أسماك الصحراء صالحة للتصدير مع وقف التنفيذ!!!

إعداد/حمد شهاب

مقالة نشرت فى الأهرام الزراعى بتاريخ 29/6/2018 وهو تحقيق مع أ.د. صلاح محمد كمال رئيس قسم بحوث إنتاج الأسماك ونظم الاستزراع السمكى – المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة

الاستزراع السمكى فى الصحراء من التجارب التى أثبتت نجاحاً خلال الفترات الماضية، نتيجة لتعظيم العائد من وحدة المياه والأرض، وفى نفس الوقت الحصول على إنتاج سمكى نظيف، فضلاً عن توافر كل مقومات الاستزراع. 

عديد من المميزات 

يقول الأستاذ الدكتور صلاح محمد كمال رئيس قسم بحوث إنتاج الأسماك ونظم الاستزراع السمكى – المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، أن الاستزراع السمكى فى الصحراء له العديد من المميزات، ويساهم فى زيادة الدخل القومى ويكون له عائد مجزٍ على المربين.  وذلك لأن الاستزراع فى الصحراء يعتمد على المياه الجوفية، التى تكون فى الغالب تكلفتها مرتفعة، وبالتالى يجب تعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها، بتوجيهها للاستغلال الأمثل عن طريق استخدامها فى الاستزراع السمكى أولاً، ثم الإنتاج النباتى، وبالتالى الحصول على أكثر من منتج من وحدة الأرض والمياه.ويشير إلى أن المياه ستخرج من أحواض السمك محملة بمخلفات الأسماك، التى تعتبر سماداً مرتفع القيمة الغذائية بالنسبة للإنتاج النباتى، وبالتالى الحصول على إنتاج نباتى أعلى، وفى نفس الوقت ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية مقارنة بالزراعات غير المروية بمياه الأسماك .

إفراط وإسراف

ويضيف أن المزارع المصرى يفرط فى استخدام الأسمدة الكيماوية، خاصة الأسمدة النيتروجينية، مما يكون سبباً فى رفض دول الاتحاد الأوروبى والدول المستوردة الأخرى لكثير من صادراتنا الزراعية المصرية وعودتها مرة أخرى، مما يكبد الدولة والمزارعين  خسائر طائلة. ومن جهة أخرى ترفض دول الاتحاد الأوروبى استيراد أسماك بلطى المزارع، لأن القانون لدينا ينص عل ضرورة استزراع الأسماك باستخدام مياه الصرف الزراعى، وهذا غير مقبول لدى هذه الدول لأن المياه تكون محملة ببقايا التسميد الكيماوى والمبيدات، ورغم أن التحاليل التى قمنا بها أقرت أن المتبقيات فى الحدود الآمنة المسموح بها، إلا أن هذه الدول ترفض لأن قوانينها لا تسمح بهذا.

الحل الأمثل 

لذلك فإن الاتجاه للاستزراع السمكى فى الصحراء سيكون حلاً لهذه المشكلة، لأن الأسماك ستتم تربيتها على مياه الآبار، وبالتالى صالحة للتصدير لأسواق أوروبا. كما أن مخلفات الأسماك ستوفر 50% من مقننات التسميد الكيماوى، وبالتالى سيقل وجودها فى أنسجة النبات.  ويسترشد د. صلاح بإحدى المزارع المتكاملة فى مدينة بدر، التى يقوم صاحبها باستخدام المياه فى تربية الأسماك، ثم يروى بها محصول البرسيم الحجازى، ثم تربية الأغنام باستخدام نظام الاستزراع التكاملى بين النبات والحيوان والأسماك. كما يقوم البعض بتربية البط مع الأسماك، حيثُ ينمو بصورة أسرع، ويتم إنشاء حظائر له على أحواض تربية السمك، وتتم الاستفادة من مخلفاته فى التسميد، حيثُ تصبح المياه صالحة بصورة أكبر للزراعة، وهناك مزارع قائمة بالفعل فى كفر الشيخ.

