دكتور / حسن بخيت

بوابة العرب للثروات الطبيعية

سياسات وخطط

edit

قطاع رقيق وقطاع مصقول.....واطلس صخور ومعادن مصر
...............................................................

د/ حسن بخيت

استشارى تعدين 01228224563


هذه بمثابه شرائح لدراسه نسيج الصخور المختلفة لمعرفة محتواها المعدنى وتسميتها تسمية صحيحه وضبط وتصحيح التسميات الحقليه التى يكتبها الجيولوجى .

لو ذهبت الى المعامل المركزية بهيئة المساحة المساحة الجيولوجية ( هيئة الثروة المعدنية الان ) وطلبت احصائية عن عدد القطاعات الرقيقة والمصقولة التى تم اعدادها فقط لصالح البعثات الجيولوجية او لصالح دراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه لوجدنا االالاف منها ونفس الشىئ لاقسام الجيولوجيا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية الاخرى .
القيمة الحقيقية هذا القطاع ليس فى الجهد الذى بذل فى اعداده ولا فى قيمة الخامات التى دخلت فيه ولكن فى المسافات التى قطعت داخل دروب الصحراء لاحضار مثل هذه العينات والتى قد تكلفك الان الالاف الجنيهات لكى تحصل عليها .

 

 

والسؤال الان ....هل تم توثيق هذه الكنوز بطريقة او اخرى والتى تعتبر بمثابه بصمه حقيقية لجبال وصخور مصروالتى يمكننا الاستعانه بها لتحقق من شىء ما خاصة مع التطور المذهل لللتكنولوجيات والميكرسكوبات والاجهزة الحديثه الاخرى.

من ناحيه اخرى نامل ان يتم استثمار هذا فى اعداد اطلس لصخور ومعادن مصرحيث ان القيمه الكبيرة لاخراج مثل هذه الاطالس تكمن فى الاتى :

1-وجود مرجع شامل جامع لنسيج الصخور والجبال المصرية وما تحتويه من معادن والذى يعتبر بمثابه دليل مرشد للمقارنات للدراسات البحثية والاقتصادية.

2-دليل ومرجع لطلاب الجامعات والمعاهد المختلفه .

3- مرجع هام بالمتحف الجيولوجى يساعد على فهم العينات المتحفية المحتلفة


اناشد كل المراكز والهيئات والجامعاتfبضرورة  التنسيق واعداد هذا الارشيف تحت مظله اكاديمية البحث العلمى او هيئة المساحة الجيولوجية ايهما اقرب للاستجابه ...

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 7 ديسمبر 2019 بواسطة hasan

 

خزانات المياه الجوفية فى جمهورية مصر العربية

 

          تغطى الخزانات الجوفية معظم أراضى مصر  سنعرض فيما يلى وبايجاز شديد أهم هذه الخزانات :-

 

<!--خزان النيل :

ينتمى هذا الخزان الى العصر الرباعى ويتكون من الرمل المختلط بالحصى والزلط وهو يعطى مساحة صغيرة تصل الى (4%) فقط من مساحة مصر ولكن هذا الخزان فى منتهى الأهمية حيث يصل سمكه فى وسط الدلتا الى  600 متر  وعلى امتداد النهر يتراوح سمكه من بضعة أمتار الى أكثر من  200 متر  .. مصدر تغذية هذا الخزان هو نهر النيل والأملاح الذائبة فيه لاتتجاوز  (400 جزء) فى المليون .. يعانى هذا الخزان من تلوث شديد يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى ولابد من حماية هذا الخزان العظيم .. يغلف هذا الخزان طبقة طينية تقع أسفله والتسرب الوحيد والمحدود منه تتمثل فى الفوالق الموجودة على طول مجرى نهر النيل .

 

<!--خزانات الماطق الساحلية :-

وهى ذات سمك محدود وتمتد على معظم شواطئى البحر المتوسط والبحر الأحمر وأهمها ذلك الخزان الممتد من العريش حتى رفح وتضاف اليه الخزان الرباعى منطقة حلايب وشلاتين .

 3-   خزانات المياه الجوفية بمنطقة وادى النطرون :-

وهو يغطى منطقة وادى النطرون ووادى الفارغ وهو خزان ضخم الا أنه يعانى من ارتفاع نسبة الأملاح به وأيضا من هبوط حاد فى مستوى مياهه ويضاف اليه الخزان الجوفى بحوض المعز والذى يمتد حتى منخفض القطارة وهذا الخزان لم يتم استغلاله بصورة كبيرة حتى الآن.

4-   <!--[endif]-->خزانات المياه الجوفية العميقة بسيناء :-

وهى تقع فى وسط وشمال سيناء فى طبقات رسوبية وهو ذات ملوحة عالية تزيد فى معظمها عن  (2000 جزء فى المليون)  .

 

<!--خزان الحجر الجيرى المتشقق :-

وهو يتواجد بصفة أساسية بالصحراء الغربية وجزء قليل من الصحراء الشرقية وسيناء ومياهه ذات ملوحة مرتفعة .

 

6-   <!--[endif]-->خزان الحر الرملى النوبى :-

وهو الأعظم من تلك الخزانات وهو يقع تحت تكوينات الحجر الجيرى وهذا الخزان يحتوى على كميات هائلة من المياه الجوفية ذات الأملاح القليلة التى تقل عن (300جزء فى المليون) يغطى خزان الحجر الرملى النوبى (80%) من الصحراء الغربية وحوالى (30%) من الصحراء الشرقية .

 

<!--خزان صخور القاعدة المتشققة :-

وهو يتواجد فى بعض مناطق وسط وجنوب سيناء وجنوب الصحراء الشرقية ومياهه قليلة ويتميز بقلة الأملاح الذائبة فيه .

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 2 أكتوبر 2019 بواسطة hasan

 

خزانات المياه الجوفية فى جمهورية مصر العربية

 

          تغطى الخزانات الجوفية معظم أراضى مصر  سنعرض فيما يلى وبايجاز شديد أهم هذه الخزانات :-

 

<!--خزان النيل :

ينتمى هذا الخزان الى العصر الرباعى ويتكون من الرمل المختلط بالحصى والزلط وهو يعطى مساحة صغيرة تصل الى (4%) فقط من مساحة مصر ولكن هذا الخزان فى منتهى الأهمية حيث يصل سمكه فى وسط الدلتا الى  600 متر  وعلى امتداد النهر يتراوح سمكه من بضعة أمتار الى أكثر من  200 متر  .. مصدر تغذية هذا الخزان هو نهر النيل والأملاح الذائبة فيه لاتتجاوز  (400 جزء) فى المليون .. يعانى هذا الخزان من تلوث شديد يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى ولابد من حماية هذا الخزان العظيم .. يغلف هذا الخزان طبقة طينية تقع أسفله والتسرب الوحيد والمحدود منه تتمثل فى الفوالق الموجودة على طول مجرى نهر النيل .

 

<!--خزانات الماطق الساحلية :-

وهى ذات سمك محدود وتمتد على معظم شواطئى البحر المتوسط والبحر الأحمر وأهمها ذلك الخزان الممتد من العريش حتى رفح وتضاف اليه الخزان الرباعى منطقة حلايب وشلاتين .

 3-   خزانات المياه الجوفية بمنطقة وادى النطرون :-

وهو يغطى منطقة وادى النطرون ووادى الفارغ وهو خزان ضخم الا أنه يعانى من ارتفاع نسبة الأملاح به وأيضا من هبوط حاد فى مستوى مياهه ويضاف اليه الخزان الجوفى بحوض المعز والذى يمتد حتى منخفض القطارة وهذا الخزان لم يتم استغلاله بصورة كبيرة حتى الآن.

4-   <!--[endif]-->خزانات المياه الجوفية العميقة بسيناء :-

وهى تقع فى وسط وشمال سيناء فى طبقات رسوبية وهو ذات ملوحة عالية تزيد فى معظمها عن  (2000 جزء فى المليون)  .

 

<!--خزان الحجر الجيرى المتشقق :-

وهو يتواجد بصفة أساسية بالصحراء الغربية وجزء قليل من الصحراء الشرقية وسيناء ومياهه ذات ملوحة مرتفعة .

 

6-   <!--[endif]-->خزان الحر الرملى النوبى :-

وهو الأعظم من تلك الخزانات وهو يقع تحت تكوينات الحجر الجيرى وهذا الخزان يحتوى على كميات هائلة من المياه الجوفية ذات الأملاح القليلة التى تقل عن (300جزء فى المليون) يغطى خزان الحجر الرملى النوبى (80%) من الصحراء الغربية وحوالى (30%) من الصحراء الشرقية .

 

<!--خزان صخور القاعدة المتشققة :-

وهو يتواجد فى بعض مناطق وسط وجنوب سيناء وجنوب الصحراء الشرقية ومياهه قليلة ويتميز بقلة الأملاح الذائبة فيه .

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 2 أكتوبر 2019 بواسطة hasan

عرض تاريخى للنشاط النووى المصرى

 

 

 

نعرض فيما يلى تاريخ النشاط النووى استرشادا بالمراحل الثلاثة التى تم نشرها فى الكتاب الأحمر إصدار 2008 ، حيث يشير الكتاب إلى أن الحكومة المصرية خططت منذ ثمانينيات القرن الماضى لإمتلاك محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر . وتضمن ذلك خططا وبرامجا لأعمال الكشف والبحث عن خامات اليورانيوم قامت بها هيئة المواد النووية ، وهى هيئة حكومية تختص بخامات المواد النووية . وشملت هذه البرامج فى مراحلها المبكرة برامج تدريب مكثفة بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروعات التعاون الفنى . ويمكن تقسيم مراحل أنشطة هيئة المواد النووية إلى ثلاث مراحل كما يلى :

المرحلة الأولى :

بدأت قبل تسعينيات القرن الماضى ، حيث أسفرت أعمال الكشف والبحث التى قامت بها هيئة المواد النووية عن اكتشاف سبع مناطق يُرجح تواجد اليورانيوم فى رسوبياتها . ثم طورت الهيئة أعمال البحث فى تلك المناطق بالطرق الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والحفر اللبى CORE drilling والحفر التعدينى الإستكشافى وأخذ العينات. ومع ذلك لم تنجح تلك الأعمال فى تقييم مصادر اليورانيوم أو فى تحديد رتبته tenor بطريقة ممثلة وبدرجة ثقة معقولة . وأشار الكتاب الأحمر 2008 أنه قد تم نشر تلك الأعمال فى طبعاته السابقة . ويمكننا تلخيص تواجدات مصادر اليورانيوم بمصر فيما يلى :

·        منطقة المسيكات (30َ 26ْ  شمالا ، 25َ 33ْ  شرقا) حيث يوجد اليورانيوم فى عريقات من الجاسبر بتركيزات بلغ متوسطها 1850 ج/طن (ج.م.م.) .

·         منطقة العريضية (20َ 26ْ  شمالا ، 28َ 33ْ  شرقا) وتتشابه مع منطقة المسيكات ، ويقتصر وجود اليورانيوم على نطاقات التغيير والتهشيم فى الجرانيت .

·         منطقة العطشان وهى من أقدم المناطق المكتشفة وتقع فى منطقة القصير ، وتوجد بها معادن اليورانيوم (البتشبلند والعطشانيت) فى نطاق تلامس بين قاطع من الجرانيت الدقيق والشيست .

·         أم دويلة (17َ 22ْ ، 26َ 33ْ) جنوب وادى العلاقى حيث يوجد قاطع من الجرانيت الدقيق وصل تركيز اليورانيوم به إلى 1800 ج/طن .

·         منطقة أم شلمان (37َ 22ْ ، 49َ 33ْ) وُجدت تركيزات من اليورانيوم والرصاص والزيركونيوم على حافة محتوى جرانيتى .

·         كما توجد  خامات اليورانيوم فى رسوبيات الأوليجوسين بجبل قطرانى   بالصحراء الشرقية (خط عرض N 27o 5’ 0” ، خط طول E 33o 22’ 0”) على فالق طوله 4 كيلومتر وبعرض يتراوح بين 5،10 متر ، وتشير التقديرات إلى إحتمال إستخراج 10 إلى 20 ألف طن من خام اليورانيوم من هذا الموقع ، تتراوح نسبة تركيز اليورانيوم فيه بين 0.2 إلى 1.4% .

·        إضافة لما سبق يوجد الثوريوم واليورانيوم برواسب الرمال السوداء (كمصدر غير تقليدى) المترسبة على مقربة من مصبات فرعى رشيد ودمياط الحالية والقديمة فى شواطئ دلتا النيل .

 

كما أشارت بيانات هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المواد النووية (الدكتور أحمد حسنين حشاد) أن أعمال المسح الإشعاعى والإستطلاع الجيولوجى أثبتت وجود تمعدنات للمواد النووية بمنطقة أم بجمة التى تقع غرب وسط سيناء وفى منطقة سانت كاترين ، حيث تظهر صخور القاعدة المعقدة ومنها الجرانيت الذى يعتبر من أهم الصخور بالنسبة لوجود المعادن المشعة . وقد تبين من الدراسة أن الحجر الدولوميتى بصخور الكربونى بمنطقة أم بجمة يحتوى على تمعدنات المواد النووية . وتعتبر منطقة أم بجمة من المناطق ذات الأهمية الخاصة من حيث وجود تمعدنات اليورانيوم والثوريوم ، وخاصة موقعى علوجة وأبو ثور حيث أثبتت تحاليل بعض العينات وجود نسب عالية من هذين العنصرين .

 

وقُدرت مصادر خامات اليورانيوم التقليدية فى مصر بحوالى 15 ألف طن من اليورانيوم مصنفة ضمن فئة المصادر التخمينية (Speculative Resources – SR)[17] ، بينما قُدرت المصادر غير التقليدية من اليورانيوم والثوريوم  التى يمكن استخلاصها من معادن المونازيت والزكونيوم فى ترسيبات الرمال السوداء بمصبات فرعى رشيد ودمياط الحالية والقديمة بحوالى  1000 طن بتصنيف المجموعة الثانية ضمن فئة الإحتياطيات الإضافية المقدرة (EAR-II)[18] ، بالإضافة إلى 1000 طن أخرى من فئة المصادر التخمينية (SR)[19] .

هذا بالإضافة إلى مايمكن إضافته من المصادر غير التقليدية بتصنيف المجموعة الثانية من  فئة المصادر الإضافية المقدرة (EAR-II)  من كميات اليورانيوم التى يمكن استخلاصها من خامات الفوسفات المصرية أثناء عملية الإنتاج المباشر لحامض الفوسفوريك .

 

ويلخص الجدول رقم 13 بالصفحة رقم 27 بالكتاب الأحمر إصدار عام 2008 (الطبعة الإلكترونية)  مصادر مصر غير التقليدية من اليورانيوم التى تم تسجيلها بطبعات الكتاب الأحمر بين عامى 1965 و 1993 ، حيث أبلغت مصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يمكن استخلاص مابين 35 ألف إلى 100 ألف طن يورانيوم من صخور الفوسفات كمصدر غير تقليدى لليورانيوم . ولم تبلغ مصر عن مصادرها الأخرى غير التقليدية من الرمال السوداء الحاملة لمعادن المونازيت والزركونيوم التى تمتد على شواطئ البحر المتوسط من رشيد حتى رفح .

