الأسكندرية و إهدار مليار جنيه منح أمريكية وإيطالية فى هيئة الثروة السمكية

إعداد/محمد شهاب

منح من الخارج تقدر بنحو مليار جنيه، كانت مخصصة لإقامة مشروعات تنموية فى مصر، تلقتها وزارة الزراعة، وبصورة خاصة الهيئة العامة للثروة السمكية والمحصلة كانت «صفر»، فضلًا عن صرف جانب كبير من المنح كمكافآت للمسئولين عن المشروعات، وذلك وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الزراعة. المنحتان الأمريكية والإيطالية، استقبلتهما الهيئة العامة للثروةالسمكية بهدف عمل مشروع استزراع سمكى، وتنمية الثروةالسمكية فى عدة محافظات فى الجمهورية، فالمنحة الأمريكية خاصة بإقامة مشروع استزراع سمكى فى مريوط بالإسكندرية، والمنحة الإيطالية تأتى فى إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا.

البداية كانت مع مشروع مريوط الذى تم إنشاؤه من خلال قرض دولى من هيئة المساعدة الدولية الأمريكية «USAID»، بموجب القرار الجمهورى رقم 835 لسنة 1981 بقيمة 11 مليون جنيه، تسددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حتى عام 2030 بالإضافة إلى قروض وفوائد مستحقة لبنك الاستثمار القومى بحوالى 700 مليون جنيه، بهدف إنتاج أسماك بحرية عالية الجودة على مساحة 3200 فدان، وبمساعدة 440 موظف، بالمشروع طبقًا للائحة مالية أقرها الدكتور يوسف والى وزير الزرعة الأسبق. وأكد تقرير صادر عن إدارة المشروع فى نهاية عام 2014، والموقع من محمد العزبى المسئول بمكتب رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فإن المشروع تعذر العمل فيه خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وحدث عجز عن تحقيق أى إيرادات تسمح حتى بدفع المستحقات المالية للعاملين بالمشروع، مما تسبب فى رفع العاملين بالمشروع عدة قضايا على وزارة الزراعة مما استلزم استصدار قرار من وزير الزراعة ببيع 93.5 فدان، ثم 17 فدانًا من المشروع لسد مستحقات العاملين بالمشروع بموجب عدة أحكام قضائية حيث تم إيداع حصيلة بيع هذه المساحة من الأرض فى حساب ببنك قناة السويس كوديعة يتم الصرف منها على مستحقات العاملين بالمشروع، وكذلك سداد أقساط القرض وفوائده. واعتبارًا من شهر يوليو2011 أسندت الهيئة تشغيل المشروع إلى القومى لتنمية وحماية الثروة المائية بموجب القرار الوزارى رقم 1247 لعام 2011 مع تجنب نقل تبعية المشروع للهيئة، وتم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه على سنتين لإعادة صلاحية تشغيل المشروع مرة أخرى.

وأشار تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع مريوط للاستزراع السمكى فى عامى 2011 و2012، إلى صرف 6.920 مليون مكافأة على الجهد المبذول لحماية البحيرات، و1.218 مليون بدل غذاء، و160 ألفًا لمستشارين قضائيين منتدبين للمشروع، و278 ألف مبالغ صرفت دون وجه حق، و5.3 مليون من أموال الصندوق رواتب العاملين فى مشروع مريوط للمزارع السمكية فى الفترة من ديسمبر 2011 حتى يونيه 2012. وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السميكة، والتى تشرف على المشروع، أن إنتاج المشروع بلغ 26 طن سمك سنويًا، بمتوسط 9 كيلو جرامات للفدان، وهو ما وصفه العاملون بالكارثة، إضافة إلى أن العاملين فيها يتقاضون 10 ملايين جنيه سنويًا.

وعلى جانب آخر، فإن المنحة الإيطالية التى حصلت عليها الهيئة بتوقيع اتفاق لمبادلة الديون بين الحكومة المصرية والإيطالية لإقامة مشروع تنموى، يهدف إلى دعم قطاعات مصائد الأسماك والزراعة المائية فى البحر المتوسط، وكشف تقرير لإدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضى والثروة المائية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، عن أنه بمراجعة المركز المالى للمشروع فى 30 يونيو 2013 عما تم صرفه من المنحة منذ بداية المشروع فى 1 ديسمبر 2010، وحتى موعد مراجعة الموقف المالى عن وجود عدة مخالفات نتجت عن الفحص، وأهمها أنه لم يتم الاستغلال الأمثل للمبالغ المخصصة لتمويل المنحة طبقًا للموازنة المعدة للمشروع، وأن المنصرف من المنحة حتى 30/6/ 2013 بلغ نحو 8.547 مليون جنيه بنسبة 49.6 فى المائة من قيمة الممول من المنحة والبالغ 17.232 مليون جنيه، وقد تضمن المنصرف نحو 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية للعاملين بنسبة 33 فى المائة منه.

من جهته قال محمد عبد الباقى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه سيتم فحص الموضوع بصورة كاملة، والوقوف على حقيقة ما تضمنته المستندات، وما وصل إليه المشروع خلال هذه الفترة. وأشار فى تصريح لـ«الصباح»، إن الهيئة تعمل جاهدة للنهوض بالثروة السمكية فى مصر، وزيادة الإنتاج المصرى منها، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى من البروتين.