غياب العدالة
و تدنى الاخلاق بالمجتمع
=======
ان غياب بل انعدام العدالة الاجتماعية أدي لانتشار الرشوة و تدنى الاخلاق بالمجتمع التي كانت أحد أسباب قيام ثورة يناير فلا يوجد قطاع إلا وتجد فيه مرتشيا، فبعد أن سقط النظام البائد ظن الجميع أن أوجه الفساد انتهت إلا أن هذا لم يحدث ولم يستطع النظام الحالي القضاء علي أشكال الفساد وتحقيق العدالة ألاجتماعية وكثر الحديث في الحكومات التي تولت بعد سقوط النظام عن الرشوة وتناولت شرحها ولم تفكر لحظة في الأسباب الرئيسية التي أدت إلي انتشارها ولكنها تريد فقط محاربتها.
وتجاهل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للأسباب التي أدت إلي انتشار ظاهرة الرشوة لن يؤدي إطلاقاً إلي الحد منها بل إلي التشجيع علي ممارستها لأن الرشوة تأتي كنتيجة لغياب الديموقراطية الحقيقية وانتشار الفوضي وتمكن الشعب من مراقبة ومحاسبة المسئولين من خلال مؤسسات منتخبة انتخاباً حرا ونزيهاً كما أنها تأتي نتيجة لسوء توزيع الثروات، ومن خلال هذا التحقيق نحاول أن نتعرف علي أسباب الرشوة وسبل علاجها
وحديثنا ليس فقط عن غياب او انعدام العدالة الاجتماعية فقط بل هو عن غياب العدالة بكل أنواعها، فإذا كان الانفتاح قد أدى لقلب الهرم الاجتماعى فإنه أدى كذلك لتغير الأولويات، فالهجرة بحثا عن المال باتت أهم بكثير من الصبر على بناء الوطن، والحرص على بلوغ مرتبة لاعب الكرة أو الممثل أولى من الحصول على أرفع الدرجات العلمية، وعندما تتناقض الأولويات تضيع كل معانى العدالة، وهو ما لوحظ مع بداية ثمانينات القرن الماضى حيث اختفت العدالة الوظيفية بسبب المحسوبية، والعدالة السياسية نتيجة تزوير الانتخابات والعدالة الاقتصادية بسبب الرشوة والفساد، والعدالة الاجتماعية بسبب تلاشى الطبقة الوسطى، ومن ثم باتت قيم النفاق والوصولية والنفعية والتواكل والصعود على أكتاف الآخرين صفات مرغوبة ومقبولة بل مرحبا بها رسميا وشعبيا.
وكذالك التراجع الحاد فى الكثير من القيم مثل قيمة العلم وقيمة العمل وقيمة التدين وقيمة الجمال وقيمة الأمانة
وانتشار ظاهرة الرشوة يرجع في الأساس إلي عدم توفير العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة وهي التركة الثقيلة التي ورثها المجتمع المصري من النظام البائد وظن جميع الثوار أنه عندما يسقط رأس النظام نقضي علي جميع أشكال الفساد ومن بينهم الرشوة وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المساواة في الأجور وفي الحقيقة هذا التمني يحتاج إلي بذل مجهود أكبر من الدولة وجميع المسئولين بالمؤسسات التابعة لها وتأتي في البداية من قدوة الحاكم في التصرف والواقع اختلف عن ذلك فبعد ثورة يناير استخدمت الرشوة بشكل أقوي من خلال دعم المرشحين في الانتخابات وأصبحت الرشوة سمة من سمات المجتمع فاحتلت مصر المركز السبعين علي قائمة منظمة الشفافية العالمية ويرجع ذلك في الأساس إلي الخلل المتبع في العلاقة بين الدخول والمرتبات.
للمتابعة
http://basmetaml.com/ar/?p=7122
ساحة النقاش