كما يعرض الجدول رقم 15 بالصفحة رقم 28 مصادر الثوريوم بمصر بنفس  نظام تصنيف مصادر اليورانيوم كما يلى :

 

 

المرحلة الثانية

وهى المرحلة التى تراجعت فيها الحكومة المصرية عن مشروعها النووى فى وقت معاصر لحادثة تشرنوبل ، لأسباب على رأسها كما ذكر الكتاب الأحمر نقص الكوادر المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وعدم استيعاب نظمها المعقدة وكذلك لمشاكل التمويل وصعوبته . وكان من أثر ذلك أن تجمد المشروع النووى المصرى فتراجعت أنشطة هيئة المواد النووية فى أعمال البحث والإستكشاف والتقييم بشكل ملحوظ خلال تسعينيات القرن الماضى . وعلى سبيل المثال  فإنه لم يحدث خلال هذه الفترة إضافة إكتشاف لليورانيوم سوى فى موقع واحد ، وبقيت أعمال تقييم مصادر اليورانيوم المكتشفة سابقا على حالها كما كانت عليه فى المراحل المبكرة . ومع ذلك فقد تم عمل تجارب نضدية bench scale tests على بعض عينات المصادر غير التقليدية لليورانيوم مثل رواسب الفوسفات والرمال السوداء بغرض التقييم ، وتم تسجيل نتائج تلك التجارب فى طبعات الكتاب الأحمر السابقة.

 

المرحلة الثالثة

شهدت تلك المرحلة من عام 2001 تخفيضا ضخما فى ميزانيات الهيئات الحكومية ، وكان من بين تلك الهيئات هيئة المواد النووية التى عانت من تخفيض لايستهان به فى ميزانيتها فى الفترة بين عام 2001 وعام 2005 . وقد أدى هذا التخفيض إلى ضرورة إعادة تنظيم أنشطة الهيئة بحيث تحقق هدفين : الهدف الأول هو التركيز على استمرار الدراسات البحثية والتقييمية  بقدر الإمكان بحيث تقتصر فقط على بعض الإكتشافات القديمة الواعدة ، وحتى هذا  النشاط كان يتطلب تعاونا فنيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى نتائج يمكن تنميتها والإستفادة منها ، ولم يحدث ذلك . والهدف الثانى كان يقتضى لأول مرة تسخير خبرة العاملين بالهيئة التى اكتسبوها من أنشطتهم السابقة فى البحث عن اليورانيوم فى أنشطة أخرى عن طريق التعاقد مثل البحث عن خامات معدنية أخرى أو عن المياه الجوفية ، بحيث تدر تلك الأنشطة الجديدة عائدا مناسبا يغطى مصروفات الهيئة على الهدف الأول ويساهم فى تغطية المصروفات الإدارية ورواتب العاملين . وفيما يلى بيانا بتطور مصروفات هيئة المواد النووية السنوية مقدرا بآلاف الدولارات الأمريكية مستخرجا من الجدول رقم 17 صفحة رقم 31  بالنسخة الإلكترونية للكتاب الأحمر إصدار عام 2008 (ذُكرت تحت عنوان المصروفات الحكومية على أبحاث اليورانيوم  الجيولوجية وتنميتها) موضحا كما يلى :

 

 

أبحاث اليورانيوم الجديدة والجارية بمصر

تتوجه معظم إمكانبات وأنشطة هيئة المواد النووية حاليا – فى غياب برنامج حكومى وفى حدود الميزانية المخفضة المخصصة لها – إلى أنشطة أخرى غير متعلقة بالمواد النووية ، مثل البحث عن خامات معدنية أخرى وعن المياه الجوفية والبترول ، وهى أنشطة تتم بنظام التعاقد وتمثل أغلب أعمال الهيئة فى الوقت الحالى . وتركز الهيئة بالنسبة لنشاطها الأساسى والأعمال المتعلقة به فيما يلى :

1)    البحث عن المصادر التقليدية لليورانيوم بالصحراء الشرقية . وتركز جهودها فى هذا الشأن على الجرانيتات الأحدث younger granite   فى التكوينات المماثلة لبعض مناطق التكوين الأفريقى Pan-African type ، وكذلك فى الرواسب المصاحبة لتكوين الوديان ، وذلك بالتعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون TC project EGY/03/014 .

2)    تقييم مصادر اليورانيوم فى بعض تواجداته بالصحراء الشرقية . وفى هذا الشأن تجهز هيئة المواد النووية حاليا برنامجا لأعمال الحفر الإستكشافى اللبى core drilling  فى منطقة كب عميرى Kab Amiri ومنطقة السيلا  EL Sella بمثلث حلايب . وقد تم تدبير نظام العمل بهذا البرنامج بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون الفنى TC project EGY/03/015 . وقد اتفقت هيئة المواد النووية على تلقى مساعدات فنية إضافية من خلال المشروع السابق لتقييم اكتشافات مصادر اليورانيوم بمصر ذات التواجدات الواعدة . ومن شأن ذلك أن بساعد هيئة المواد النووية بطريقة مؤكدة على إنجاز أعمال التقييم بطريقة ناجحة وموثوق بها إذا ماتوفرت الميزانية المطلوبة لتلك الأعمال .

3)    بالنسبة لرواسب الرمال السوداء (وهى مصادر كامنة potential  واعدة يمكن تنميتها واستغلالها كمصدر من مصادر اليورانيوم غير التقليدية) . فإن رواسب الرمال السوداء كمصدر لمعادن التيتانيوم والزيركونيوم والمونازيت ، تحدد دور هيئة المواد النووية فى الوقت الحالى فى تقييم مخاطر الإشعاع وتخفيف أضراره على البيئة عند استخلاص معادن التيتانيوم والزركونيوم والمونازيت  من الرمال السوداء . ويجرى الآن الإعداد للدراسات المتعلقة بهذا الشأن من خلال برنامج التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشروع رقم TC project EGY/9/073 .

§        وذكرت إصدارات الكتاب الأحمر السابقة أن هيئة المواد النووية قد قامت بأعمال تعدين وحفر استكشافى لبعض مناطق رواسب الرمال السوداء الممتدة على ساحل البحر الأبيض بشمال الدلتا حتى رفح بسيناء . وقدرت بـ 6 مليون طن من رواسب تلك الرمال بمحتوى 4.5% من المعادن الثقيلة ، ولم توضح الهيئة أن لديها خططا لإنتاج اليورانيوم من تلك الرواسب .

§        كما نذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية قد نشرت تقييما لتلك الرواسب عام 1994 (paper No 67)  ، تأسس على أعمال حفر لبى core drilling وتعدين استكشافى وتخريط تفصيلى ، وأخذ عينات وصلت إلى أكثر من 30 طن ممثلة لمساحتين برشيد 6 كم2 بإسم رشيد 1 و 8.4 كم2 بإسم رشيد 2 ، وجرى معالجتها وتركيزها . وعلى ذلك أثبتت الجدوى الإقتصادية الأولية لمعادن الإلمنيت والجارنت والروتيل والمونازبت والزيركونيوم وأكاسيد الحديد التى يمكن استخلاصها وتسويقها . وأوصت بعمل مصنع تجريبى pilot plant  بسعة إنتاجية تصميمية 100 م3 /ساعة تمهيدا لعمل دراسات الجدوى النهائية وتحديد المخطط التفصيلى للإنتاج على المستوى الصناعى . كما أصدرت الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بالتعاون مع الإستشارى Shell Winning N.V. مجلدا تعريفيا بخامات التيتانيوم بمصر فى يوليو 1988 ذكرت فيه أن النسبة المئوية بالوزن لمحتوى أكسيد اليورانيوم U3O8  فى المونازيت والزركونيوم بالرمال السوداء التى يمكن استخلاصها  هى 0.48% و 0.04% على الترتيب ، وأن النسبة المئوية بالوزن لمحتوى الثوريوم بالمونازيت التى يمكن استخلاصها هى 6.04% .

§        ويبدو أنه نتيجة للإسترخاء والهروب من وجع الدماغ وعدم الإكتراث باحتياجات أولادنا وأحفادنا أو بمشاكل المستقبل القريب ، بدأنا نبيع الرمال السوداء كما نبيع كل شيئ فى مصر . فقد أعلن المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ ، أن شركة أمريكية تدعى "روش" قدمت عرضا لشراء الرمال السوداء التى تشتهر بها مدينة البرلس لإستخراج مواد نووية ، مؤكدا أن هيئة الطاقة الذرية بوزارة الكهرباء تدرس العرض حاليا ، لافتا إلى أنه سيتم استطلاع رأى أهالى مركز مطوبس الذى يقع المشروع فى دائرته لمعرفة موقفهم منه [20] .

4)    أما بالنسبة للوحدة شبه التجريبية semi pilot plant  التى كانت مخصصة لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى ثم استخلاص اليورانيوم من الحامض الناتج ، فقد تحولت تماما تلك الوحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك للأغراض الزراعية والصناعية فقط ، وذلك نظرا للصعوبات التى تم اكتشافها من خلال تجارب تشغيلها منذ عام 1997 ، وشملت هذه الصعوبات انخفاض محتوى اليورانيوم فى حامض الفوسفوريك عكس ماكان متوقعا ، والإخفاق الفنى الخطير الذى حدث فى دورة استخلاص اليورانيوم بتلك الوحدة التجريبية .

§        وذكرت إصدارات الكتاب الأحمر السابقة من عام 1999 إلى عام 2003 أن هيئة المواد النووية طورت وحدة تجريبية (السابق ذكرها) لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك بسعة إنتاجية تصميمية 15 م3 /يوم لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى الذى يحتوى على حوالى 65 جزء فى المليون يورانيوم . وكان من المتوقع أن تبدأ الوحدة التشغيل عام 1999 لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك ، ولكن ظهرت بعض المشاكل غير المتوقعة التى تسببت فى تأخير إنتاج العجينة الصفراء U3O8 . وعلى الرغم من ذلك تم الإستمرار فى الإستفادة من تلك الوحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك لبعض الإستخدامات الزراعية والصناعية الأخرى .

ونذكر فى هذا المجال أنه قد تم إسناد مشروع بتمويل من وزارة البحث العلمى (أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) إلى هيئة المواد النووية بعنوان "مشروع استخلاص اليورانيوم من خامات الفوسفات المصرية" وكان الباحث الرئيسى الدكتور حسين عبد المحسن حسين ، وانتهى المشروع  بتقديم تقرير بالنتائج عام 1991. كما كان الدكتور حسين عبد المحسن حسين الباحث الرئيسى أيضا لمشروع آخر  تم إسناده إلى هيئة المواد النووية بالإشتراك مع شركة أبو زعبل للأسمدة الكيميائية وبتمويل من وزارة البحث العلمى ، وكان موضوع المشروع هو "استخلاص اليورانيوم خلال الإنتاج المباشر لحامض الفوسفوربك بطريقة الهيمى هيدرات من خامات الفوسفات المصرية " وانتهى المشروع بتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات عام 2000 . ولم يتسنى لنا الإطلاع تفصيلا على التقريرين إلا أنهما انتهيا إلى تأكيد إمكان استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوى فى مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيميائية بعد التوصية بمضاعفة الإنتاج السنوى لحامض الفوسفوريك ليصل إلى 10 آلاف طن خامس أكسيد الفوسفور P2O5 ، ومايتبع ذلك من إنشاء وحدات إنتاجية لمشتقات فوسفاتية جديدة تعتمد على الحامض النقى ، علاوة على خط إنتاج اليورانيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 كجم يورانيوم سنويا . وهناك أيضا مشروع ثالث تم إسناده إلى هيئة المساحة الجيولوجية بتمويل من وزارة البحث العلمى ،  تحت عنوان "مشروع توزيع رواسب البوتاسيوم والأملاح الأخرى واليورانيوم بمنطقة خليج السويس والصحراء الغربية" ، وكان الباحث الرئيسى لهذا المشروع الدكتور أحمد عاطف دردير ، وانتهى هذا المشروع بتقديم تقرير عام 1990 .

 ويجب فى هذا الشأن التوصية بعمل دراسات جديدة تفصيلية تجريبية ، كما يجب إعادة تقييم الإحتياطيات التقليدية وغير التقليدية لليورانيوم التى سبق ذكرها ، وكذلك  البدأ فى دراسة إمكان استخلاص اليورانيوم من الطفلة الزيتية فى حال إثبات جدوى استخلاص زيت البترول منها كمنتج أولى رئيسى .

وأخيرا يشير الكتاب الأحمر إصدار 2008 إلى أن مصر لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أى بيانات لمصادر معروفة لليورانيوم طبقا لمسميات  فئات المصادر بنظام التصنيف القياسى لمصادر اليورانيوم التقليدية المعتمد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA  ووكالة الطاقة النووية NEA التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD . وختم الكتاب الأحمر حديثه عن مصر بقوله أنه لايوجد بها مراكز لإنتاج اليورانيوم ، أو مناجم لإستغلاله ، أو مصانع لتجهيزه وتركيزه.

 

عاطف هلال   

فبراير 2009


hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 72 مشاهدة
نشرت فى 12 سبتمبر 2019 بواسطة hasan

توصيف الخامات ودراسات الجدوى

ورقة مقدمة من : مهندس/ عاطف هلال

للمؤتمر الثانى عن الثروة المعدنية والتنمية المنعقد فى 16 - 17 إبريل 2006

بمركز الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر

 

تكاد تنفرد أعمال البحث والدراسة والتقييم  لمشروعات التعدين بتعقد تفاصيلها وتداخل مراحلها ، فضلا عن استهلاكها لفترة من الوقت تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات أو أكثر قليلا طبقا لحجم كل مشروع على حدة  ، حتى يمكن بعدها عرض ماتوصلت إليه تلك الأعمال من نتائج لإتخاذ قرار بجدوى المشروع أو بعدم جدواهأو التوصية بتأجيل تنفيذه .

 

كما تتميز مشروعات التعدين بطبيعة ديناميكية عالية أثناء دراستها وتقييمها ، فهى ليست من المشروعات النمطية أو المكررة طبق الأصل من الناحية الفنية والإقتصادية ، وحتى مع افتراض التخطيط الجيد لها فنيا وتمويليا واقتصاديا ، إلا أن طبيعتها الديناميكية قد تظهر فى المسار المخطط لها فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشروعات فى صورة متغيرات فى درجة الدقة أوالثقة فى بيانات الراسب المعدنى ، أو فيما يستجد من متغيرات تكنولوجية يمكن أن ترفع من مستوى الأداء الفنى أو الإقتصادى لمكونات المشروع ، أو فى صورة متغيرات فى سوق العرض والطلب قد تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحدية الإقتصادية لأعمال استخراج الخام وتجهيزه للسوق أو لمراحل التصنيع التالية ، مما يتطلب انضباطا مستنيرا وواعيا فى متابعة مسار المشروع وملاحقته بالتعديلات والتحديثات المناسبة للمواءمة والتنسيق بين أهدافه وبين تلك المتغيرات والمستجدات .

