المزارع السمكية والأزمة بين التموين ومحافظ الإسكندرية

إعداد/محمد شهاب

ذكرت مصادر داخل محافظة الإسكندرية ، أن هناك بوادر أزمة بين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وبين المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بسبب أرض المركز اللوجستى ، الواقعة بالقرب من منطقة مأوى الصيادين بالقبارى. وأضافت المصادر أن حنفى يتواجد فى الإسكندرية بشكل دائم ودورى كل أسبوع، ويحرص على عقد اجتماعات داخل أحد الفنادق المطلة على البحر بمنطقة ستانلى فى غياب المحافظ، وبحضور رجال أعمال وأعضاء بالغرفة التجارية، لبحث تقنين أوضاع تلك الأرض البالغ مساحتها 133 فدانًا، والتى يرغب فى استثمارها عن طريق ما يسمى بالمركز اللوجيستى وإقامة مزارع سمكية عليها، وطرحها بنظام حق الانتفاع لمستثمرين ورجال أعمال بالإضافة إلى إقامة مراكز تجارية أخرى.

وأشارت إلى أن عبد الظاهر لا يرغب فى تقنين أو منح الترخيص لإقامة المركز اللوجستى أو المزارع السمكية، والسبب احتواء الأرض على كابلات ضغط عال تغذى مناطق غرب الإسكندرية ومجمع شركات البترول.

أما المفاجأة فهى أن عبد الظاهر كان رئيسًا للجنة التى أقرت من قبل عدم صلاحية تلك الأرض للاستزراع السمكى، وذلك وقتما كان سكرتيرًا عامًّا مساعدًا لمحافظ الإسكندرية عام 2010.

وحصلت "اخبار القاهرة" على صور مستندات صادرة عام 2010 عن مكتب السكرتير العام الأسبق لمحافظة الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، خاصة بأرض الـ133 فدانًا الواقعة فى منطقة محرم بك فى أول الطريق الصحراوى، والتى كانت عبارة عن جزء من بحيرة مريوط قديمًا ثم تم ردمها من قبل مافيا الأراضى ومحضر اجتماع عقد بمكتب السكرتير العام المساعد بشأن الأرض.

شكلت اللجنة من الدكتور السيد حسن الإبيارى ممثل المعهد القومى لعلوم البحار واللواء محمد عبد الرحمن الجندى رئيس حى غرب آنذاك والمهندس حسن السيد بكرى وزارة التنمية الاقتصادية والمهندس إبراهيم الجمسى وكيل وزارة الرى والمهندس سامى إبراهيم مدير عام صرف النوبارية والمهندس محمد سعيد عمر وكيل وزارة الزراعة الأسبق وأحمد على أحمد رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الأسبق والمهندس السيد السبع مدير عام الثروة السمكية.

وأقرت اللجنة بأن الأرض المذكورة لا يمكن إقامة أى مشروعات بها، بسبب عدم إمكانية رى المساحة المذكورة أو صرفها، وبالتالى انعدمت مواصفات المياه الكيميائية والطبيعية والحيوية وأصبحت المنطقة شديدة التلوث لالتصاقها بمحطة التنقية الغربية للصرف الصحى.

وأضافت أن نسبة الروبة مرتفعة جدا، وتم عزل المنطقة من مصادر الرى والصرف لأن نسبة البوص والهيش تغطى المساحة بالكامل، وعليها قررت اللجنة عدم صلاحية المساحة المذكورة للاستغلال السمكى والحيوى أو أى نشاط يتعلق بها طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 124 لسنة 83. وعلمت "اخبار القاهرة" أن عبد الظاهر يعتزم عدم الموافقة على منح رجال الأعمال أى تراخيص لتلك الأرض، وسيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء قريبًا.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكي
https://www.facebook.com/groups/210540498958655/
http://kenanaonline.com/hatmheet
https://twitter.com/?lang=ar
http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3
https://www.facebook.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press-745767408789564/