الرغبه في الترشيح للرئاسه  0

- ملحوظه -  أحذر من تصور الموائمه بالنص علي  أنه ويجب ان يكون من بين المؤيدين لترشيح المرشح  في كل محافظه علي حده عددا لا يقل عن عشره من الرجال وعشره  من النساء  ، وان يكون من بينهم  أيضا  عددا لا يقل عن عشره  من المسلمين وعشره من المسيحيين (الاقباط)- لكي لا يتعسف أحدا مع اي مرشح  بسبب الدين أو الجنس فضلا عن أنه لا يمكن قبول القول بان ذلك من قبيل التميز الايجابي0

وأحذر من تصور الموائمه  أيضا بأن يعالج النص محل التعديل المقترح  بأنه يشترط أن الا يزيد عدد المؤيدين لترشيح المرشح  ممن لا يقرأ ولا يكتب أولا يقرأ ويكتب أو يقرأ ولا يكتب عن عشره ان وجدوا وذلك من  كل محافظة من محافظات الجمهوريه علي حدا  (ان وجدوا) وذلك لكي لا  يستغل الاميين أو من لا يقرأ ويكتب أو يقرأ ولا يكتب .

 

<!--و  أري بقدر الامكان أن ننأي بالدستور من أن نرد فيه تفاصيل شروط الترشيح لرئاسه الجمهوريه من حيث السن و المؤهل العالي والجنسيه المصريه له ولأبويه 000الخ ونقاء صحيفه سولبقه 00الخ0  وأن نحيل ذلك الي القوانين المكمله للدستور ( قانون مباشره الانتخابات الرئاسيه ) -  وذلك لكي ننأي بالدستور من التعديلات المتلاحقه ولأن هذا أيضا من سمه الدساتير0

- وان كنت اري وبمناسبه اشكاليه شرط وأن لا يكون متزوجأ من اجنبي أن يكون الاطار المدعم لهذا الشرط هو اضافه اشتراط الاقامه وأن تكون جمهوريه مصر العربيه هي موطنه  وموطن زوجه الدائم 0

- لكون مسأله الانتماء والأمن الوطني قد لا تتحقق حتي وان كان المرشح وزوجه مصريين ما داما موطنهما او اقامتهما  خارج البلاد علي وجه الدوام والاعتياد0

     وأولا وأخيرا - تحيه تقدير واحترام للمستشار طارق البشري وجميع أعضاء لجنه تعديل بعض مواد الدستور لما انتهوا اليه من تصورا وصياغه  لتعديل بعض مواد الدستور وأدعوهم لقرائه هذا المقال - وان كنت أري وجوب الدستور اولا بجمعيه تأسيسيه منتخبه من الشعب باختيار قائمه من قوائم مرشحه.

 

 

                                                             تم بحمد الله

 

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

475,768