 

ولأن صناعة التعدين هى إحدى الصناعات التى لايمكن نقل خبرتها بالكامل من أى مصدر من مصادر الخبرة الأجنبية ، حيث لاتوجد - فى الغالب - ظروف تكوين أو تراكيب جيولوجية واحدة عبر الزمن الجيولوجى لخامة واحدة ، ولا خواص طبيعية وكيميائية وبيئية واحدة لخامة واحدة ، وأن كل منجم - بهذا الشكل - يتم فتحه وتشغيله هو حالة خاصة قائمة بذاتها ، بما يعنى أن خبرة كل خامة وكل منجم هى خبرة غير متكررة ، وهى خبرة محلية بالدرجة الأولى ... . لذا يجب لأى مشروع تعدينى وخاصة بالنسبة لتلك المشروعات ذات الإستثمارات العالية والمتوسطة أن يتكون لها فريق عمل دائم ومستقل منذ بداياته الأولى بعد إصدار تقرير بنتائج الأبحاث الجيولوجية وتحديد قاعدة احتياطى Reserve Base الخامة أو الراسب المعدنى  وتصنيف فئاته طبقا لكود متفق عليه له قوة التشريع بغرض تجنب التخبط المستمر فى مشروعات التعدين وإهدار موارد الشعب .. بحيث يكون تشكيل هذا الفريق من الخبراء المحليين من ذوى الجدارة Competence كل فى تخصصه وخبرته ، وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والعملية ذات الصلة ، وبحيث يكون الفريق متكاملا فى خبراته الهندسية والجيولوجية والمالية والإقتصادية والقانونية ، وأن يستقل عن الإدارات ذات الطبيعة الروتينية ، وأن يستمر كفريق متابع ومشارك بالرأى واتخاذ القرار بغرض التنسيق وضمان تحقيق أهداف المشروع من بداية دراسات الجدوى والدراسات الهندسية التفصيلية إلى مرحلة الإستلام الإبتدائى للمشروع طبقا لمعايير الكفاءة الكلية والأرقام التصميمية التى تم قبول الدراسات على أساسها .. كما يستمر هذا الفريق من عام إلى عامين حتى الإستلام النهائى للمشروع متابعا لمعدلات الأداء وكفاءة الإنتاج ومصروفات التشغيل ، ثم إعتماد ذلك فى تقرير نهائى موثق يتحمل الفريق مسئوليته أدبيا ومهنيا أمام الجهات المختصة .

 

وبناءا على ماتقدم ، ونظرا لما يصاحب مشرعات التعدين عادة من مجازفة مالية ، وحجم إنفاق كبير مغامر منذ بداية جمع البيانات والمعلومات عن الراسب المعدنى ، واختبار عدد كافى من العينات وإجراء التجارب عليها ، ثم دراسات الجدوى والدراسات المكملة ... لذا كان من الواجب وضع ضوابط وشروط لتجنب أى خسائر محتملة ناتجة عن عدم تنفيذ المشروع فى الوقت المخطط له ، أو ناتجة عن تقرير غير منضبط بنتائج الأبحاث الجيولوجـيـة   Exploration ، أو يحكمه بعض الإفتراضات والإحساسات الشخصية من جهة أو من أشخاص ينقصهم المؤهل العلمى المتخصص والخبرة المهنية المناسبة للتصدى ولتحمل مسئولية هذا التقرير ، والأخطر من كل ذلك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أو لتلك الجهة حصانة غير مستحقة ضد المساءلة أدبيا ومهنيا .

 

وفكرة هذه الضوابط ليست جديدة حتى على طالب الهندسة فى أقسام التعدين ، الذى يدرس أن أول الضوابط فى هذا الشأن ، تلك التى ظهرت لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1902 تحت إسم "تصنيف أرجال"Argall ، ظهر بعده تصنيفا مطورا عام 1909 تحت إسم "تصنيف هوفر" حيث تم تصنيف احتياطى الخامات المعدنية تحت ثلاث فئات هم :

Proved Reserves, Probable Reserves, Prospective Reserves.

وفى عام 1943 ظهر تصنيف جديد فى الولايات المتحدة بمصطلحات وتعريفات جديدة بمسميات أخرى وهى :

Measured Reserves, Indicated Reserves, Inferred Reserves.

 

واتبعت بريطانيا ودول الكومنولث هذا التصنيف عام 1946 ، ثم حدّثته الولايات المتحدة بعد ذلك أكثر من مرة ، حتى شهد العالم مع بداية سبعينيات القرن الماضى تزايدا مضطردا فى حجم الإستثمارات الموجهة لصناعة التعدين والإستكشاف والأبحاث الجيولوجية ، وجدت معه بعض الدول أنه من الضرورى التقدم باقتراحات لتصنيفات أدق وأكثر تطورا وانضباطا ومسايرة للإتجاهات العالمية فى مجال أسواق الأوراق المالية وجهات التمويل المختلفة ، فتمت صياغة تلك الإقتراحات فى كود له قوة التشريع تلتزم به جهات البحث والدراسة فى مجال تقييم موارد واحتياطيات الخامات المعدنية وصناعة التعدين القائمة عليها عند تقديم تقارير ميزانيات شركات الأبحاث والتعدين وبيانات مراكزها المالية .

 

وكانت أستراليا هى الدولة الرائدة فى هذا المجال حين شكّلت لجنة دائمة عام 1971 تحت إسم  JORC ، وتم تسجيل تلك اللجنة كلجنة مقبولة فى سجلات البورصة الأسترالية وبورصة نيوزيلاند . والإسم JORC مكون من الأحرف الأولى لعبارة Joint Ore Reserves Committeeأى اللجنة المشتركة لإحتياطى الخامات ، وهذه اللجنة مشكلة من أعضاء يمثلون معهد المناجم والفلزات ، ومعهد علماء الجيولوجيا ، ومجلس التعدين القومى بأستراليا .

 

وأصدرت لجنة JORC أول كود أسترالى له قوة التشريع عام 1989 ، ثم ألحقته بكراسة إرشادات عام 1990 .. وتم اعتبار هذا الكود كواحد من أهم المراجع المعتبرة بالنسبة لجمعية مهندسى المناجم الأمريكية SME ، ووكذلك بالنسبة للجنة احتياطى الخامات بمعهد المناجم والفلزات بكندا CIMM . وفى يونيو عام 1993 أدخلت JORC بعض الإضافات والتعديلات بناءا على طلب البورصة الأسترالية ... إلى أن وصل كود JORC إلى إصدار عام 2004 الذى سرى مفعوله اعتبارا من ديسمبر عام 2004 ، وحل بذلك محل كل الإصدارات السابقة عليه . ولاقى هذا الكود انتشارا وقبولا واسعا على مستوى العالم ، وأصبح ماتضمنه من تعاريف ومصطلحات وتصانيف لفئات احتياطى الخامات ومواردها معترفا به على المستوى العالمى ، وأخذت به كثيرا من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ، ووضعته كما هو فى إصداراتها أو بعد تعديلات بسيطة عليه لاتؤثر على جوهره ، واعتمده كذلك الإتحاد الأوروبى كمرجع استرشادى عندما أصدر كوده الموحد .. وأصبح بذلك كودJORC كودا عالميا .. حتى أن روسيا الإتحادية التى تمسكت بنظامها وطريقتها فى توصيف وتصنيف فئات احتياطى الخامات المتبع منذ ستينيات القرن الماضى ، ورغم عدم توافقه كليا منذ النظرة الأولى مع الكود الأسترالى الذى أصبح يعرف بالنظام الغربى ،  اضطرت رغم تمسكها بنظامها إلى عمل توافيق مكافئة وبشكل إجمالى   بين تسميات الفئات بنظامها الخاص وبين تسميات النظام الغربى بغرض التعامل مع المستثمرين الأجانب فى صناعة التعدين 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 111 مشاهدة

 

13 طن سنويا معدل إنتاج مصر من الذهب.. والصين الأولى عالميا

اليوم السابع

كتبت - مروة الغول

السبت، 24 أغسطس 2019 05:06 ص

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طن سنويًا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهب سنويًا، لافتا أن هناك إنتاج للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.وأضاف الدكتور حسن بخيت، لـ"اليوم السابع"، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل علي مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.وأضاف رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن الإنتــاج العالمى من الذهب بلغ فى عام 2018 أكثر من 3000 طن، لافتا أن الصين تعتبر الدولة الأولى فى العالم من حيث إنتاج الذهب، حيث بلغ إنتاجها 400 طن خلال عام 2018 من الإنتاج العالمى، ثم جاءت في المرتبة الثانية عالميا استراليا بمعدل إنتاج بلغ 310 أطنان ثم روسيا  بمعدل إنتاج بلغ 295 طنا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل إنتاج بلغ 210 أطنان، ثم كندا بمعدل إنتاج بلغ  185 طنا ثم بيرو (145 طنا) ثم غانا 130طن سنويا، ثم المكسيك 125طن سنويا، ثم جنوب أفريقيا 120 طن سنويا. وأشار الدكتور حسن بخيت، إلى أن هناك اتجاهين لإنتاج الذهب فى مصر، وهى الإنتاج من المناجم الكبيرة والإنتاج من المناجم الصغيرة،  والاتجاهان يتم دعمهما من جانب الدولة، وذلك لأن المناجم الصغيرة لو تم استغلالها بالكامل ستكون رافد كبيرة لإنتاج الذهب بجانب الشركات الكبيرة، حيث يتم تقنين أوضاعها طبقا للاشتراطات الفنية والبيئية. وأضاف الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، أن ما يطلق عليهم "الدهابة" فهى عبارة عن مجموعات من الأهالى تبحث عن الذهب بطريقة عشوائية بدون وجود مظلة قانونية تحكم أنشطتهم داخل الصحراء موضحا أنه لابد من تقنين أنشطتهم تحت مظلة قانونية من أجل الاستفادة من هذه الطاقة. وأوضح الدكتور حسن بخيت، أن "الدهابة" هم من قبائل حلايب وشلاتين وإدفو وقنا وأسوان، لافتا أنه لا توجد أرقام رسمية لحجم إنتاجها من الذهب، قائلاً لابد من تقنينهم لضمان حق الدولة والحفاظ على البيئة.وأشار الدكتور حسن بخيت، أن هؤلاء "الدهابة" تتركز معظم مناطق البحث عن الذهب والتى يقومون من خلالها بالبحث عن الذهب فى المناطق الجنوبية ومنها مناطق مرسى علم ومناطق وادى العلاقى ومناطق جنوب الصحراء الشرقية وأسوان، لافتا أنهم يستخدمون بعض الأجهزة للبحث عن الذهب وطرق أخرى منها خبرتهم فى عملية الكشف والممارسة لعملية البحث عن الذهب. وذكر الدكتور حسن بخيت، أن" الدهابة" بدأ نشاطهم في مصر منذ عام 2010، وهم في معظمهم يشتغلون على مناطق قديمة للفراعنة، موضحا أنهم وهم فى طريقهم للمناطق القديمة يكتشفون امتدادات جديدة يتواجد بها الذهب. ويقول رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن هؤلاء "الدهابة" يقومون ببيع الذهب بطرق غير قانونية وغير مشروعة، فهناك عدد من التجار يقومون بالتعامل معهم، مضيفًا أنه لابد من تدخل الدولة لمنع السوق الموازى لبيع الذهب ولمن تسريبه داخليا أو خارجيا، قائلاً "لابد من الاستفادة من التجربة السودانية في التعامل مع" الدهابة"، حيث يقوم البنك المركزى السودانى بشراء الذهب من "الدهابة" السودانيين، وذلك فى إطار نظام نارى محدد، حيث يقوم بتحديد السعر من حين لآخر.

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11 مشاهدة
نشرت فى 24 أغسطس 2019 بواسطة hasan

 

سياحة المناجم القديمة

 

 

دكتور/ حسن بخيت -استشارى تعدين 

رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية 

[email protected]

...ّ...............

ترافيليك أبو زنيمة......ثروة تاريخية وليست خردة قديمة......ترافيليك او ما يعرف بالمركبات المعلقة الموجودة بمنطقة أبو زنيمة والتى ركبها الانجليز لنقل خام المنجنيز من اعالى الجبال هناك الى الميناء مباشرة ......لا اعلم مدى صلاحياتها ....ولكن نقل لى أحدالاصدقاء ان الاسلاك الحديدية مازالت موجودة يراها اى زائر للمنطقة.


أعتقد ان مثل هذه المركبات وغيرها من المعدات تعتبر من الاثار التى يجب الحفاظ عليها ...أنها تحكى قصة تاريخ تعدين كبيرة من حق الاجيال الحالية والقادمة الاطلاع عليها وزيارتها .......لعلى اتسال عن وضع خطة لدراسة امكانية انشاء متحف مفتوح بهذه المنطقة وادراجها ضمن خطط الدولة للسياحة العلمية.

سؤال : هل هناك امكانية لاعادة تشغيل خط من خطوط الترافليك مع استيراد مركبات حديثة ما دامت الاسلاك والمنصات موجودة ؟....الطبيعة هناك ساحرة من فوق قمم الجبال وهى تطل على خليج السويس .....كما ان حمام فرعون لايبعد كثير عن هذه المنطقة ....كذلك منطقة سرابيت الخادم وكلها من المناطق الجاذبة للسياحة.


هذه المنطقة بكل ما فيها ثروة تاريخية ....لا يجوز التعامل معها كونها خردة قديمة يمكن ان تباع فى مزايدة.
لا شك ان هناك مناطق اخرى كثيرة بربوع مصر غنية بمثل هذه الانشطة التعدينية القديمة لعل ابرزها مناجم الذهب الفرعونية ومناجم الفوسفات وما تحتويها من انفاق مذهلة بالاضافة الي قواعد التلفريك الخرسانية الموجودة في القصير والذى كان ينقل الفوسفات إلى الميناء والذى أقيم منذ 1912 فى عهد الإيطاليين. للاسف قد تم فكه وبيعه خردة..ولا يتبقى منه الآن إلا القواعد الخرسانية. 

بمراجعة السياحة العلمية بكثير من الدول بالعالم نجد انها تاخذ مساحة من الاهتمام ليس بالقليل.

الاستفادة من تراث التعدين نهج معمول به في معظم دول العالم المتقدم وله مريدينه ويمكن ان يكون رافدا للدخل بالاضافة كونه مسرح تدريبي للشباب وكذلك نافذه ثقافية لرحلات الطلاب بالمدارس والجامعات للتعرف عن الانشطة القديمة وفتح شهيتهم لمواصلة رحلة الاستكشاف والتنقيب استكمالا لجهد القدماء.

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 30 يوليو 2019 بواسطة hasan

الرخام المصرى يحتاج دعم سريع

د حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارى العربي للتعدين

وعضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات سابقا

01228224563

 

قرات بوست للمهندس محمد عارف رئيس شعبة الرخام و الجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة بتاريخ 29 يوليو 2019.......انقله كما هو..........................

.........اصبح السوق في حالة ركود كبير سواء المحلي او الدولي وذك لتفاوت الاسعار وتدنيها للمنتج المصري كما لاحظت في الشهور الاخيرة هبوط اسعار الخامات المستوردة وخاصة المنتجات التركية حتى اصبحت ارخص من الرخام المصري وهذه اشارة مهمة جدا فكيف يكون منتج مستورد مدفوع عليه شحن بحري وجمارك ونقل اقل من المنتج المحلي ما يؤكد ان هناك خلل كبير لدينا في الانتاج المحلي ومنها

1- زيادة تكاليف الاستخراج

2- زيادة تكاليف النقل

3- قلة المنتج المحلي

4- قلة جودة المنتج النهائ للرخام المحلي

5- عدم تشجيع المستثمرين والهروب من هذا القطاع

5- عدم وجود تسويق ودعاية ودعم للصناعة المحلية للرخام والجرانيت

رئيس شعبة المحاجر والرخام

بالغرفة التجارية بالقاهرةّ....ّّ...........ّّ.....