وهناك أيضاً نظام استزراع الأسماك مع الأرز فى الدلتا، والتى تعمل على زيادة محصول الأرز بنسبة 25% ، بالإضافة إلى أن تربية الأسماك تعمل على التخلص من البعوض فى المنطقة بالتغذية على اليرقات. وبالتالى هناك نظم عديدة للزراعات التكاملية مستخدمة بالفعل، وحققت نجاحات، ولكن تحتاج للتعميم خاصة فى المناطق الصحراوية، حتى تتم الاستفادة الكاملة من وحدة المياه التى تكلف مبالغ طائلة، ويكون من الهدر استخدامها فى الإنتاج النباتى فقط، وهى لا تحتاج مجهوداً ولا تكاليف كثيرة، لأنه بالفعل من يستزرع فى الصحراء يكون مضطراً لعمل حوض لتجميع المياه بمواصفات معينة، وبالتالى يمكن إجراء تعديلات بسيطة على هذه المواصفات لتناسب الاستزراع السمكى.

ويضيف أن الاستزراع السمكى التكاملى مع الإنتاج النباتى يمكن أن يحقق ربحية فى حدود 22% إضافية، إذا تم اتباع الطرق السليمة فى إدارة المياه.   ويمكن الاستفادة من مئات الآلاف من الأفدنة فى الصحراء بعمل مزرعة سمكية لكل زمام، وهذا سيمكننا من الحصول على  كميات كبيرة من الأسماك صالحة للتصدير، ومطابقة للمواصفات الأوروبية.

ويقترح أن يكون هناك مشروع قومى لتشجيع مثل هذا النوع من الزراعات التكاملية، التى تعتبر فرصاً واعدة لمصر لزيادة الإنتاجية فى ظل الشح المائى والزيادة السكانية المضطردة، سواء بتقديم  القروض الميسرة وأيضا الإرشاد والدعم الفنى. وكذلك يمكن الاستفادة من مشروع المليون فدان فى إقامة مزارع تكاملية، وقد تم إجراء دراسة جدوى لإنشاء مزرعة فى منطقة المهرة لعمل نموذج لمزرعة على 50 ألف فدان.

أراضى الشباب 

وكذلك الاستفادة من أراضى الشباب فى إنشاء المزارع الوسيطة، بتوجيههم لعمل المفرخات، ثم تحويلها لإصبعيات لتخدم مزارع المستثمرين، خاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأعلاف المرتفعة. ويقول د. صلاح أن كل المحاصيل يمكن زراعتها فى هذه النظم وخاصة المحاصيل الورقية، سواء خضراوات أو برسيم، التى تحتاج لكميات كبيرة من النيتروجين، كما يمكن استزراع أسماك البلطى والمبروك والبورى والقراميط، مع العلم أن  البلطى والبورى يتحملان حتى نسبة ملوحة 15 فى الألف.وهناك تجربة لأحد المستثمرين فى وادى النطرون، عندما حفر البئر ووجد مياهاً مالحة بها نسبة ملوحة مرتفعة، فقام باستزراع  الدنيس والقاروص، واستجلب بذور أحد النباتات التى تتحمل الملوحة من هولندا وزرعها وعاود تصديرها.

ملاحظات من محمد شهاب:

1- يقول د. صلاح محمد كمال رئيس قسم بحوث إنتاج الأسماك ونظم الاستزراع السمكى (ترفض دول الاتحاد الأوروبى استيراد أسماك بلطى المزارع، لأن القانون لدينا ينص عل ضرورة استزراع الأسماك باستخدام مياه الصرف الزراعى)و هذا يحدث فعلا، و لكن لم يكن السبب الوحيد، فمزارعنا اغلبها دون ترخيص، و تزرع انواع غير مطلوبة من الدول المستورده فى اوربا، و تكلفة الإنتاج خاصة لأسماك المياه المالحة تجعلها غير منافسه، مقارنة بدول اوربا  مثل تركيا و قبرص و اليونان.

2- هل د. صلاح محمد كمال ناقش وزارة الرى فى موضوع استخدام مياه سواء آبار او غيرها فى هذا المشروع التكاملى(نباتى-سمكى). اشك فى ذلك لأن الأمر ليس بسيطا، و تجاهل وزارة الرى غير مجد، فهى الجهة المخولة بالتصريح بالمياه دستوريا و قانونيا. فحتى سحب مياه مالحة من آبار بنسب مرتفعة يؤدى الى تمليح التربة فى منطقة الدلتا.

3- كم مزرعة طبقت هذا النظام فى مصر و هل حصلت واحدة منها على ترخيص من الزراعة و الرى؟

4- أين هى دراسات الجدوى لمثل الشروع التكاملى المقترح؟ و هل هى مجدية أقتصاديا؟