حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه
س وج
س: دائما تطلبون من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وأحيانا نكون نحن على حق وينبغي على الزوج أن يحترم ذلك ولكن للأسف لا يقدر ذلك الحق الذي فرضه الله لنا.. الموضوع: من المعروف شرعا أن المرأة لها الحرية في التصرف بمالها ولكن الزوج يعتبر ذلك المال من حقه، وإذا رفضت المرأة أن تعطيه ذلك المال فإنه يحول الحياة الزوجية إلى جحيم، وكأن المال هو الرابط المقدس بينهما، وفي نهاية الأمر نحن لا نرفض مساعدة الزوج، ولكن كيف نكون حذرين منكم يا معشر الرجال من الناحية المادية وفي نفس الوقت نرضي ربنا وأزواجنا.. مع أني ّّموكله أمري إلى الله ومؤمنه جدا بقضاء الله وقدره؟
تأتى الإجابة من موقع إسلام ويب
الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع الحكيم لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن جملة حقوق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف، ومن حقوقها عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية، وقد مضى تفصيل هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662 فراجعيها.
وبخصوص اعتداء بعض الرجال على أموال نسائهم واستباحتها من غير رضا من زوجاتهم فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، وهذا شيء منتشر بين كثير من الرجال مع الأسف وينسى هؤلاء أن الإسلام حرم الاعتداء على مال الغير وأخذه من غير رضا صاحبه، كما قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، ولا شك أن أخذ الرجل مال زوجته من غير موافقتها هو نوع من الأكل بالباطل، وذلك لأنه إذا كان المولى جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهن إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث أو عمل أو نحوهما، وانظري الفتوى رقم: 32280.
وننبه إلى أنه من المستحسن للمرأة بل من القربات والطاعات أنه إذا كان للمرأة مال وزوجها في حاجة إلى مساعدة أن تبذل له ما استطاعت فإنها بذلك تنال رضا ربها وتكسب ود زوجها، وكذلك ننبه إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيته للعمل إذا أنفق عليها ما لم تشترط عليه الخروج للعمل عند العقد.
والله أعلم
 =======
. حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه
ومن موقع الإمام بن باز نقول :مرتبها لها، ومن مالها؛ إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحًا واضحًا، لا شبهة فيه؛ فلا بأس عليك؛ لقول الله U في سورة النساء: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا[النساء:4].
فإذا طابت نفسها بالراتب أو ببعض الراتب فلا حرج عليك، أما إن كنت توعدها بالطلاق، أو بالهجر، أو بالأذى؛ إن لم تعطك فهذا لا يجوز لك لأنها ما طابت نفسها بذلك، ولكن خوفًا منك، أو من طلاقك؛ سلمت لك المال أو بعض المال، لا فلا يجوز هذا، ولكن عليك بالكلام الطيب، والعشرة الطيبة؛ فإن سمحت بشيء فالحمد لله، وإلا فدعها ومالها، وأنفق عليها واصبر، وقم بالواجب، وأحسن الخلق خيركم خيركم لأهله، والرسول يقول ﷺ: البر حسن الخلق فعليك بحسن الخلق، وعدم الأذى والهجر لزوجتك بغير حق، ولا تكن سفيهًا، ولا تكن أيضًا سيء الخلق مع أهلك الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19] هكذا يقول ربنا U، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[البقرة:228].
فالواجب أن تعاشرها بالكلام الطيب، والوجه المنبسط، والسيرة الحميدة، والإنفاق المناسب .. في الفراش وفي غير ذلك، تكون جيدًا في الفراش وفي غيره، بالخلق الحسن، بالكلام الطيب، وانبساط الوجه، وكف الأذى والضرب الذي بغير حق، هكذا يجب على الزوج.
وعليها هي أيضًا أن تفعل مثل ذلك الخلق الطيب، والأسلوب الحسن، والكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والسمع والطاعة لك في المعروف، هذا هو الواجب عليكما جميعًا، ومالها لها، ومالك لك، إلا إذا طبت نفسًا لها بشيء، أو طابت نفسها بشيء لك؛ فالأمر واسع والحمد لله، وإذا كانت لم تشرط عليك أنها تعمل فأنت بالخيار، إما أن تسمح لها، وراتبها لها، وإما أن تمنعها من العمل، وتبقى في البيت والحمد لله، أما إذا كان مشروطًا عليك أنها تعمل فالمسلمون على شروطهم، ويجب عليك أن تمكنها من شرطها لقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته.
فالواجب عليك تمكينها من أداء وظيفتها من تدريس وغيره كما شرط عليك ومالها لها إلا أن تسمح لك بشيء منه أو بكله وهي رشيدة فلا بأس عليك، والحمد لله لكن من دون إكراه، من دون ظلم لها وإيذاء لها إذا سمحت من دون إكراه ومن دون أذى فلا بأس والحمد لله.
========

حسن عبدالمقصود على