اضيف علي هذه الملاحظات. عنصر هام وهو التشريعات والتى اعتقدت لابد ان تكون جاذبة للاستثمار...والقانون الخاص المحاجر الذى فتت الولاية للمحاجر لاكثر من جهة بالاضافة الي الرسوم المبالغ فيها وكذلك الاتاوات والكرتات

 

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 86 مشاهدة
نشرت فى 29 يوليو 2019 بواسطة hasan

مشروع تعديل  قانون الثروة المعدنية.رقم 198 لسنة 2014،    بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

المادة الأولى "

 

"يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان:

 

 

المادة الثانية:

 

 تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات،

 

 

المادة الثالثة: فقرة ثالثة:

 

وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المخت

صة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".

 

 

المادة الثانية

 

"يستبدل بنصوص المواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 فقرة ثالثة، 24 فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43، من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصوص الآتية:

 

 

(مادة 1):

 

 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية،

الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،

 الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. 2:الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنة.

السلطة المختصة: الوزير المختص باصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال المختص باصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات

المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة

خامات المناجم : المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيمائية والمياة المعدنية الخارجة من باطن الارض اذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والاملاح التبخيرية متى كان اى منها موجودا على سطح الارض او فى المياة الاقليمية او فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

المعدن: كل مادة صلبة متجانسة لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز

خامات المحاجر : المواد التى تستخدم فى البناء والرصف

المعادن الثمينة: عناصر كيمائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها

الاحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى اغراض الزينة وصناعة المجوهرات

المناجم :مواقع استخراج خامات المناجم من باطن او فوق سطح الارض

المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر

المحاجر والمناجم الصغيرة :المنجم او المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية عن ستة عشر كيلو متر مربع

الملاحات :المواقع الطبيعية او الصناعية التى تستخرج منها الاملاح

البحث: عملية فحص سطح الارض او باطنها  لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى

الاستغلال :عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الارض او باطنها او من محاليلها

التعدين :عملية استخراج  وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام

 

مادة (3 فقرة ثانية):

 

كماتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (4)

 

تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

 

مادة (6):

 

يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.

 

مادة (7)

 

 يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.

 

مادة (8)

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

 

مادة (9):

 

يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

 

المادة (10)

 

يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ونصت المادة على أن ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام على أن تخصص نسبة 6 %من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المجتمعية بها".

، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (11)

 

"للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني، ويؤدي المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".

ونصت المادة على أنه "كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (15)

 

لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

 

مادة (16)

 

"تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

مادة (18)

 

 "يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث".

 

مادة (21 فقرة ثالثة)

 

"وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك".

 

مادة (24 فقرة أولى)

 

"تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (25)

 

"يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة".

 

مادة (26)

 

"على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار، 2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص، 3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر".

 

مادة (27)

 

يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.

 

مادة (28 فقرة أولى):

 

 تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (29):

 

 يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.

 

مادة (30):

 

يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.

 

مادة (42):

 

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة".

ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسة ملايين جنيه ويضاعف الحد الادنى للغرامة حال تكرار المخالفة.

ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات".

 

مادة (43):

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

 

(المادة الثالثة)

 

  تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكرراً نصها الآتي: المادة الخامسة مكرراً:

 يجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

 (المادة الرابعة)

 

تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم 43 مكرراً نصها الآتي:

 

 مادة 43 مكرراً:

 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

 

(المادة الخامسة)

 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

 

(المادة السادسة)

 

 "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 19 يوليو 2019 بواسطة hasan

بشأن التوسع فى أنشطة مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى

تعتبر خامات الثروة المعدنية من أهم الموارد الطبيعية فى أى مجتمع ويعتير إستغلالها بطرق إقتصادية وفنية أحد الركائز الهامة فى التنمية الصناعية وزيادة الناتج القومى المحلى ، كما أن العمل على رفع جودتها يساهم فى رفع القيمة المضافة لها والناتجه عن خلق فرص تصنيعية وتسويقية وتصديرية وفرص للعمالة وبالتالى رفع مساهمتها فى الناتج القومى.

وكانت هذه العوامل دافعا رئيسيا لإنشاء مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى بالتعاون بين قسم هندسة تعدين –جامعة أسيوط – وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتى قامت بتمويل التوسع فى تجهيز المعامل المتاحة فى القسم – آخذا فى الإعتبار الإمكانيات والخبرات المتراكمة فى القسم المذكور على مدى ما يزيد عن 50 عاما بالإضافة الى تواجد العديد من الخامات المعدنية فى المناطق المجاورة وقد قام المركز المذكور خلال الفترة القصيرة منذ تأسيسه فى أواخر عام 2015 بإجراء دراسات وبحوث مشتركة خاصة بخامات الفوسفات المصرية مع مركز بحوث الفلزات بالتبين بعضها جارى نشر نتائجه فى الدوريات العالمية المتخصصة .

وآخذا فى الإعتبار المعايير السابق ذكرها فإن تواجد العديد من خامات الثروات المعدنية فى العديد من الدول الأفريقية وبإحتياطيات كبيرة تبرر جدوى إستخراجها وتقييمها على أسس إقتصادية وفنية حتى تساهم فى التنمية الإجتماعيةوالإقتصادية فى هذه الدول فمن المقترح التوسع فى نشاط المركز المذكور أعلاه وتوسعة دائرة خدماته لتغطية متطلبات الدول الأفريقية فى المجالات التالية :

1- تنظيم دورات تدريبية وتأهيل وصقل خبرة الكوادر العاملة فى مجال التعدبن فى الدول الأفريقية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة وخاصة فى مجال الإستكشاف والإستخراج ونظم ضبط الجودة والمعامل الملحقة بمواقع الإنتاج.

2- إجراء التجارب المعملية والأبحاث التطبيقية لرفع جودة الخامات التى تحتاج الى أعمال التركيز .

3- إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية التفصيلية اللآزمة للترويج لمشروعات الإستغلال طبقا للمعايير الدولية- إعداد التصميمات الهندسية اللآزمة لتطوير البنية الأساسية فى مواقع الخامات وكذلك التصميمات المبدئية للمحاجر والمناجم التى سيتم تطويرها

ولتحقيق الأهداف المذكورة من الممكن تطوير المركز الحالى ليكون بمثابة نواة لمركز إقليمى متميز لتقييم ورفع جودة الخامات فى الدول العربية والأفريقية وذلك بالتعاون مع أساتذة وخبراء أقسام هندسة التعدين وأقسام الجيلوجيا فى الجامعات االمصرية ( حامعة القاهرة – جامعة أسيوط - جامعة الأزهر – جامعة قناة السويس ) وأساتذة مركز بحوث الفلزات ومعهد التبين للدراسات المعدنبة وخبراء هيئة الثروة المعدنية – كما يمكن التعاون مع مراكز أجنبية متخصصة ( كندا - روسيا – الهند –أستراليا – السويد ....) وذلك فى إطار إتفاقيات التعاون العلمى والفنى الموقعة مع هذه الدول ، خاصة وأنه يوجد خبراء مصريين عاملين فى هذه المراكز . كما يتم الاستعانة بالخبرات الفنية المتواجدة فى شركات التعدبن المصرية وخاصة فى مجال التدريب النظرى والعملى فى بعض مواقع الإنتاج .

ومن الممكن إدراج إنشاء هذا المركز ضمن خطط التعاون الأفريقى من خلال الإتحاد الأفريقى الذى ستتولى مصر رئاسته مع بداية عام 2019 على أن يتم عرض هذا الموضوع على المسئولين فى جامعة أسيوط وكذلك وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارةالتعليم العالى و البحث العلمى ووزارة الخارجية

دكتور أحمد محمد النزهى

عضو مجلس إدارة المركز

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 14 يوليو 2019 بواسطة hasan

الموضوع : إستغلال ناعم خامات الحجر الجيرى المتواجدة فى محاجر منطقة بنى خالد فى محافظة المنيا

يعتبر تقييم ورفع جودة الخامات بصفة عامة أحد العوامل الرئيسية فى تحقيق الإستغلال الأمثل لمصادر الموارد الطبيعية المحلية – كما أن رفع جودة الخامات لتحقيق ملاءمتها مع المواصفات الكيميائية والطبيعية اللازمة لإستخدامها صناعيا وإنتاج منتجات ذات اقيمة مضافة مرتفعة يعتبر هدفا رئيسيا لأعمال البحث العلمى – يضاف الى ما سبق أن تقليل الهالك من هذه الخامات والناتج أثناءعمليات التعدين والإستخراج بطرق هندسية غير سليمة يؤدى الى زيادة الهالك من هذه الخامات وكذلك إنتاج كميات كبيرة من الخامات الناعمة غير المطابقة لمتطلبات العمليات الصناعية اللاحقة الأمر الذى يتعارض مع شروط حماية البيئة وتقليل التلوث البيئى الناتج من تراكم النفابات وناعم الخامات .

من هذه المنطلقات السابقة قام مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط بإجراء تجارب بحثية على عينا من ناعم خامات الحجر الجيرى المتراكمة فى منطقة محاجر بنى خالد التابعة لشركة الحديد والصلب المصرية والتى بلغت الكميات المتراكمة من ناعم خام الحجر الجيرى أكثر من سبع ملايين طن ينحصر إستخدام جزء قليل منها حاليا فى أعمال تقليدية مثل أعمال رصف الطرق مما يعنى تدنى العائد الإقتصادى من إستغلال هذه الخامات.

ت وقد أثبتت هذه التجارب وجود العديد من فرص استخدام هذه الخامات في صناعات كثيرة كأحد مستلزمات الإنتاج مثل صناعات المطاط والبلاستيك والورق والبويات وعلف الحيواناتوالعديد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية علما بأنه قد سبق إجراء وإقتراح إستخدمات صناعية بصفة مبدئية فى دراسات سابقة لدى هيئة الثروة المعدنية بلغ عددها حوالى أربعون إستخداما صناعيا لهذه الخامات

لذلك نقترح قيام المركز بالعمل على ترويج الإستفادة من نتائج الأبحاث الأخيرة التى قام بها فى هذا الصدد والتى تم نشرها محليا وكذلك فى الدوريات العلمية المتخصصة الأجنبية كنواة لمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التقليدية خاصة وأن الدولة تتبنى حاليا دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العوامل المجدية فى التنمية الإقتصادية

وخلق فرص إستثمارية وفرص عمل جديدة لذلك نقترح قيام المركز بإتخاذ الإجراءات التالية :

1- مخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية وإرسال نسخة من التقرير الخاص بالموضوع لمناقشة إمكانية تبنى الشركة تنفيذ المقترحات الخاصة بإستغلال الخامات الناعمة المتراكمة فى منطقة بنى خالد فى إنشاء مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإستغلال هذه الخامات مما يكون له عائد إقتصادى ومالى ملموس على مستوى الشركة وعلى المستوى القومى

2- عرض المشروعات المقترحة على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض دعم تنفيذ المشروعات المذكورة والترويج لها على مستوى المستثمرين.

وفى هذا الصدد يتم الإشارة عند التخاطب مع الجهات المذكورة أعلاه عن إستعداد المركز التعاون فى اعداد دراسات جدوى إقتصادية وفنية مبدئية لهذه المشروعات عند طلبها ذلك بالإستعانة بخبراء المركز الفنيين وكذلك بالتعاون مع الخبراء الإقتصاديين والعلميين المتواجدين فى الكليات الشقيفة المتخصصة وكذلك المراكز البحثية المتعاونة مع المركز بالإضافة الى خبراء خارجيين متخصصين من العاملين بالصناعة

 

 

مقدم الإقتراح

دكتور أحمد محمد النزهى

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 14 يوليو 2019 بواسطة hasan

توطين التكنولوجيات الحديثة صديقة البيئة فى الصناعة المصرية

مقترح  تتبنه مركز رفع جودة الخامات  بجنوب الوادى -كلية الهندسة جامعة اسيوط 

أنتجت مصر حوالى 76 مليون طن من الأسمنت فى عام 2018 ومن المتوقع أن يصل الإنتاج فى عام 2030 إلى حوالى 90 مليون طن

تعتمد مصانع الأسمنت المصرية فى الإنتاج على حرق الحجر الجيرى الأمر الذى بنتج عنه انبعاثا من غاز ثانى أكسيد الكربون الملوث للبيئة . كما أن تكنولوجيا الإنتاج المذكورة كثيفة الإستهلاك للطاقة فى صناعة الأسمنت وتمثل تكلفة الطاقة حوالى 50 % من التكلفة الكلية للإنتاج . وفد تم فى الفترة الأخيرة فى الخارج إستحداث نوعيات جديدة من المواد الأسمنتية والسيراميكية وهو أسمنت الجيوبوليمر الذى يصنع من خامات أولية لا تولد انبعاثات غازية ضارة بالبيئة عند إستخدامها وهو ما يجعل صناعة الأسمنت صديقة للبيئة مع إستهلاك كميات أقل من الطاقة .

وتعتبر عمليات الجيوبولمر عمليات تكوين مواد عديدة الوحدات الأرضية من خلال تفاعل أكاسيد السليكون والألومنيوم مع محاليل قاعدية والتى بدورها يتم تحويل مواد الألومنيوم سليكات الصلبة وحبيباتها إلى مواد عديدة الوحدات

وحيث أن النفايات الناجة من عمليات التعدين تحتوى على كميات كبيرة من أكاسيد السليكون والألومنيوم مما يجعل من هذه النفايات مصدرا للمواد اللازمة لإنتاج المواد الأسمنتية / السيراميكية بطرق غير تقليدية وبدون حرق مما يؤدى الى الحد من إنبعاث ثانى أكسيد   الكربون وتقليل الحاجة للطاقة مما سيكون مما سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة فى التنمية المستدامة فى مصر .

وتطبق هذه التكنولوجيا حاليا فى الهند واليابان لإنتاج مئات الملايين من الأطنان من الأسمنت .

ومن الجدير بالذكر قيام كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس بأبحاث فى هذا المجال تحت إشراف الأستاذ الدكتور منتصر صلاح الدين السلماوى , والذى يقوم أيضا بأبحاث مشتركة مع معهد ناجويا التكنولوجى باليابان فى هذا المجال

من هذا المنطلق فمن المقترح تكوين فريق بحثى مشترك يضم خبراء من المركز وخبراء من كلية البترول والتعدين بجامعة السويس وخبراء من أحد شركات الأسمنت المصرية وكذلك خبراء من إحدى شركات الفوسفات المصرية لإستغلال نفايات أعمال تعدبن واستخراج الفوسفات فى هذا امجال يالإضافة الى إمكانية التعاون مع جها علمية أجنبية لها سابق خبرة فى هذا المجال مثل معهد ناجويا فى اليابان أو اى جهة أخرى فى نطاق اتفاقيات التعاون العلمى بين مصر ودول أجنبية أخرى والإشارة الى أن شركة سيمكس ( فرع مصر ) أعلنت عن إبتكارها لمنتج جديد من الأسمنت صديق للبيئة بإستخدام تكنولوجيات مشابهة .

