إهدار 5 ملايين جنيه بالاستزراع السمكي في الكونغو

إعداد/محمد شهاب

حصلت "مصر العربية"، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2015-2016، والذي يؤكد الفساد المستشري في هيئة الثروة السمكية بـوزارة الزراعة، وإهدار 5 ملايين جنيه بمشروع الاستزراع السمكي المصري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار مبادرة تنمية دول حوض النيل.

 ويعرض التقرير في الحلقة الأولى من إهدار الملايين في هيئة الثروة السمكية، ملاحظات خطيرة حول ضياع الأموال المخصصة من ميزانية الدولة لتنفيذ مبادرة حوض النيل والتي أطلقتها مصر منذ فترة لتحسين العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي مما يؤثر على علاقة مصر بدول حوض النيل . 

وبحسب التقرير، فأن هيئة الثروة السمكية شاركت في إهدار نحو 5 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة لمبادرة حوض النيل دون أي فائدة بسبب فشل تنفيذ مشروع تنمية الاستزراع السمكى في الأقفاص العائمة بجمهورية الكونغو، وهو ما فسره مسؤولون بوزارة الزراعة بأنه يضر بسمعة مصر إفريقيًا. 

وأضحت التقريرأ أن مذكرة تم تنفيذها وزارتي الزراعة في مصر والكونغو في يونيو 2014 وكلفت هيئة الثروة السمكية بتنفيذها بموقعي مدينة مالكو على مساحة 7.5 هكتار ومدينة شارع الميناء بمساحة 45.5 هكتار، وهما موقعان محددان الاتجاهات والأوصاف طبقا للمدرج بالمذكرة والتي تضمنت المادة رقم 8 منها بأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبناءً عليه تم تشكيل لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه إلى الكونغو في يونيو 2014 لمعاينة الموقع، حيث تم إعداد التقرير الفنى المطلوب في هذا الشأن.

ولفت التقرير، إلى أنه وبناءً على تلك الزيارة تعاقدت الهيئة العامة للثروة السمكية مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وجهاز الصناعة والخدمات البحرية بوزارة الدفاع وأصدر أمر توريد برقم 72 لسنة 2014/ 2015 للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بمدة تنفيذ أربعة أشهر فقط من استلام أمر التوريد وسداد الدفعة المقدمة والتي تم سدادها بنحو مليون و228 ألف جنيه في سبتمبر 2014 بواقع 25% من قيمة التعاقد البالغ 4.190 ملايين جنيه.

 وأشار التقرير، أنه بعد كل تلك التعاقدات التي أبرمتها الهيئة انكشف من خلال المكاتبات المتبادلة بين رئيس الهيئة والمشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوارة الزراعة، عدم تسليم الجانب الكونغولى لهيئة الثروة السمكية التي كان يرأسها في ذلك التوقيت الدكتور خالد الحسنى، مدير مكتب وزير الزراعة الحالى، لمواقع العمل التي سيتم التنفيذ عليها.

 وبين التقرير، أنه كان يتطلب ضرورة حصول الحكومة الكونغولية على الموافقة الخاصة بإقامة شراكة مع المنظمة غير الحكومية التي تملك الأرض المخصصة للمشروع منذ البداية، ورغم ذلك وقعت وزارة الزراعة على المذكرة مع وزارة الزراعة الكونغولية، دون الاستفسار أو التأكد من وضع الأرض.

 وتابع: تطور الأمر من خلال خطاب وجهته وزارة الزراعة إلى هيئة الثروة السمكية في ديسمبر 2014 تطالبها فيها بعدم شحن أي معدات أو آلات إلا بعد استلام موقع المشروع الأمر الذي أدى إلى قيام مقاول المشروع بتاريخ 14 يونيو 2015 برفع دعوى قضائية ضد الهيئة يطالبها بسداد مستحقاته البالغة 3.683 ملايين جنيه مع تحميلها أي مبالغ سوف يتحملها هو نتيجة عدم استلام هذه المصنعات الموردة اليها مع عدم تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة.

 وعلى الفور بدأت المكاتبات بين رئيس الهيئة وقتها الدكتور خالد الحسني مع المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة وسكرتير أول مدير شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية.

وجاء بالمخاطبات أن الجانب الكونغولي غير مواقع المشروع نظرا لظروف سياسية تتعلق بتغيير الحكومة في البلاد، مما أدى إلى تجميد المشروع واقترح الأطراف الثلاثة خلال المكاتبات الاكتفاء بما تم تنفيذة في الكونغو من أقفاص سمكية على أن تستخدم الأقفاص والآلات التي قامت الهيئة بتنفيذها وشرائها في المياه الإقليمية المصرية ومشروع آخر تابع لها مع تحديد المبلغ المقدر سداده نظير تلك المعدات والآلات التي تحتاجها الهيئة حتى يتسنى مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن والتنسيق مع وزارة المالية لإعادة المبلغ إلى خزينة الدولة وغلق الملف مؤقتا لحين تخصيص الجانب الكونغولي لأرض المشروع.

وعقب تفنيد تلك الوقائع طالب الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره حول المشروع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبمشاركة كل الأطراف "الثروة السمكية- الزراعة – الخارجية"؛ للوقوف على المتسبب في عدم استلام أرض المشروع قبل البدء في التنفيذ وتحميل الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه، من خطتها للتنمية في دول حوض النيل.