حنفى والمزرعه السمكية السكندرية و اللجنة تقول المياه و الروبة- محمد شهاب

حنفى والمزرعه السمكية السكندرية و اللجنة تقول المياه و الروبة

محمد شهاب

نعرض نموذج لقيادات لم تستعين بمستشارين، يتمتعوا بخبرات جيدة في موضوع مثير للجدل، فقد حدوث نزاع بين وزارة التموين و على رأسها الوزير خالد حنفي، مع محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، في عام 2016 بسبب أرض المركز اللوجستى ، الواقعة بالقرب من منطقة مأوى الصيادين بالقبارى، البالغ مساحتها 133 فدانًا، و التي يرغب الوزير في استثمارها عن طريق ما يسمى بالمركز اللوجستى، وإقامة مزارع سمكية عليها، مما أثار عدة تساؤلات حول، صلاحية وزير التموين في إقامة مزرعة سمكية، مع العلم بوجود قرار سابق بعدم صلاحية الموقع لإقامة مزرعة سمكية، و ذلك طبقا لمحضر اجتماع بتاريخ 15/3/2010، خاص بالمنطقة و مساحتها133 فدان موقعها محدد بالتالي:

الحد البحري: منطقة سكنية(مأوى بالقبارى)

الحد القبلي: طريق محور التعمير

الحد الشرقي: مهبط طريق 27

الحد الغربي:مساحة 120 ألف متر و الوصلة الملاحية لترعة النوبارية

هذا الجزء مستقطع بمرور الطريق الدولي الساحلي(محور التعمير)من حوض الـ 6000 فدان

طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 205 لسنة 2010، عقد الاجتماع بمكتب المهندس/ محمد عبد الظاهر(السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية) و برئاسته و بحضور أعضاء اللجنة و هي مكونة من:

الدكتور/ السيد حسن الإبيارى (ممثل المعهد القومي لعلوم البحار)

اللواء/ محمد عبد الرحمن الجندي (رئيس حي غرب آنذاك)

المهندس/ حسن السيد بكرى (وزارة التنمية الاقتصادية)

المهندس/ إبراهيم الجمسى (وكيل وزارة الري)

المهندس/ سامي إبراهيم (مدير عام صرف النوبارية -وزارة الري)

المهندس/ محمد سعيد عمر (وكيل وزارة الزراعة الأسبق)

السيد/أحمد على أحمد (رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الأسبق)

المهندس/ السيد السبع (مدير عام الثروة السمكية).

و كان موضوع الاجتماع هو بحث إنشاء مزرعة سمكية بالمنطقة المحددة، و قررت اللجنة عدم صلاحية المساحة المذكورة، للاستغلال السمكي و الحيوي، أو أي نشاط يتعلق بها طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 124 لسنة 83 بسبب:

- مرور خطوط كابلات كهرباء ضغط عال بالمنطقة

- الأرض كانت عبارة عن جزء من بحيرة مريوط قديمًا ثم تم ردمها من قبل مافيا الأراضي

- عدم إمكانية ري المساحة المذكورة أو صرفها

- نسبة الروبة مرتفعة جدا

مع العلم بأن محافظة الإسكندرية وضع مزارعها السمكية غير مبهج، فالمحافظة طبقا لإحصاءات هيئة الثروة السمكية متوسط إنتاج محصول الفدان المستزرع بها 250 كجم/فدان، بينما المتوسط القومي تعدى 2.5 طن/فدان، أي عشر المتوسط القومي، أيضا نوعية التربة و مخالفتها للقانون 124 لسنة 1983 المنظم للمزارع السمكية، حسب تقرير اللجنة المذكورة، و من ضمنها(المهندس/ السيد السبع -مدير عام الثروة السمكية)، أيضا( المهندس/ سامي إبراهيم (مدير عام صرف النوبارية -وزارة الري)، و المهندس/ إبراهيم الجمسى -وكيل وزارة الري)، كما أنها منطقة زحف عمراني.

و حسب مشاريع سابقة لإنشاء مزارع سمكية بالإسكندرية، و التي ترتفع تكلفة الإنشاء بها، بشكل خرافي(مقارنة بمزارع محافظات آخري تفوقت في زراعة السمك)، بسبب عيوب أساسية في التربة و التي أطلقت عليها اللجنة(روبة)، لا تصلح لإقامة جسور(اغلي مكون لتكلفة إنشاء مزرعة)، ناهيك عن تلوث هائل لمصادر مياه الري بالمزارع السمكية، نظرا لوقعها بأكبر منطقة بترو كيماويات في مصر.

لذا يجب أن نسأل، لماذا أقيمت مزارع (أساسا الحكومية) بالإسكندرية في السابق، و هناك من يبغى تكرار الخطأ، مع العلم أن الوضع ينطبق على المزارع الأهلية بالإسكندرية، فكلاهما(حكومية و أهلية) متعثر بشكل ملفت.