مقدم المقترح

د . م . أحمد محمد النزهى

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة

حقائق عن ماضى فوسفات  أبوطرطور ومستقبله

 

    تقع منطقة أبو طرطور فى وسط الصحراء الغربية، على بعد 50 كم غرب مدينة الخارجة بمحافظة الودي الجديد ، وتتمثل فى هضبة كبيرة مساحتها حوالي 1200 كم2 .

 أكتشفت خامات الفوسفات فى هذه الهضبة عام 1959م بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية. وبدأ العمل والتقيم للمشروع  فى ستينات القرن الماضي.

والدولة كلفت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية للمشروع.

أهم مراحل العمل فى المشروع

1- بناء على الخرائط والابار الاستكشافية التى تم حفرها فى ذلك الوقت وعددها 387 بئرا

اعدت هيئة المساحة الجيولوجية المصرية التقارير والدراسات الجيولوجية والفنية لتقيم خام الفوسفات ( أهمها تقرير حوليات هيئة المساحة  الجيولوجية سنة1977) الذى أوصى بأن المشروع صالح للأستغلال من النواحى الفنية والأقتصادية وجاهز لانتاج 7 مليون طن/سنة خام فوسفات عن طريق المناجم تحت السطحية بنظام الحوائط الطويلة. خفضت بعد ذلك الى5 مليون طن /سنة خام فوسفات فوهة منجم.

2-تلتها دراسات أخرى من بيوت خبرات أجنبية ( فرنسية- روسية) بنت معلوماتها بناء على تقرير هيئة المساحة  الجيولوجية1977. ثم  بدأ تنفيذ أول نفق تجريبي في عام 1979.

 وفى نهاية عام 2009 وصل مجموع ماتم حفره من أنفاق  منجمية حوالى 43 كم طولى. هذه الأنفاق مبطنة بالحديد والخشب والخرسانة تفاديا للأنهيار على الافراد والمعدات (كل متر طولى فى النفق يبطن بحوالى طن حديد بالاضافة الى الخشب والخرسانة).

الطاقة الإنتاجية للمشروع

        الإنتاج المستهدف في الفترة من 1979 – 2003 م   -------- 120 مليون طن.

         الإنتاج الفعلي فى الفترة من 1979 – 2003 م  -------- واحد مليون طن تقريبا.

أسباب عدم تحقيق الإنتاج المستهدف للمشروع

أولا: تعتبر هيئة المساحة الجيولوجية (الثروة المعدنية حاليا) مسئولة عن دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية الخاطئة للمشروع . حيث أوصى تقريرهها فى عام1977 الى استغلال خام الفوسفات عن طريق المناجم التحت سطحية بالرغم من أن الطبيعة الجيولوجية للخام لاتتناسب مع هذه الطريقة التعدينية باهظة التكاليف. وذلك بسبب كثرة التراكيب الجولوجية (الصدوع والطيات) التى تؤثر على عمليات التعدين والاستخراج. وعدم تجانس طبقة الفوسفات لأحتوائها على تداخلات صخرية اخرى من الطفلات والدولوميت الصلب بالاضافة الى التعرج الشديد للسطح السفلى لطبقة الفوسفات. بالرغم من المشاكل الجيولوجية المعقدة التى ذكرناها لحضراتكم أوصى التقرير بأنها مسائل بسيطة وغير مؤثرة على عمليات التعدين التحت سطح... هذه كارثة علمية خطيرة تسببت فى فشل المشروع واهدار 13 مليار جنيه وضياع 30سنة فى حفر الأنفاق.

   2- عند اكتشاف هذه المشاكل الجيولوجية والفنية فى بداية حفر الانفاق تجاهلت ادارات المشروع المتعاقبة هذه المشاكل واستمرت فى العمل للاستفادة المادية والعمولات من استيراد المعدات. وعند االسؤال عن اسباب الخسارة ترجع اسباب تعثر الانتاج الى فشل المعدات المنجمية واستيراد معدات أخرى (فرنسية- روسية – واخرها المعدات الانجليزية(160معدة عملاقة) مدفونة تحت المنجم حاليا ولم تعمل منذ تركيبها فى عام2000).

3- توقف الانتاج من المناجم تحت السطحية(الانفاق المنجمية) عام 2004نتيجة أرتفاع تكاليف انتاج طن خام الفوسفات حيث بلغت تكاليف انتاج الطن فى ذلك الوقت( 1205جنيه) بناء على تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات وكان سعر بيع الطن فى ذلك الوقت حوالى( 85 جنيه).  وأغلق المنجم والمعدات مدفونة فى باطنه ووصلت الخسارة الكلية للمشروع فى ذلك الوقت الى 13 مليار جنيه من اموال بنك الاستثمار والحقيقة هى أموال وزارة التأمينات.    

4-أسند المشروع الى هيئة المواد النووية فى عام 2003 برئاسة أ.د/حمدى سيف النصر وقامت الهيئة بتنفيذ فكرة التعدين السطحى لطبقات الفوسفات الظاهرة على حافة الهضبة أو ذات الغطاء الصخرى قليل السمك وأثبتت هذه الفكرة نجاها .

5- فى عام 2010 تم تحويل المشروع بكل أصوله المالية والعينية الى شركة تحت اسم( فوسفات مصر) واستمرت الشركة فى استغلال بعض مكاشف طبقات الفوسفات الظاهرة على السطح أو القريبة منه عن طريق المقاولين.

6- جارى حاليا الانتهاء من اقامة مصنع للاسمدة وحامض الفوسفوريك.. ولكن الباقى حاليا من خامات الفوسفات على حواف الهضبة التى يتم استغلالها منذ عام 2003 منها لايتعدى باقصى تقدير20 مليون طن وذلك لايكفى 7سنوات لتغذية المصنع الذى قدرت تكاليفه المالية بحوالى 18 مليار جنيه وهذه كارثة اخرى لمنطقة أبوطرطور.

ثانيا:الحلول المقترحة لتعويض الخسارة:

1- الاستفادة من الغطاء الصخرى المتمثل فى الحجر الجيرى الصلب ( أشباه الرخام ) الذى يمكن تعدينه وتقطيعه وتلميعه بالمنطقة كأحجار زينة  لرخام للسلالم والمصابخ وغيرها.

2- الاستفادة من الحجر الجيرى الهش (كربونات كالسيوم) مع الطفلات التى اسفله فى صناعات الاسمنت.

3- انشاء مصانع للطوب الطفلى .

4- بعد الاستفادة من الغطاء الصخرى الذى يصل سمكه الى 200متر تقريبا سوف يتم كشف طبقات الفوسفات ويسهل استغلالها عن طريق المناجم السطحية قليلة التكاليف.

5- الاستفادة  من العناصر الأرضية النادرة من حامض الفوسفوريك كمنتج ثانوى يمثل قيمة مضافة كبيرة لفوسفات ابوطرطور حيث يصل متوسط تركيزاتها الى 2كجم/ طن .

1- الأستفادة المثلى من البنية الأساسية المتواجدة بالمنطقة والغير مستغلة وهى:

أ- خط سكك حديدية يمتد من الموقع إلى ميناء سفاجا بطول 700 كم تقريبا. 

ب - وجود محطة كهرباء بطاقة 150 ميجا فولت أمبير .

ج - تواجد العديد من المنشات التى تصلح  للورش والمصانع والاف الفيلات وعدد من العمارات السكنية الفاخرة وفندق خمسة نجوم. 

د - يوجد بالمنطقة مستشفى ومدارس  بالإضافة إلى بعض الخدمات الاجتماعية الأخرى .

ه - يوجد عدد13 بئر من المياه الجوفية متصلة مع بعضها بواسطة شبكة مواسير ضخمة صالحة لأغراض الشرب والصناعة وتعمل بكفاءة عالية.

ن - المساحة الكبيرة للهضبة(1200كم2) والمناطق المحيطة بها تشجع على اقامة مصانع ومناجم مختلفة تعمل فى وقت واحد، دون ان يؤثر أحدها على الاخر.

و- وجود شبكه من الطرق الصالحة للاستخدام تربط المنطقة بمحافظات الصعيد والبحر الاحمر والقاهرة .

ى-حرارة الشمس المرتفعة بالمنطقة تشجع على انشاء محطة لانتاج الطاقة الشمسية تضاهى نظيرها عالميا.

 

 

أ.د/ابراهيم هاشم زيدان

                                      هيئة المواد النووية

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 136 مشاهدة

البوكسيت  خام صناعة الالمونيوم ..........وتامين الصناعات الاستراتيجية

دكتور / حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والبترول

[email protected]

 

 

البوكسيت هو خام متكون من أكاسيد الألومنيوم المائية وهو أحد الخامات المهمة لفلز الألومنيوم

ويتواجد البوكسيت في المناطق الاستوائية، حيث درجة الحرارة عالية والتجوية شديدة وتعود تسمية البوكسيت إلى مدينة لي بوكس بفرنسا التي اكْتُشِف بالقرب منها خام البوكسيت أول مرة عام 1828.
وبجنوب مصر وتحديدا بمنطقة نجع حمادى هناك صرحا صناعيا كبيرا يسمي مجمع مصر للالمونيوم يستور منذ انشاؤه خام البوكسيت من الخارج رافعا فاتورة واردلت مصر وطبقا لتصريح لأحد المسؤولين بالشركة لجريدة اليوم السابع عام 2016….. ان الشركة تستورد قرابة مليون طن خام سنويا من الخارج بسعر الدولار الحالى بقيمة إجمالية 400 مليون دولار وبالتالى فإن تكلفة الإنتاج تزيد وفق الأسعار العالمية…….

طبقا لما صرح به 
ا.د / ابراهيم ابو الليل استاذ الصخور الصلبة بكلية العلوم جامعة الازهر 
عن تواجد خام البوكسيت بمنطقة وادى نتش بالصحراء الشرقية علي خط التماس ما بين صخور الحجر الرملي النوبي وبركانيات نتش والذى اكتشف منذ عام 1972 
والذى اعلمه انه قد تاسيس شركة مصر للالمونيوم عام 1972 نفس تاريخ اكتشاف خام البوكسيت الذى نوه اليه ا.د ابراهيم ابوالليل والذى تم نشره بحولية هيئة المساحة الجيولوجية .
لا اعلم ان كان لشركة مصر للألومنيوم وحدة بحوث وتطوير واستكشاف للبحث في تامين الشركة من احتياجاتها من هذا الخام من الاراصى المصرية لتوفير تلك الملايين من الدولارات التى تصرف للاستيراد .
لا اعلم ان كان ثمة تنسيق وتعاون بين المساحة الجيولوجية ومثل هذه الشركات للتعاون المشترك في هذاا الشأن.
لا اعلم لماذا لم تخرج مثل هذه الشركة للاستثمار بمناجم افريقيا اسوة بالامارات التى علي وشك هذا العام لتصدير خام البوكسيت من مناجمها في غينيا بغرب افريقيا …

لا انسي لقائى بمسؤول كبير للتعدين باحد الدول العربية الصغيرة جدا والمثيرة لكثير من الجدل علي هامش اجتماع لجنة مشتركة بين الدولتين كانت الوزيرة فايزة ابو النحا رئيسة الوفد المصرى وكنت ممثلا لقطاع التعدين ….فقد سئلته مستغربا هل عندكم مناجم ببلدكم ….فقال مبتسما ...عندنا مناجم اكثر عددا من التى لديكم….فشرح لى وسرد عدد كبير من المناجم التى بحوزتهم بعدد من دول العالم…...تستطيع ان تضم اراضى غيرك اليك اقتصاديا ...انه الاستثمار…..نامل ان نجد لكل الشركات الصناعية الاستراتيجية وحدات بحوث وتطوير واكتشاف لتامين احتياجاتها من خاماتها من داخل الوطن ومن خارجه…ولعل صناعة الألمنيوم والحديد والصلب بالمقدمة.... ..والله المستعان وعليه قصد السبيل

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 146 مشاهدة
نشرت فى 19 يناير 2019 بواسطة hasan
حائط المتبرعين ......مبادرة لانشاء المتحف الجيولوجى المصرى عندما كنت في المانيا زرت متحف التاريخ الطبيعي بفرانكفورت ولفت نظرى وجود أسماء كثيرة مكتوبة علي حائط كبير بمدخل المتحف وعندما سئلت عنه قالوا هؤلاء المتبرعون الذين ساهموا بانشاء هذا المتحف....رجعت الي القاهرة ونظرت الي المتحف الجيولوجى المصرى فوجدته ملحق ببدروم احد مباني هيئة النقل العام وقلت في نفسي هل نستطيع حذو الشعب الالماني في فتح اكتتاب كبير لانشاء متحف جيولوجى كبير يليق بمصر وشعبها.....يشمل مساحات مفتوحة وقاعات مغلقة ومرئيات صوت وصورة وافلام تسجيلية ولوح ومخطوطات تاريخية ونماذج لمناجم فرعونية قديمة وعروض لصخور ومعادن مصر وحفريات ديناصورات وادوات ومعدات تعدين تاريخية وغيرها من الافكار والمقترحات.......تصبح كعبة لطلاب المدارس والجامعات والسياح......المتحف الجيولوجى المصرى وجه للحضارة والثقافة......... اعتقد هناك طبقة اثرياء بمصر لا يستهان بها.....المهم إعداد عرض مهني محترف لأهمية هذا المتحف وحملة اعلامية ضخمة....هل نستطيع ؟.....ثم ننتقل لصروح اخرى محتاجة لمثل هذه المبادرات . على استعداد للمساعدة متطوعا وعلى الله قصد السبيل. د/ حسن بخيت وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنيبة سابقا> [email protected]</p
hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 5 يناير 2019 بواسطة hasan

شركة الحديد والصلب المصرية
وأهمية تطويرها

           استشارى : د. أحمد محمد النزهى

                      

 

أولاً: مقدمة :

1-1 أهمية صناعة الصلب وعلاقتها بالنمو الاقتصادى

ترجع أهمية صناعة الحديد والصلب كقطاع صناعى رئيسى لدورها الهام فى التنمية الصناعية والاقتصادية للمجتمع ، نظرا لارتباطها الوثيق بالعديد من القطاعات الانتاجية والخدمية والتى تتمثل فى:

<!--صناعات مغذية لصناعة الصلب ، مثل صناعات التعدين والحراريات والسبائك الحديدية والصناعات الكيميائية وصناعة المعدات  وقطع الغيار

<!--صناعات هندسية مستهلكة لمنتجاتها ،من أهمها صناعة السيارات وصناعة السفن والانابيب ووسائل النقل وعربات السكك الحديدية والاجهزة المنزلية وصناعة المعدات الاستثمارية والعبوات المعدنية.

<!--مشروعات المرافق والخدمات مثل مشروعات المياه والصرف الصحى ومعدات نظم الرى.

<!--مشروعات الحفر والاستكشاف وخطوط نقل المنتجات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى.

هـ-  قطاع التشييد والاسكان والمقاولات والذى يعتبر من أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب فى مصر فى صورة حديد التسليح والقطاعات الانشائية.

<!--قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتمد أساسا على إعادة تشكيل المنتجات الاساسية وتحويلها الى منتجات نهائية مثل صناعات الاسلاك والمسامير والاثاث المعدنى.

