<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
أصبحت حوادث المرور في العالم ، وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية من أبرز المشكلات التي تعيق تطور المجتمعات ، وتتضح هذه المشكلة بشكل حاد وملموس في البلدان النامية ، حيث يؤكد كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على أن حوادث الطرق هي ثاني الأسباب الرئيسة للوفاة بين سكان العالم ، خاصة بين المرحلة العمرية من 5 سنوات إلى 29 سنة . كما أنها السبب الرئيس الثالث للوفاة بين سكان العالم في المرحلة العمرية من 30 سنة إلى 44 سنة . وتقتل حوادث الطرق حوالي 1.2 مليون نسمة سنوياً ، وتؤدي إلى إصابة وإعاقة ما بين 20 مليون إلى 50 مليون نسمة على مستوى العالم . وبحلول عام 2020م يتوقع أن تزيد نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور حوالي 80 % في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط . وتقدر تكلفة الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان النامية بحوالي 65 مليار دولار سنوياً ، وهذا المبلغ يفوق ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات إنمائية .ومع ذلك فإن معظم الدول النامية ليس لديها الاهتمام المناسب بمسببات ونتائج حوادث السيارات ، بينما تبدي الدول الصناعية المتقدمة اهتماماً بالغاً بمشكلة حوادث الطرق ونتائجها ، ضمن إستراتيجية السلامة المرورية في هذه الدول المتقدمة. ففي بريطانيا على سبيل المثال تم وضع متوسط الإصابات المرورية خلال الفترة من عام 1981م إلى عام 1985م أساساً لهدف قومي يتطلع إلى تقليص عدد الإصابات المرورية في المستقبل ، بحيث يصبح ثلث المتوسط في عام 2000م . كما تبنت الجهات المرورية في بريطانيا عام 1999م هدف إستراتيجي آخر يهدف بشكل خاص إلى خفض عدد الوفيات التي تحدث لفئة العمر 5 – 19 سنة بسبب حوادث المرور، ووضع هذا الهدف في وثيقة أطلق عليها اسم " أكثر سلامة على الطرق للجميع " حيث اعتبرت الإحصائيات المرورية لعام 1999م هي سنة الأساس لهذا الهدف . أما في السويد فقد تم وضع هدف إستراتيجي أطلق عليه " الرؤية صفر Vision Zero" الذي يهدف إلى عدم وجود إصابات بليغة ، أو وفيات بسبب حوادث المرور. كذلك في عام 1997م وصلت سويسرا إلى أقل عدد ممكن من الوفيات بسبب حوادث الطرق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . أما اليابان فتعتبر أنها قد وصلت بالفعل إلى هدف تقليل وفيات حوادث الطرق مع بداية القرن 21 الميلادي . وسجلت أستراليا أقل مستوى في وفيات حوادث الطرق لكل سيارة مسجلة في عام 1997م . وتهدف هولندا إلى خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف مقارنة بمستوى عام 1986م . ووصلت فنلندا إلى هدف خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف مع نهاية التسعينيات الميلادية . وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة استخدام حزام الأمان في السيارات إلى نسبة 90 % ، وخفض وفيات حوادث الطرق بسبب شرب المسكرات بنسبة 37 % بنهاية عام 2005م مقارنة بعام 1994م. وبذلك نجد أن أغلب الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية قد وضعت لها إستراتيجيات وخطط وأهداف قومية تعمل على تحقيقها وتتابعها من أجل تقليل حوادث الطرق ومن ثم خفض عدد المصابين والقتلى من جراء تلك الحوادث .
اْن مسلسل نزيف الاسفلت لا يتوقف فى مصر فى حوداث لانعرف المتسبب الحقيقى فيها هل هو بالفعل العنصر البشرى وعدم الإلتزام بالقواعد المرورية اْم سوء حالة الطرق وعدم وجود عناية بتصميمها.
أثبتت الدراست العلمية فى الفترة الاخيرة اْن اْسباب حوداث الطرق تعود 80% منها إلى سلوكيات قائدى المركبات و 12% منها الى عيوب بالمركبة و الى 2% عوامل جوية و5% عيوب هندسية لشبكة الطرق . وتؤكد الدراسات إلى اْن سلوكيات قائدى المركبات السلبية تتمثل فى الاهمال والاستهتار واللامبالاه اْثناء القياده بالاضافه الى عدم الخبرة وعدم توافر النواحى النفسية واللياقة البدنية والصحية بوجه عام والتى يجب اْن تتوافر اْثناء الجلوس اْمام عجلة القيادة وكلها اسباب مؤدية فى النهاية الى حادث مرورى قد يودى بحياه السائق والاخرين.
