بشرى لمزارعي و خبراء المزارع السمكية

أخبار سعيدة من رئيس هيئة الثروة السمكية و محافظ الإسكندرية

مهندس ز./ محمد شهاب

يقول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور محمد فتحي خلال تفقده مع محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي لأعمال التطهير بالبحيرة غرب الإسكندرية في 20/12/2011 "إن أعمال التطوير والتطهير ببحيرة مريوط يعد نموذجا يحتذي به في كافة محافظات الجمهورية من حيث طرق الاستزراع السمكي، واهتمام المحافظة باستخدام كافة الوسائل العلمية الحديثة في مجال الاستزراع، واعتمادها علي الثروة السمكية، وتطويرها في المستقبل لتصبح موردا هاما للمدينة".  هل هي دعوة  مدروسة من قبل خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإقامة مزارع سمكية في منطقة بحيرة مريوط؟ علما بأن كل الأرقام الخاصة بإنتاج محافظة الإسكندرية من مزارعها السمكية تدعو للحذر، بل الحذر الشديد، سواء للمزارع الحكومية أو المزارع التابعة للقطاع الخاص، فمن باب أولى كان من الهيئة و الخبراء، قيادة فريق بحثي يقدم أسباب الإنتاج المتدني بشكل ملحوظ في إنتاج مزارع المحافظة السمكية.

من ناحية آخري محافظة بها جزء ما يقارب 35% من صناعات مصر، مركز في غربها الذي تتواجد به بحيرة مريوط ، و جزء كبير من المصانع شديدة التلويث للبيئة و هي مصانع بترو كيماويات، فهل تم التوصل إلى نتائج مبشرة بتنفيذ تلك المصانع لبرامج معالجة مياهها؟ وهل تم إجراء تحاليل لتلك المياه المنصرفة من تلك المصانع على فترت زمنية في العام الماضي على الأقل؟

و ماذا عن الطرق السريعة (الطريق الدولي الساحلي – و الإسكندرية القاهرة الصحراوي) و الطرق الفرعية والتى تمر بها أعداد ضخم من السيارات يوميا من كافة الأنواع نقل و أجرة و خاصة ، فهل تم التعاون مع جهاز شئون البيئة في عمل قياسات عن الرصاص و غيره من الملوثات و التي تخرج مع عادم السيارات و ثبت عدم تضرر السمك و البشر الذي سيتناول تلك الأسماك نتيجة تلك الملوثات؟

و هل يعلم المحافظ و رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن أي مزرعة مقامة أو ستقام سيكون من المستحيل، نعم مستحيل تصدير سمكة واحدة منها إلى الخارج، و يمكن مراجعة الاتفاقيات بين مصر و الاتحاد الأوروبي ، و الدليل أنه على مستوى مصر بالكامل حسب ما أعلم لا يوجد مزرعة تصدر سمك من إنتاجها إلى أوروبا  منذ توقيع الاتفاقيات خاصة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أمريكا و كندا و أستراليا.

بحيرة مريوط استخدمت مناطق منها كحوض ترسيب للصرف الصحي، و مناطق آخرى منها تلقى المصانع و المساكن بها خاصة المساكن العشوائية فيها، ناهيك عن المصارف بالمنطقة، فهل تم تنفيذ جدي لمشاريع تطهير للبحيرة بمنع الصرف فيها، أو برامج تتناول تطهير قاعها و كتلتها المائية من التلوث الشديد الذي أصاب الكثير من الصيادين بالأمراض؟ ثم لو كان قد بدأ أو جارى تطبيق برامج جعل مياها اقرب للمقاييس التي تسمح بالصيد و لإقامة مزارع سمكية تتغذى بمياه البحيرة، فترى بعد كم عام نحتاجها للوصول بتلك المقاييس لدرجة نستطيع أن نقدم لمواطني الإسكندرية و معهم المصريين ككل اسماك منتج من البحيرة و من مزارع مقامة عليها و مطابق للشروط الصحية التي تسمح بإنتاجه و تسويق؟ و بالطبع لا يدخل التصدير في الحسبان، فالخارج وضع الشروط وهو لا يتنازل عنها.

كذلك نظرا إلى وجود حوالي 8 مليون فرد هم سكان الإسكندرية، و على مساحة تقدر بحوالي 4 آلاف كيلومتر مربع هي مساحة المحافظة، معظمها سكنية، هل مزارع سمكية في حالة قيامها، ستكون أسماكها آمنة من السرقة Poaching. خاصة أن سرقة أسماك المزارع من الأمور التي تحدث حتى في دول مثل النرويج ذات الصيت في زراعة اسماك خاصة السالمون.

كنت أتوقع أن يكون هناك مشروع تعليمي تدريبي في مجال المزارع السمكية، نظرا لإمكانيات الإسكندرية في هذا المجال، و التي تمكنها من التوسع فيه، نظرا إلى وجود جامعة الإسكندرية خاصة كلية علوم قسم علوم بحار وكلية الزراعة التي بها قسم  مزارع سمكية بفرع كلية زرعة سابا باشا، وبقسم الإنتاج الحيواني المتخصص في تغذية الأسماك،  و قسم تكنولوجيا الأغذية الذي يمنح دبلومه في إنتاج و تصنيع الأسماك و هو المهيأ لدراسة تحسين طرق تداول الأسماك، وقسم الإرشاد الزراعي و قسم التنمية الريفية، بما يهما من إمكانيات في تنمية و نشر الوعي في هذا المجال، كذلك معهد الدراسات العليا ة البحوث مهيأ لدور كبير في هذا المجال. أما هذه المؤسسة العريقة وهى المعهد القومي لعلوم البحار و المصايد فرع الإسكندرية، فيفترض دعمه و تفعيل دورة في البحوث لدفع العمل في مجال المزارع السمكية و الاستفادة من بحوثه الهائلة.  كذلك يوجد بالإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، و التابعة لجامعة الدول العربية، و التي بها قسم متخصص في الأسماك و المزارع السمكية، كذلك يوجد جامعة سنجور الفرانكوفونيه، يمكن التعاون معها في مجال المزارع السمكية. و لا ننسى الكلية البحرية بما تستطيع تقديمه في هذا المجال. ثم مكتبة الإسكندرية بما تحتوى من مصادر معلومات مع مكتبات المؤسسات العلمية بالمدينة. كل تلك المؤسسات الأكاديمية يمكن تفعيلها للتدريس و التدريب و البحوث لصالح مصر و دول أفريقيا و الدول العربية، بما تمثله المؤسسات السابقة، و معها الإمكانيات المصرية بحجم إنتاجها السنوي من مزارعها ذات المرتبة الـ 12 عالميا، و الأولى عالميا في إنتاج مزارعها من البوري، و الثانية في إنتاج البلطي بعد الصين.

 مرحبا بكم فى مجموعة (المزارع السمكية Aquaculture)على الفيس بوك:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/