<!--القطاع التجارى وخاصة الموزعين وتجار التجزئة للمنتجات المعدنية ومؤسسات التسويق

يضاف الى ذلك أن هذه الصناعة تعتبر من كبار المستخدمين للعديد من قطاعات الخدمات الهامة مثل النقل والطرق والموانى البحرية والكهرباء، كما تعتمد على العديد من الخدمات التى تقوم بتقديمها العديد من الهيئات الخدمية مثل البنوك ومؤسسات البحوث وجهات التدريب المهنى والصناعى والادارى.

مما سبق يتضح أهمية هذه الصناعة ، ودورها فى نمو العديد من القطاعات والصناعات الاخرى ، فعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الجهات المتعاملة مع شركة واحدة فقط وهى شركة الحديد والصلب المصرية خلال عام واحد حوالى 2224 عميل من القطاع الخاص والاستثمارى والعام والحكومى بالاضافة الى 521 مورد. وذلك فى السنوات التى بلغ فيها الإنتاج والمبيعات من الشركة ما يزيد عن مليون طن سنويا ، وبالرغم من إنخفاض إنتاج الشركة فى الأعوام الأخيرة لأسباب سيتم طرحها لاحقا فى هذا التقرير ، إلا أن عدد العملاء لازال يتراوح حول ألف عميل بالإضافة الى أكثر من 300 مورد

يضاف إلى ما سبق ما تشير إليه الدراسات الدولية الى أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الخالقة لفرص عمالة جديدة ، حيث لايقتصر دورها فى هذا الشأن على تلبية احتياجاتها الخاصة فقط  من العمالة، بل يمتد الى خلق فرص عمل فى الصناعات المغذية لها والمستهلكة لمنتجاتها ، ومن المعروف إحصائيا أن كل فرصة عمل فى صناعة الحديد والصلب توفر حوالى عشرفرص للعمل فى الصناعات الاخرى المكملة ،الأمر الذى يزداد أهمية فى ضوء سياسة تشجيع إنشاء المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتشغيل المنتجات الاساسية لصناعة الحديد والصلب وتحويلها الى منتجات للمستهلك.

أما بالنسبة لمساهمة صناعة الصلب المصرية فى الناتج القومى ، فتجدر الاشارة إلى أن قيمة منتجات هذه الصناعة فى مصر والتى بلغت حوالى 7.7 مليون طن فى عام 2007  وحوالى 8.2 مليون طن عام 2008 ثم حوالى 7.4 مليون طن عام 2009 ( الإنخفاض نتيجة للأزمة المالية العالمية وإنخفاض التصدير ) وبلغت فى عام 2013 حوالى 9.164  مليون طن  منتجات نهائية  قد تصل قيمتها الى حوالى 50 مليار جنية، وبالتالىفهى تمثل إضافة ملموسة  للناتج الصناعى القومى ، ناهيك عن مشاركتها فى العائد من القطاعات المستخدمة لمنتجاتها.

ومن الدلائل على الدور الرئيسى الذى تقوم به صناعة الحديد والصلب فى التنمية الصناعية والاقتصادية للمجتمع ، ما توضحه البيانات الاحصائية والتى تم تحليلها على مدار فترات زمنية طويلة فى العديد من الدول ذات المستوى الاقتصادى المتباين من وجود علاقة طردية بين كمية استهلاك الفرد من منتجات الصلب ، ومعدل النمو الاقتصادى بالدولة متمثلا فى الناتج القومى للفرد ، حيث وجد أن الاستهلاك من منتجات الصلب عادة ما يتغير كميا ونوعيا تبعا لمراحل النمو المختلفة ومستوى الدخل  ، كما ان التشكيلة النوعية لمنتجات الصلب المستهلكة تتغير طبقا لمستوى التصنيع فى الدولة، فخلال بداية مراحل التنمية الاقتصادية ،يكون الاستهلاك متركزا فى المنتجات الطولية وخاصة حديد التسليح اللازم لمشروعات الاسكان والتشييد ، وفى المراحل المتقدمة من التصنيع الذاتى داخل الدولة ، يرتفع الطلب وبالتالى الاستهلاك من المنتجات المسطحة اللازمة للصناعات الهندسية مثل صناعة السيارات والاجهزة المنزلية والمعدات الاستثمارية.

ومن كل ما سبق يتضح أهمية هذه الصناعة وضرورة تنميتها على أسس فنية وإقتصادية سليمة حتى تتمكن من أداء دورها فى التنمية الشاملة . كما أن تقييم أوضاعها ومناقشة مشاكلها يجب ألا يكون بمنأى عن دورها بالنسبة للاقتصاد القومى ككل.

 

1-2 صناعة الصلب فى مصر وتطورها

بدأت صناعة الحديد والصلب فى مصر فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بانشاء مصنعى الشركة الاهلية للصناعات المعدنية بأبى زعبل ومصانع شركة الدلتا للصلب بمسطرد معتمدة على صهر الخردة فى أفران مفتوحة وأفران كهربائية ودرفلة كتل الصلب المصبوبة لإنتاج ما يقرب من 250 ألف طن من حديد التسليح سنويا .وكان انشاء مجمع الحديد والصلب فى حلوان كأول مجمع متكامل لهذه الصناعة على مستوى المنطقة العربية والافريقية أحد العلامات المميزة للخطة الخمسية الاولى ودخول مصر عصر الصناعات الثقيلة ، حيث بدأ انتاجه فى عام 1957 بطاقة انتاجية سنوية قدرها حوالى 250 الف طن ، تم زيادتها بعد ذلك حتى وصلت ما يزيد عن المليون طن سنويا من منتجات الصلب من هذا المجمع فقط . وتوالى بعد ذلك انشاء مصانع الصلب التابعة للقطاع المشترك والقطاع الخاص وكان من أهمها مصنع شركة الاسكندرية الوطنية للصلب بالدخيلة عام 1987 وبطاقة مبدئية فى ذلك الوقت قدرها حوالى 700 ألف طن /سنة  ارتفعت حاليا بعد تنفيذ العديد من مشروعات التوسع الى حوالى 2.8 مليون طن سنويا ، هذا وقد وصل عدد المصانع الرئيسية العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب المسجلة فى غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية عدد 43 مصنعا ، منها 9 مصانع جديدة حصلت على تراخيص الإنشاء من هيئة التنمية الصناعية عام 2008 ولازال بعضها تحت الإنشاء – موضحة تفصيلا فى جدول رقم (1) "طاقات إنتاج الصلب فى مصر عام 2011/2012" - باجمالى طاقات انتاجية متاحة لمصانع الصلب المصرية عام 2013 حوالى 14.2 مليون طن سنويا منتجات نهائية بالإضافة الى حوالى 1.5 مليون طن طاقات تحت الإنشاء

وتختلف هذه المصانع فى تكوينها طبقا لتكنولوجيات الانتاج ونوعية المواد الاولية التى تستخدمها ، بالاضافة الى نوعية المنتجات

-2-1 مصانع الصلب المحلية :

1-2-1-1 التقسيم النوعى لمصانع الصلب طبقا للعملية الإنتاجية :

يعتمد إنتاج الصلب فى مصر على مجموعة من المصانع ،تختلف فى تكوينها طبقا لتكنولوجيات الإنتاج ونوعية المـواد الأولية المستخدمة,  بالإضافة الى نوعية المنتجات ويمكن تقسيمها نوعيا الى مايلى :-

<!--مصانع متكاملة وهى مصانع تعتمد أساسا على استخدام خامات الحديد الموجودة فى الطبيعة مباشرة أو بعد معالجتها لرفع نسبة الحديد بها, ثم تحويلها الى صلب سائل يتم صبه على هيئة عروق مربعـة المقطع (بيليت), يتم درفلتها إلى حديد تسليح و/أو قطاعات أو يصب على هيئة بلاطات لإنتاج منتجات مسطحة (شرائط) - وهناك نوعان من المصانع المتكاملة طبقا لتكنولوجية الإنتاج المستخدمة

ويندرج تحت المصانع المتكاملة كل من شركة الحديد والصلب المصرية التى تعتمد على إستخدام خامات الحديد المحلية وشركة الإسكندرية الوطنية للصلب (الدخيلة) التى تعتمد على خامات مستوردة 

<!--مصانع نصف متكاملة وهى مصانع تعتمد على صهر خردة صلب غالبا ما تكون مستوردة فى أفران صهركهربائية وصب الصلب السائل على هيئة عروق بيليت ثم درفلتها لإنتاج حديد تسليح وأو قطاعات خفيفة

<!--مصانع درفلة وتعتمد فى معظم الأحوال على إستيراد عروق الصلب نظرا لعدم توفرها من مصانع الصلب المحلية – ويبلغ حجم الإستيراد من عروق الصلب (البيليت ) أكثر من 2.5 مليون طن سنويا .

1-3 الإنتاج والواردات والصادرات والإستهلاك الظاهرى من منتجات الصلب فى الفترة من 2005 حتى 2013

يوضح الجدول رقم (2) " بيان الإستهلاك الظاهرى لمنتجات الحديد والصلب بمصر بالألف طن" الإستهلاك الظاهرى = (الإنتاج المحلى + الواردات - الصادرات) فى السنوات الأخيرة وتشير البيانات إلى ما يلى:

<!--يبلغ الإنتاج الحالى من الطاقات المتاحة حوالى 9.4  مليون طن عام 2013بينما الطاقة التصميمية لهذه المصانع حوالى                  أى أن نسبة الإستغلال تصل إلى        % ويتطلب الأمر تطوير هذه الطاقات فنياً وإدارياً ومالياً لزيادة إنتاجيتها .

<!--تعتمد معظم مصانع درفلة حديد التسليح على إستيراد عروق الصلب بكميات كبيرة وصلت إلى حوالى 2.8 مليون طن عام 2012 الأمر الذى يدعم مقترح إنشاء مشروعات للتوسع فى إنتاج عروق الصلب وجدواها , وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير

يعتبر الإنتاج والإستهلاك الظاهرى من منتجات الصلب فى مصر لازال متواضعاً بالمقارنة ببعض الدول المشابهة فى التركيب الإقتصادى فى المنطقة ويوضح الجدول رقم (3) " الاستهلاك من المنتجات النهائية (بالمليون طن)" والجدول رقم (4) " إستهلاك الفرد من منتجات الصلب (كيلوجرام/فرد)" بعض الأمثلة للمقارنة مع الوضع فى مصر .

ويعنى ذلك أهمية زيادة الإنتاج المحلى من الصلب، خاصة لمجابهة النمو المتوقع فى المؤشرات الإقتصادية بوجه عام فى المستقبل القريب وما يتبع ذلك زيادة حجم الطلب فى الصناعات المستهلكة والذى تهدف إليه الدولة – لذلك فيجب تطوير الطاقات المتاحة والعمل على زيادة إنتاجيتها، ويأتى فى مقدمة هذه الطاقات المتاحة والتى تحتاج إلى تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، لما لها من مقومات وسمات مشجعة، وفيما يلى بعض خواص الشركة ومقومات قدرتها على التطوير.

 

ثانيا : شركة الحديد والصلب المصرية

2-1 نبذة عن الشركة:-

<!--شركة الحديد والصلب " شركة مساهمة مصرية" (نسب المساهمة 91% شركة قابضة – 9% هيئات وبنوك ومؤسسات عامة، وقطاع خاص وأفراد، ونسبة المتداول من الأسهم 3,041%)

<!--شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

<!--موطن تأسيسها : ج.م.ع – التبين – حلوان – فروع الشركة (مناجم خامات الحديد بالواحات البحرية – محاجر الدولوميت بالأدبية السويس – محاجر الحجر الجيرى ببنى خالد المنيا – مناجم الحديد بأسوان)

<!--غرض الشركة : استغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب والاتجار فيهما.

<!--مرت الشركة بالخطوات التنفيذية التالية:

<!--1954: - صدور مرسوم بتأسيس شركة الحديد والصلب فى يوم 14/06/1954 بهدف القيام بإستغلال مناجم الحديد وبكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب فى العالم العربى واختير موقع التبين جنوب حلوان بحوالى 6 كم لقربه من القاهرة كمركز للتوزيع وتواجد عمالة ولبعده النسبى عن الأراضى الزراعية

<!--التعاقد من شركة ديماج ديسبرج الألمانية لإنشاء المصنع وتقديم الخبرة الفنية

<!--1955: - بداية العمل فى مناجم أسوان – مارس 1955

<!--فى 23 يوليو تم وضع حجر الأساس للمصانع بحلوان فى منطقة التبين على بعد 35 كيلومتر جنوب القاهرة وتغطى المصانع حوالى 2500 فدان وبرأس مال قدره 2,1 مليون جنيه.

<!--1958: - بدء إنتاج الحديد الزهر بواسطة الفرن العالى الأول سعة 575م3 بطاقة إنتاجية 145 ألف طن/سنة مستخدماً خام أسوان

<!--إنتاج الصلب بواسطة 4 محولات توماس (سعة المحول 17 طن)

<!--بدء التشغيل لوحدات درفلة الكتل والقطاعات الثقيلة، درفلة الألواح والصاج.

<!--تلبية احتياج المصانع من الحجر الجيرى من محاضر الرفاعى بالقاهرة بمعدل سنوى 240 ألف طن وتلبية احتياج المصانع من الدلوميت بمعدل 123 ألف طن/سنة.

<!--1960 : - فى يوليو بدأ تشغيل الفرن العالى الثانى سعة 575م3

<!--1961 : - التعاقد مع الإتحاد السوفيتى لإنشاء مصنع لدرفلة الشرائط ولزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة .

<!--1964 : - وضع حجر الأساس للشرائط بطاقة 500 ألف طن/سنة

<!--إنشاء وحدة تلبيد (1).

<!--1969 : - بدء إنتاج درفلة الشرائط على الساخن

<!--1972 : - تشغيل ورش تصنيع قطع الغيار لتغطية غحتياجات الشركة من قطع الغيار

<!--بدء استغلال محاجر بنى خالد والتى تبعد 220 كيلومتر جنوب القاهرة لاستخراج الحجر الجيرى اللازم للمصانع.

<!--1973: - بدأ الإنتاج فى الفرن العالى الثالث سعة 1033م3 فى 15/12/1973.

<!--تشغيل ماكينة (1+2) فى تلبيد (2)

<!--بداية تشغيل مناجم الواحات وإمداد المصانع بخام الحديد من منطقة الجديدة.

<!--إنتاج الصلب عن طريق الصلب الأكسوجينى على محولات L.D سعة المحول 80 طن

<!--بدء تشغيل الصب المستمر والمكونة من 3 وحدات لصب البلاطات و3 وحدات لصب المربعات.

<!--1979 : - تشغيل الفرن العالى الرابع فى 19/05/1979.

<!--وصول الطاقة الإنتاجية للأفران 1,7 مليون طن

<!--تشغيل وحدة التشكيل على البارد لإنتاج قطاعات مشكلة على البارد.

<!--1986 : - التعاقد مع شركة كروب الألمانية لإعادة تأهيل وحدة درفلة القطاعات الثقيلة لرفع الإنتاجية من 72 إلى 144 ألف طن/سنة ولإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات الطولية.

<!--1990 : - إنشاء وحدة جديدة للصب المستمر من النوع القوسى ذات فرع واحد تصميم شركة فويست البين بطاقة 300 ألف طن/سنة.

