مفهوم السياسة التعدينية الصحيحة

د/ حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والبترول

[email protected]

   أتيحت لى الفرصة للاشتراك فى المناقشات التى أجريت أثناء قيام البنك الدولى  بعمل  دراسات ومناقشات حول أصلاح منظومة التعدين بمصر تقريبا منذ  عشرة أعوام عام 2007 وكنت حينئذا مديرا عاما للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية المصرية .وقد كانت مناقشات عميقة  .

كثيرا ما  نسمع كثيرا عن جملة .. "السياسة التعدينية"وقليلا ما نجد اتفاقا  عليها داخل الوطن الواحد وهذا ما دعانى الى استعراض رؤية البنك الدولى  وتفسيره لمفهوم االسياسة التعدينية .ونهدف من هذا الاستعراض هو ايجاد رؤية مشتركة استرشادية  للسياسة التى يجب تبنيها للنهوض بقطاع الثروة المعدنية سواء اكان فى مصر او فى اى بلد عربى اخر .

وقد استندنا للتقرير الذى اصدره البنك فى هذا الشان عام 2007.

يشمل هذا القسم من التقرير توصيات غير منحازة للموضوعات  التى يجب ان تشملها السياسة التعدينية الجديدة.

س) هل توجد سياسة تعدينية فى مصر؟؟

ج)  لا توجد فى مصر سياسة تعدينية واضحة أو بشكل  رسمى ، وعند مناقشة كاتب التقرير مع العديد من المسئولين الحكوميين ، اتضح له الاختلاف الكبير فى الرأى والرؤيا لكثير من موضوعات السياسة التعدينية مما يعكس حقيقة عدم وجود سياسة تعدينية بشكل رسمى أو غير رسمى ايضا. 

تختلف السياسة التعدينية من بلد الى أخر   ، فلكل دولة  اعتباراتها وظروفها  ، واسبابها الخاصة فى وضع سياستها التعدينية، و قد تتشابه السياسة التعدينية لكثير من البلاد .. كما يمكن ملاحظة اتجاه معين للسياسة التعدينية للعديد  من البلدان .. ولكن يظل تطبيق السياسة التعدينية وتطورها مختلفا من بلد الى أخر..  وقد تتخد السياسة التعدينية شكلا مستقلا فى بعض البلدان .. بحيث يمكن حصرها فى ورقة واحدة أو ملف واحد .. مما يسهل من التعرف عليها ،  ولكن فى كثير من البلدان .. يكون استنباط هده السياسة أو التعرف عليها صعبا ويتطلب البحث من خلال الكثير من المصادر المختلفة والمتنوعة..

تخدم السياسة التعدينية الواضحة أو المستقلة الاهداف الاتية :

 تعطى رسالة واضحة من الحكومة  لقطاع التعدين .. عن نية الحكومة تجاه قطاع التعدين .. وعن متطلباتها وتوقعاتها منه ..وبالتالى عن حجم تشجيعها له..

 تعطى مشرعى قوانين التعدين والمنفدين والمطبقين لهدة القوانين التوجية والارشاد اللازم..

تساعد المستثمر حيث توضح له رؤية الحكومة ومتتطلباتها من الاستثمار التعدينى..

يتم تنفيد وتطبيق السياسة التعدينية من خلال تشريع القوانين والتى تطبق وتنفد بواسطة  الكثير من المسئولين والمؤسسات الحكومية .. ويصبح الجزء المهم فى تطبيق السياسة التعدينية هو قانون التعدين المشرع فى البلاد .. ولكن يظل للقوانين الاخرى للبلاد .. مثل القوانين الخاصة بالبيئة والعمالة والمياه والضرائب وتحويل العملات الاجنبية وغيرها .. تأثيرها على الصناعة التعدينية ..

تتأثر الاستثمارات التعدينية بالسياسة التعدينية للبلاد .. فعلى سبيل المثال ، قد تجد البلاد صعوبة كبيرة فى جذب الاستثمارات بالرغم من عظم امكانياتها التعدينية ودلك عند تطبيق سياسة تعدينية غير ناجحة ..

وبناء على دلك .. أصبحت البلاد التى تطبق السياسة الناجحة .. والتى تقلل من حجم المخاطرات المالية للمستثمر ..  هى التى  تتمتع بالنصيب الاكبر من الاستثمارات..

س) ماهى الموضوعات الاساسية التى يجب ان تشملها السياسة التعدينية؟؟

ج) يمكن حصر هذه الموضوعات بشكل عام فى ستة نقاط أساسية ، وهى:-

أ) المدى أو مجال السياسة التعدينية : ويشمل:  الانشطة التعدينية - ونوعية المعادن  - وعلاقة السياسة التعدينية بالسياسات الاخرى للدولة..

ب) السيادة  : وتشمل :  دور الحكومة فى السماح أو عدم السماح  فى تسويق بعض الخامات والمعادن أو التحكم فى الاسعار  - الاكتفاء الذاتى وتأمين الحاجة من الخامات - السماح بالاستثمارات الاجنبية فى العمل وتملك الخامات - دور القطاع العام..

ج) الاقتصاديات:   وتشمل : الضرائب -  الشفافية – التصدير  -  الاستيراد -  فرص العمل – الحماية والكفاءة – استخدامات الاراضى..

د) مستوى المعيشة :  ويشمل: التأثير الاجتماعى – التأثير البيئى ..

هـ) الاطار القانونى : ويشمل : تنظيم قطاع التعدين –موضوعات  قانون التعدين الرئيسية

و) الجهات التنظيمية: وتشمل : دور الجهات المنظمة – الهيكل التنظيمى للجهات الحكومية - إنجاز العمل والإلتزام – المعلومات والتسويق ..