أسئلة ملحة فيما يخص إنتاجنا السمكى؟
محمد شهاب
أصبح واضحا كثرة تصريحات وردية، تصدر من افراد و مؤسسات رسمية فى مجال ثروتنا السمكية عامة، و المزارع السمكية خاصة( و التى تنتج حوالى 80% من إنتاجنا السمكى)، و التساؤل حول مصداقيتها!!
نحن نعيش فى عالم تطورت فيه التكنولوجيا العالية و الأقمار الصناعية، و معلوماتها المتوفرة للافراد و المؤسسات، و التى جعلت محاولة الألتفاف على الحقائق صعبا. أيضا وجدنا مؤسسات تعتمد على مصادر قوية و موثقة كوزارة الرى المصرية و هيئة الأستشعار عن بعد و غيرها.
و من ثم فهناك أسئلة ملحة تحتاج الى الشجاعة و الإرادة لمواجهتها منها:
- هل عقود الإيجار و مدة الإيجار للمزارع السمكية عادله و تتماشى مع ما حل بالعالم و بمجتمعنا من آثار كورونا و غيرها؟
- هل توصلنا لمؤسسة مجتمع مدنى(جمعيات و أتحادات)تمثل و تعبر بصدق عن منتجينا السمكيين؟
- هل نستطيع حل مشكلات تلوث مياه الرى لمزارعنا و مجارينا المائية؟
- هل تكلفة إنتاج اسماك مزارعنا مناسب و منافس للآخرين، خاصة فى الصين و آىسيا و الأمريكتين؟
- هل أرقامنا و بياناتنا الرسمية، فيما يخص ثروتنا السمكية عامةـ و المزارع السمكية التى تنتج 80% من إنتاجنا القومى، دقيقة؟
- هل سلالاتنا التى تربى فى مزارعنا عالية الإنتاجية و غيرها من صفات جيدة متوفرة و من ثم تتوفر زريعتها؟
- هل لدينا برامج تدريبية على الاستزراع السمكى و مستجداته، للمصريين و العرب و الأفارقة؟
- هل حجم إستيرادنا و صادرتنا السمكية ستحقق طموحاتنا؟
- هل وضعنا أولويات واضحة ممكنة التحقيق باتستراتيجية متفق عليها بين كافة المعنيين بالثروة السمكية؟
عموما و نظرا لصدور القانون 146 لسنة 2021 (قانون حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية)، و المنتظر خلال الأشهر القليلة القادمة صدور لائحته التنفيذية، و من ثم إنشاء(جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية)، مما يحدث تغييرات جمه خلال الأشهر القادمة، على الوضع ككل فى مجال المزارع السمكية و الثروة السمكية عامة.
ساحة النقاش