<!--إعادة تأهيل وحدة المربعات

<!--1995/1996 : - زيادة سعة المحولات الأكسيجينية من 80 إلى 90 طن للمحول

حيث أن  إمتلاك الشركة لوسائل وخطوط إنتاج متنوعة تمكنها من تلبية إحتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير من المنتجات المختلفة وهى ميزة تنفرد بها الشركة مقارنة بباقى الشركات المحلية الأخرى التى يقتصر إنتاجها على منتج واحد فقط فيما عدا شركات مجموعة عز الدخيلة والتى تنتج منتجات طولية ومسطحة، إلا أن شركة الحديد والصلب المصرية لازالت الوحيدة المنتجة محلياً للقطاعات المتوسطة والثقيلة، ويعطى تنوع المنتجات مرونة للشركة فى التجاوب مع إحتياجات الأسواق ويمكنها من  وتغيير تشكيلة المنتجات طبقاً لحجم الطلب فى الأسواق وتذبذب أسعار بعض المنتجات بالزيادة أو الإنخفاض .

2-2 أهم سمات الشركة

1-2-2 تكامل العملية الإنتاجية

يوضح الشكل رقم (1) تسلسل العمليات الإنتاجية بالشركة حيث يتضح تكاملها بداية من إستخراج الخامات من المناجم والمحاجر التابعة للشركة مروراً بعمليات التجهيز والصهر فى الأفران العالية ومحولات الصلب وماكينات الصب المستمر وخطوط الدرفلة المتنوعة – وتعتبر الشركة هى الوحيدة فى مصر التى تمتلك كل هذه الوحدات الإنتاجية فى موقع واحد مما يسمح بعملية تدفق المواد وتكامل العمليات الإنتاجية، حيث أن  إمتلاك الشركة لوسائل وخطوط إنتاج متنوعة تمكنها من تلبية إحتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير من المنتجات المختلفة وهى ميزة تنفرد بها الشركة مقارنة بباقى الشركات المحلية الأخرى التى يقتصر إنتاجها على منتج واحد فقط فيما عدا شركات مجموعة عز الدخيلة والتى تنتج منتجات طولية ومسطحة، إلا أن شركة الحديد والصلب المصرية لازالت الوحيدة المنتجة محلياً للقطاعات المتوسطة والثقيلة، ويعطى تنوع المنتجات مرونة للشركة فى التجاوب مع إحتياجات الأسواق ويمكنها من  وتغيير تشكيلة المنتجات طبقاً لحجم الطلب فى الأسواق وتذبذب أسعار بعض المنتجات بالزيادة أو الإنخفاض .

وبالرغم من تقادم العديد من المعدات وحاجتها لأعمال صيانة وإحلال وتجديد، إلا أن هذه ميزة تنفرد بها الشركة، ويجب الإستفادة منها وذلك بإعادة تأهيل المعدات وخطوط الإنتاج لرفع كفاءتها الإنتاجية بإستثمارات قد تكون قليلة نسبياً إذا ما قورنت بمصنع بديل بنفس السمات المتكاملة.

 

2-2-2  الإعتماد على الخامات المحلية وزيادة قيمتها المضافة :

تستخدم الشركة تكنولوجيا الأفران العالية فى الإنتاج وبالتالى تقوم بصهر خامات أكسيد الحديد فى هذه الأفران لإنتاج الحديد الزهر السائل الذى يتم تحويله إلى صلب فى محولات اكسيجينية – وقد إعتمدت الشركة فى بداية إنتاجها فى الخمسينات من القرن الماضى على خامات أكسيد الحديد المتواجدة فى مناطق جنوب أسوان، والتى إتسمت بإنخفاض محتوى الحديد  وإرتفاع محتواها من عنصر الفوسفور الضار والسيلكا ( الرمال ) وقد تحولت الشركة فى السبعينات إلى إستخدام خامات أكسيد الححديد التى تم إكتشافها فى منطقة الواحات البحرية والتى إتسمت بالإرتفاع النسبى لمحتواها من الحديد ( حوالى 50%) وكذلك الإنخفاض النسبى فى محتواها من الفوسفور والسيلكا مقارنة بخامات أسوان .

ويوضح جدول (6) كمية إحتياطات الخام المتواجدة فى مناطق الواححات البحرية.

وتعتمد الشركة على خامات الحجر الجيرى المتواجدة فى منطقة بنى خالد بجوار مدينة سمالوط  بمحافظة المنيا حيث تقوم الشركة بتشغيل محاجرها فى هذه المنطقة ثم نقل الحجر الجيرى المستخرج بواسطة النقل النهرى ( النيل ) إلى الميناء الخاص بها فى منطقة التبين بحلوان، ويقدر إحتياطى خام الحجر الجيرى فى المنطقة بحوالى 30 مليون طن وتجدر الإشارة إلى أن خامات الحجر الجيرى ببنى خالد ذات جودة مرتفعة وتعتبر من أفضل الخامات اللازمة لصناعة الصلب طبقا للمقاييس العالمية .

يضاف على ما سبق أن الشركة تقوم بإستخراج خام الدولوميت من محاجرها بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس .

نخلص مما سبق مايلى :

<!--تنفرد شركة الحديد والصلب المصرية بميزة تعظيم الإعتماد على الخامات المحلية فى إنتاجها  كما أن تحويل هذه الخامات إلى منتجات نهائية يعتبر إضافة ملموسة لزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات.

<!--تبلغ التكلفة الإنتاجية لطن خامات الحديد المحلية حوالى 38 جنيها مصريا ، كما تبلغ تكلفة نقل الطن من المناجم إلى المصاتع بالتبين بحلوان حوالى 38 جنيها أى أن تكلفة الإستخراج والتقل تقدر بحوالى 76 جنيها تعادل حوالى 10 دولار للطن مقارنا بحوالى ما يزيد عن 200 دولار تكلفة أستيراد طن خامات مكورات الحديد قى مصانع شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة نظرا لإحتياج تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بالدخيلة لخامات ذات محتوى من الحديد يزيد عن 65% ولا تنتج محليا .

<!--يكفى الإحتياطى الموجود حاليا من الخامات فى منطقة الجديدة لتشغيل المصنع لفترة زمنية محدودة تتراوح طبقا لتقدير الخبراء بين 10 إلى 15 سنة ، مما يعطى أهمية مشاركة البحث العلمى فى إستنباط طرق لتركيز الخامات لرفع درجة جودتها ونقاوتها، كما يتطلب الأمر تكثيف عمليات البحث والتنقيب والإستكشاف فى إمتداد مواقع الإحتياطيات الحالية وكذلك فى المناطق الجديدة مثل الصحراء الشرقية. ويقترح بعض الخبراء إمكانية إستيراد خامات ذات محتوى أعلى نسبيا من الحديد وخلطها جزئيا مع الخامات المحلية لرفع جودتها  وبالتالى إمكانية إطالة العمر التشغيلى للمناجم

<!--يلاحظ إنتشار المواقع التابعة للشركة فى محافظات مختلفة فمحاجر الحجر الجيرى التى يعمل بها حوالى 140 عاملا بمحافظة المنيا ومحاجر الدولوميت بمحافظة السويس مما يعنى مساهمة الشركة فى تكوين نواة صناعية فى مناطق مختلفة قد تبنى عليها مستقبلا كيانات ومناطق تصنيعية مكملة ، وفى دراسة سابقة لهيئة المساحة الجيولوجية أن الحجر الجيرى يمكن أن يكون مدخلا لحوالى أربعين صناعة مكملة

 

3-2-2   تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة فى شركة الحديد والصلب المصرية

تعتبر شركة الحديد والصلب المصرية  من المصانع المتكاملة التى تعتمد على صهر الخامات المحلية (اكاسيد الحديد) فى الأفران العالية مع إضافة فحم الكوك والحجر الجيرى, ثم معالجة المعدن المنصهر الناتج(الحديد الغفل) فى محولات اكسجــينية لتنقيته,  ثم صب الصلب السائل على هيئة بيليت او بلاطات لدرفلته الى منتجات نهائية - وهذه الطريقة هى المستخدمة فى الشركة,حيث تقوم الشركة باستخراج خامات الحديد المحلية من مناجمها فى الواحات البحرية وصهرها فى الافران العالية ، كما تقوم شركة النصر للكوك باستيراد الفحم اللازم لانتاج فحم الكوك ، وتزويد شركة الحديد والصلب باحتياجاتها من فحم الكوك   وطريقة الافران العالية هى الطريقة المستخدمة عالميا لصهر الخامات متوسطة الجودة، وتجدر الاشارة الى أن طريقة الافران العالية والمحولات الاكسيجينية تستعمل فى انتاج حوالى 71.2% من اجمالى الصلب الخام المنتج عالميا عام 2013 وبعد أن كانت 63% عام  2004 ، أى إستخدمت فى إنتاج حوالى 1129 مليون طن من الصلب الغفل من إجمالى الإنتاج العالمى والبالغ حوالى 1600 مليون طن فى عام 2013، على عكس الانطباع السائد لدى البعض من أنها طريقة غير حديثة ، ويتناقص الاعتماد عليها ، والجدول رقم (7) يوضح نسبة استخدام طريقة الافران العالية والمحولات الاكسيجينية  فى انتاج الصلب فى العالم ومدى انتشارها فى العديد من الدول .

 مما سبق يتضح أن المشكلة الحالية لدى شركة الحديد والصلب المصرية ليست فى التكنولوجيا المستخدمة ، إنما فى تقادم المعدات وعدم إجراء أعمال العمرات الجسيمة والدورية طبقا للمعايير الصناعية الدولية منذ فترة طويلة ، حيث أن العمر الإنتاجى للأفران العالية الموجودة بالشركة يصل فى بعض الأفران والمعدات المكملة لها إلى حوالى خمسين عاما .

هذا وقد أوصت العديد من دراسات التطوير السابقة والحالية بضرورة إعادة تأهيل الأفران العالية لرفع طاقاتها الإنتاجية وكذلك خفض إستهلاكهامن المستلزمات وبنود الطاقة وما ينتج عن ذلك من خفض التكلفة الكلية للإنتاج .

 

 

8

4-2-2    تشكيلة المنتجات:

تتميز الشركة عن باقى مصانع الصلب المحلية بتنوع منتجاتها والتى تشمل:

<!--منتجات نصف مشكلة:

<!--عروق الصب (البيليت) مقاس 130x 130 مم إلى 200 x 200 مم

<!--بلاطات الصلب بتخانات 150 مم حتى 250 مم وعرض 720 مم حتى 1500 مم وطول حتى 6 متر

<!--منتجات نهائية:

<!--قطاعات خفيفة وقطاعات متوسطة (زوايا متساوية) وقطاعات ثقيلة (كمرمجرىUPN) وفضبان مستديرة ومباريم وحديد تسليح أملس وذو نتوءات ومربعاتمدرفلة وشرائح وكمر عادة بشفة متساوية وكر متوازى خفيف وكمر متوازى متوسطه وكمر متوازى عريض وألواح وقضبان (18 كجم/متر طولى) وفلنكات واللفائف والمشقوقات (الشنابر) المدرفلة على الساخن وألواح صلب البقلاوة والشرائط والصاج المدرفل على البارد والقطاعات المشكلة على البارد.

يضاف إلى ما سبق مجموعة من المنتجات الفرعية وتشمل خامات الحديد وأكاسيده وخام الباريت والطفلة وجلخ الأفران العالية بأنواعه وجلخ المحولات الأكسيجينية والدولوميت وكبريتات الحديدوز والحجر الجيرى والجير المحروق والغازات الصناعية ويصل إجمالى منتجات الشركة الرئيسية والثانوية إلى أكثر من خمسين منتجاً

ومنتجات الشركة برتب صلب مختلفة (240 نيوتن/مم2 ، 280، 360، 400نيوتن/مم2) والمنتجات تكون طبقاً لأى من المواصفات القياسية العالمية التالية طبقاً لطلب العمل وطبيعة الإستخدام : المواصفات القياسية المصرية، والمواصفات الأمريكية ASTM، والأسبانية UNE، واليابانية JIS، والبريطانية B.S.، والإيطالية UNI، والفرنسية AFNO، وال"ألمانية DIN.

 

5-2-2  حصول الشركة على شهادات دولية فى مجال مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية العالمية مطلوب مراجعة وتحديث وأى إضافات

<!--أجازت هيئة TUV Rheinland Anlagentechnik  الألمانية فى مايو 1998 أن منتجات الشركة والتى تندرج تحت المواصفات الألمانية DIN17100 أو المواصفات الأوربية EN10025 تتطابق ومطابقة مع متطلبات السوق الأوربية ، وعليه أجيز وضع علامة الجودةUMARK  على منتجات شركة الحديد والصلب المصرية المصدرة إلى أوروبا .

<!--أجازت هيئة Lloyd’s Register of shipping  فى مارس 2001 أن العمليات الإنتاجية فى وحدات إنتاج الصلب والدرفلة ، وكذا الإختبارات على المنتجات النهائية تتطابق مع متطلبات هيئة اللويدز ، بما يععنى أن هناك ضمان كامل فى عمليات تصنيع السفن من المنتجات الحديدية المصنعة فى شركة الحديد والصلب .

<!--أقرت هيئة DAKKS  الألمانية النظم المتبعة فى وحدة الصب المستمر ومصنع درفلة القطاعات المتوسطة وإنتاج الشرائط المدرفلة على الساخن واللفائف والألواح والقطاعات المشكلة على البارد

تتوافق مع المواصفة ISO9001:2008 وأعطيت شهادة علامة GL system

رقم QS-5559HH للشركة بتاريخ أول أكتوبر 2013 وسارية حتى 30 سبتمبر 2016

<!--أجازت هيئة اللويدز إنتاج الشركة من الشرائط والألواح والشرائط المدرفلة على الساخن والقطاعات وأن هذه المنتجات مطابقة لمتطلبات هيئة اللويدز الشهادة رقم MD00/0438/0008/1 بتاريخ 18 فبراير 2014 وسارية حتى 21 فبراير 2016

<!--منحت هيئة DAKKS الألمانية ورش إنتاج قطع الغيار بالشركة شهادة مطابقة مع ISO9001,2008 بواقع شهادة علامة GL system رقم QS-5557HH المؤرخة أول أكتوبر 2013 والسارية حتى 30 سبتمبر 2016

<!--جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على علامةCE-MARK  الهامة بالنسبة للتصدير للدول الأجنبية وذلك بعد موافقة الهيئة المانحة على حصول الشركة عليها .

 

6-2-2  تطور المبيعات ونسبة الصادرات خلال الفترة 2007 – 2013

<!--بلغ إجمالى مبيعات الشركة فى عام 2007 حوالى 960 ألف طن تمثل حوالى 80% من الطاقة التصميمية لمعدات الشركة ، قيمتها حوالى 3.6 مليار جنية ، وتعتبر نسبة إستغلال الطاقة الإنتاجية المذكورة جيدة إذا أخذنا فى الإعتبار تقادم معظم المعدات وعدم توفر قطع الغيار ومستلزمات الصيانة

ويلاحظ من البيانات الواردة فى الجدول رقم (11) والجدول رقم (12) إنخفاضا ملحوظا فى السنوات الأخيرة 2011/2012 ، 2012/2013  ويعود ذلك إلى نقص كبير فى كمية الإنتاج نتيجة لظروف عدم كفاية توريدات فحم الكوك ، الأمر الذى كان له تأثير سلبيا على إنتاج الأفرات العالية وبالتالى الصلب ، بالإضافة إلى زيادة تدهور كفاءة المعدات لعدم إجراء أى أعمال صيانات جسيمة وعدم توفر قطع الغيار اللازمة مما أدى إلى إنخفاض نسبة المبيعات إلى الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى حوالى 27 %  ويرجع عدم توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة فحم الكوك وكذلك قطع الغيار إلى إفتقاد الشركة لرأس المال العامل والسيولة االنقدية اللازمة ، الأمر الذى يجب تداركه على وجه السرعة ، يضاف إلى ذلك عدم تنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة بعد خروج العديد من ذوى الخبرات للمعاش.

 

<!--الصادرات :

مثلت الصادرات جزءا ملموسا فى إجمالى المبيعات تراوح بين حوالى 13%  وحوالىى27% فى السنوات الأخيرة  2007/2008  إلى 2012/2013  كما هو موضح فى الجداول أرقام 8 ،9 السابقة . ويرجع الإنخفاض فى كميات الصادرات لظروف الرواج  والكساد فى أسواق الصلب العالمية خلال الفترة بالإضافة إلى بداية الإنتاج فى العديد من المشروعات الجديدة  فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة فى منطقة الخليج العربى وكذلك دخول الصين بقوة فى االأسواق العالمية كمصدر لمنتجات الصلب بأسعار إغراق  متدنية وكذلك أوكرانيا وتركيا .

<!--توزيع صادرات الشركة على الأسواق العالمية خلال الففترة 2008 – 2013 :

ويتضح من البيانات الواردة بالجدول تواجد منتجات الشركة فى العديد من الأسواق العالمية يأتى فى مقدمتها الدول العربية بنسب تراوحت بين 60% إلى حوالى 90% من إجمالى الصادرات تليها السوق الأوربية بنسب تراوحت بين 8% إلى 42% وهى نسب تعكس تذبذب حجم الطلب فى هذه الأسواق بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع مصادر الإستيراد من مناطق أخرى مثل الصين وأوكرانيا وتركيا . أما بالنسبة للدول الأفريقية فيلاحظ تواضع كمية الصادرات إلى هذه الدول بالرغم من قرب الأسواق والإحتياج المتزايد لمنتجات الصلب بها حيث تفتقر معظم الدول الأفريقية لطاقات إنتاجية ذاتية ، االأمر الذى يستدعى إعطاء أهمية أكبر لهذه الأسواق ، ودراسة سبل وآليات زيادة الصادرات لها ، بما فيها تدريب كوادر ماهرة فى مجال التسويق .

 

7-2-2  الدور الإجتماعى للشركة وإتاحة فرص العمل

ساهمت شركة الحديد والصلب المصرية منذ انشائها وحتى الآن بدور ملموس فى إتاحة فرص عمالة وصلت إلى أكثر  من 25 ألف فرصة عمل عام 1990 وقد إعتمدت الدولة على الشركة فى إستيعاب أعداد كبيرة من العمالة طوال العقود الأخيرة من القرن الماضى وإعتبرت ذلك ميزة قومية لمساهمة الشركة فى هذا المجال ، ويوضح الجدول رقم (8) تطور أعداد العامين وما صاحب ذلك من أعباء مالية على الشركة ناتجة من زيادة الأجور

 

ويلاحظ من البيانات الواردة فى الجدول رقم (8) أن متوسط أجر العامل السنوى وصل عام 2013 الى حوالى 74 ألف جنيه أى بمتوسط شهرى حوالى 6200 جنيه وهو رقم يضاهى الأجور فى مصانع الصلب التابعة للقطاع الخاص بل وقد يفوقها فى بعض المصانع الخاصة . والجدول رقم (9) يوضح تفاصيل الأجور فى آخر عامين بالجنيه المصرى

فى ضوء ماسبق تجدر الإشارة الى ما يلى:

<!--تشير الدراسات والإحصائيات الدولية أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الخالقة لفرص عمالة جديدة ، حيث لا يقتصر دورها فى هذا الشأن على تلبية احتياجاتها الخاصة فقط من العمالة ، بل يمتد الى خلق فرص عمل فى الصناعات المغذية لها والصناعات المستهلكة لمنتجاتها ، ومن المعروف إحصائيا أن كل فرصة عمل فى صناعة الحديد والصلب توفر حوالى عشرة فرص للعمل فى الصناعات الأخرى المكملة ، الأمر الذى يزداد أهمية فى ضوء سياسة تشجيع إنشاء المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتشغيل المنتجات الأساسية لصناعة الحديد واالصلب وتحويلها الى منتجات استهلاكية وقد قامت شركة الحديد والصلب بدور فعال فى هذا المجال وساعدها فى ذلك تعدد منتجاتها والتى يصل عددها الى اكثر من خمسين منتجا والذى ينعكس فى عدد عملائها خاصة من القطاع الخاص والإستثمارى والذى زاد عن الف عميل سنوياً فى بعض السنوات التى تميزت بارتفاع كمية الإنتاج كما سيرد تفصيلا فى النقاط التالية فى هذا التقرير .

margin-top: 0cm; margin-right: 21.25pt; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 168 مشاهدة
نشرت فى 5 نوفمبر 2018 بواسطة hasan

 

الحجر الجيرى السملوطى  ذهب مصر الابيض 

دكتور/ حسن بخيت 

استشارى تعدين

رئيس المجلس العربى الاستشارى للتعدين والبترول 

[email protected]

 

 

ليس هناك أي دولة في العالم اكتفت ذاتيا من جميع المعادن والخامات قد يكون عندها كميات كبيرة من معادن وتستورد معادن أخرى وهذا ينطبق على الدول المتقدمة في المجالات التعدينية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا.
والحجر الجيرى عندنا والذى نراه فى الصورة فائق النقاوة ا من محافظة المنيا يمثل لنا ميزة نسبية نستطيع ان نعد له استراتجية وخطط للاستفادة منه كخامة تصديرية مصنعة تدر علينا عائد مجزى بدل من اهدارها لتصنيها طوب مبانى .علما بان هذه النوعية تدخل فى العشرات من الصناعات متقدمة مثل الزجاج – الفيبر جلاس – الصوف الصخري – استخلاص الفلزات الحديدية والغير حديدية – مواد مالئه (مساحيق) في صناعات الورق – المطاط – البلاستيك – السجاد الصناعي – البويات . الصناعات الغذائية (الجبن – اللبن) الصناعات الدوائية .* الصودا أش – المنظفات – الماجنيزيا – القلويات – تنقـية الميـاه

لا مبرر لاهداد مثل هذه الثروات تحت حجة ان هناك الالاف من الناس يسترزقون من وراء تصنيع هذا الطوب  فالصناعات المذكورة انفا تستيطع تشغيل اضعاف اضعاف هذه العمالة .

المطلوب اعلان مثل هذه المناطق التى تحتوى مثل هذه الخامات فائقة النقاوة محميات تعدينية لا يتم ترخيصها الا لمثل هذ الصناعات وكذلك اعطاء حوافز استثمارية لانشاء مثل هذه المصانع وتصدير منتجاتها للخارج.

وايضا مطلوب وضع اشتراطات الجودة لحسن الانتاج والتصنيع لضمان المنافسة العالمية. 

والجودة تشمل حسن اختيار الشركات المؤهلة لكل من المحاجر والمصانع وتشمل ايضا الجهات الادارية والفنية التى تراقب هذا النشاط .

هذه الخامات ليست حق لهذا الجيل وحده بل حق للاجيال القادمة ويجب علينا الحفاظ عليه وحسن استغلالها.

hasan

hassan

       حركة سوق الخامات من المحجر الى المصنع

دكتور / حسن بخيت
رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والبترول

[email protected]

http://kenanaonline.com/hasan

ايمانا منا بان منظومة الاستفادة من الثروة المعدنية لابد ان تكون  شمولية بدأ من وجود رؤية واضحة وفهم صحيح لطبيعة تواجد هذه الثروات وحجم المخاطر المحيطة بها سوا ءاكانت مخاطر فنية متمثلة فى مخاطر استكشافية قد لا تثمر عن اى كشف او عن كشف تواجد غير اقتصادى بالنسبة للاحتياطى او صعوبة الاستخراج او ضعف الجودة او بعد المسافات بالاضافة للمخاطر المعيشية كون مناطق التعدين معظمها يقع بمواقع نائية صحراوية تحتاج لتامين المياه والكهرباء وتعرضها للمخاطر الطبيعية مثل السيول والامطار ودرجات الحرارة العالية والحشرات وغيرها من المخاطر .

وفى هذا المقال نناقش  زاوية هامة من هذه المنظومة وهى زاوية حركة سوق الخامات والتى استيقى الكثير من عناصرها من خلال لقاء مع الدكتور عصام  خيرت  رئيس مجلس ادارة شركة الياسمين العالمية للتجارة  تحدث فيه عن سابق خبرته الكبيرة فى مجال تصدير الخامات المعدنية للخارج والمامه بحركة سوق الخامات  ودعوته للالقاء محاضرة على هامش الملتقى الدولى الثامن لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى عام 2017 والذى شرفت ان اكون الامين العام له منذ تاسيسه عام  2007  ولكن نظرا لظروف سفره تعذر القاء هذه المحاضرة ولكن تم بلورة  ملخص  لاهم نقاط هذا الموضوع الهام يسعدنا سردها فيما يلى :

نتفق عن حركة سوق الخامات وعمليات تصثديرها صناعة قائمة بذاتها لها فلسفتها ومبادئها والياتها والتى يمكن سردهها طبقا للعناصر الاتية :

<!--المحاجر والمناجم.

<!--منظومة النقل حتى موانى التصدير.

<!--الموانى.

<!--التسويق الخارجى.

<!--التعاقدات والارتباطات.

<!--التحليل وشركات المعاينة .

1-المحاجر والمناجم.

وهى المصدر لانتاج الخامات  وامداد السوق المحلى والخارجى بأحتياجاتها وهذا دور الجهة المرخصة للمحجر وهناك عناصر أسياسية يجب الالمام بها :

<!--وجود معرفة بالمخزون والاحتياطى والكميات المتوفرة .

وهذه نقطة هامة لمعرفة القدرة الانتاجية لهدا الموقع والوقوف على الفترة الزمنية التى يمكن ان يستمر فى تامين الاحتياجات .

ب/ حصر الاحتياطات القابلة للتصدير وصنيف لدرجات الجودة.

ج/ عمل جسات بكافة انحاء المحجر  او المنجم وعمل خريطة جيولوجية للاستخراج بناء على درجة الجودة.

د/ - تقسيم درجات النقاوة الى ثلاث درجات بحد اقصى ومعرفة كميات الاحتياطيات لكل درجة ويبدأ التسويق للخارج.

2-منظومة النقل حتى موانى التصدير.

يجب حصر أرخص الطرق سواء سيارات او سك حديدية أو نقل نهرى مع وضع كافة الاحتياطيات اللازمة فى عمليات التحميل والتفريغ لمنع تلوث الخامة وفقدها جزء من درجة نقاوتها.

3- الموانى.

أ- وجود موانى متخصصة لتحميل السفن بالبضائع الصب او المعباه بكفاءة عالية وبمعدلات تحميل منعا لغرامات تأخير المراكب أو تخفيض ثمن النولون البحرى عند التعاقد مع ملاك السفن.

ب-فى حالة التصدير بنظام الكونتينر يجب وجود مساحات داخلية بالموانى مع انخفاض سوها لتعباه الكناتر بالخامات المعدنية سواء اكانت صب او معباه فى شكاير لتقليل عناصر التكلفة ….وذلك لان الوضع الحالى يجب اخراج الكونتير من الموانى للتعبئة ثم اعادتها مرة ثانية مرة يرفع الكلفة.

ج- تعديل نظم دخول المراكب الى الارصفة وذلك بالزام المصدرين والمستورديين بمعدلات شحن وتفريغ تتناسب مع حمولات المراكب تفاديا لتعطيل الارصفة والذى ينتج عنها تكدس السفن بالغاطس الخارجى مما يتسبب فى زيادة غرامات التاخير والتى يتم دفعها بالعملة الصعبة وبالتالى تفقد الاقتصاد المصرى جزء من عوائد التصدير.

د-وجود مساحات تخزنية كافية لتخزين الخامات المعدنية قبل وصول المراكب.

ه- تسهيل الاجراءات المتبعة على ابواب الموانى التى تساعد على سرعة تحميل المراكب وعدم تاخيرها.

و- الزام شركات الشحن والتفريغ بمعدلات شحن وتفريغ دولية مع استمرارهم بتحديث معداتهم للوصول الى هذه المعدلات .

4- التسويق الخارجى

ا- يجب دراسة السوق الخارجى بدقة ووضع الية تسويق لكل دولة على حده.

ب- دراسة الاسواق المنافسة لكل دولة حتى تكون هناك معرفة تامة بالسوق  المحلى لكل دولة ومن اين تستورد احتياجاتها ودرجة النقاوة والاسعار المختلفة التى يستورد بها.

ج-بعد تجميع هذه البيانات سوف يتكون لدينا قاعدة معلومات تسويقية تشمل درجة النقاوة للخامات المراد تسويقها والاسعار فى البلد المراد التصدير اليه.

5- التعاقدات والارتباطات

أ- تتنوع التعاقدات الخارجية للتصدير بين سعر فوب ( ظهر مركب )وبين سف ( وصول البضاعة حتى ميناء التصدير الخارجى).

ب-يجب دراسة لكل بلد على حده/ وكل عميل على حده ومعرفة النظام المالى المتبع فى الشراء والتعاقد.

ج-تتنوع وسائل الشراء وسداد القيمة بين

1- أعتمادات مستندية معززة .

2- السداد بدون اعتمادات مستنديه ضد مستندات الشحن عن طريق تحويل قيمه البضاعه كامله من البنك.

3- سوف يتم ايضاح مميزات و عيوب كافه و سائل التعاقد

6 التحاليل و شركات المعاينه

هذه أخطر نقطة فى منظومة التصدير  للخامات المعدنية حيث دائما يطلب المشترى جهة محايدة عالمية لسحب عينات مستمره  أثناء عمليات الشحن للتأكد من مطابقة الخام لما تم التعاقد عليه.

وتتمثل هذه الخطوة فى ان الشهادة الصادرة والتى تمثل البضاعة المشحونة تصدر بعد سفر المركب والتى تمثل مفاجاه سارة او سيئة.

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 219 مشاهدة

 

الذهب يتفوق على البترول - الحلقة الاولى 

دكتور حسن بخيت 

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والبترول

01228224563-   [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 26 أغسطس 2018 بواسطة hasan

تتمع مصر بكميات كبيرة من صخور الحجر الرملى النوبى وفى محاولى للاستفادة من نفايات هده الصخور يلقى مقالة الباحث دكتور محمد محمود جمعه الضوء على دراسات مستفيضة القيت على هده الصخور.

يعتبر صخور الحجر الرملى النوبى من الصخور ذات الوفرة الكبيرة والتى يمكن لو احسنا الاستفادة منها تكون رافدا لدعم الاقتصاذ.

هذه المقالة تم تقديمها لمجلة التعدين والاستثمار والتى تصدر تحت رعاية ملتقى اقتصاديات المناجم والمحاجر ايكومنيكس وكنت من الهيئة الاستشارية لتحرير هذه المجلة وامين عام الملتقى .

دكتورحسن ببخيت  امين عام ملتقى المناجم ايكومنيكس 

[email protected]

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 132 مشاهدة
نشرت فى 6 أغسطس 2018 بواسطة hasan

عدد زيارات الموقع

768,456