كل هذه الاْسباب تسير فى إطار عدم تفعيل القوانين المرورية الخاصة بالسرعات المقررة على شبكة الطرق وقواعد وآداب المرور وقائد سيارة غير مقدر للمسئولية ورجل المرور غير موجود والمحصله دماء على الاْسفلت.
ويرى اْغلبيه الخبراء اْن جزء كبير من حوداث الطرق سببها حالة الطريق نفسه وذلك بنسبة تترواح بين 10 إلى 15% فاْحيانا تكون حالة الطريق واْحيانا اْخرى يكون تصميم الطريق فهناك ما يسمى تجهيزات الطريق من ناحية السلامة المرورية وهى تتمثل فى وجود اللافتات الارشادية واللافتات التحذيرية وهو جزء الاْمان والفواصل وعلامات المنحنيات والعلامات الفسفورية والحواجز الخرسانية والمعنية وكلها هامة لحمايه قائد المركبة وتلك العلامات غير متواجدة على الطرق اْو تسرق اْو تكسر ولم يتم صيانتها بالاضافة الى اْهمية اضاءة الطرق .
اْما بالنسبة لسيارات النقل فيرى الخبراء اْن المشكلة تتمثل فى عدم الاْلتزام فسيارات النقل فى جميع دول العالم تسير فى اليمين اْما فى مصر مع كثره نزلات الكبارى ومطالعها العشوائية والسير فى عكس الاتجاه زادت من تفاقم المشكلة بالاْضافة الى اْن حمولتهم من مواد بناء كالرمل والزلط والاْسمنت تتأثر بالطرق لعدم تحميلها بطريقة صحيحة مما يتسبب فى وقوع الحوادث.
كما اْن نسبة كبيرة من سائقي النقل الجماعي والنقل الثقيل يعانى من الاْدمان وتعاطيهم للمواد المخدرة أثناء قيادتهم على الطرق ، فضلًا عن عدم حيازتهم على رخصة قيادة، مما يتسبب في الحوادث المتكررة على الطرق خلال الفترة الأخيرة . فقد كشفت دراسة اْن 30% منهم يتعاطى منبهات وإن الترامادول والحشيش والأفيون هي مخدرات السائقين، حيث إنها الأنواع الثلاثة التي ثبت تناول السائقين لها ، والترامادول بشكل خاص يؤثر في قدرة السائق على تقدير الزمن و المسافة، وهو ما يجعله في معظم الحوادث يضغط "الفرامل" بعد الزمن المقرر بثانتين أو ثلاثة، و بالتالي تقع الحادثة التي غالبا ما تؤدي إلى فقد الأرواح و إحداث الإصابات.
واْوضح محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق إن الحملات العشوائية التي تقوم بها وزارة الداخلية للكشف عن السائقين لا تقل نسبة متعاطي المخدرات فيها عن 50%،و التقارير الرسمية تتجمل عندما تؤكد إن النسبة لا تتجاوز الـ 25%، ولفت إلى أن نسبة الخطأ البشري بشكل عام في مصر فيما يخص حوادث الطرق تصل إلى 60% على الرغم أنها يجب أن لا تتخطى الـ 20%.
وكان اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة، اْشار إن الوزارة قامت خلال شهر ى أغسطس وسبتمبر الماضيين بالكشف على خمسة آلاف سائق وجد تعاطى 25% منهم للمخدرات، لافتا إلى أنه يمثل رقما خطيرا.
كما أعلن اللواء سعد الجيوشي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في مصر إن حوادث الطرق سببها عدم الانضباط السلوكي والمروري للسائقين، حيث تبين أن 27% من السائقين الذين تم الكشف عليهم يتعاطون المخدرات، وعدد كبير آخر يتعاطى الترمادول والبانجو، مشيراً إلى أن 100% من السائقين الذين تم الكشف عليهم في محافظة مرسى مطروح يتعاطون المخدرات.
وتتفاقم أزمة حوادث الطرق بمصر، يوما بعد الآخر، وكان آخرها حادث البحيرة، الذي تسبب في تفحم 18 طفلا، وإصابة 18 آخرين ، وتتوزع الاتهامات بين استهتار السائقين وسلوكيات المواطنين الخاطئة من جهة، وسوء حالة الطرق وعدم مطابقتها المواصفات الهندسية من الجهة الأخرى.
واحتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا ، ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية حول بلدان العالم المختلفة في العام 2012 ، إذ جاءت الهند في المرتبة الأولى تلتها الصين، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر نحو 12 ألفًا ، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا.
وأكّد تقرير صادر عن المنظمة العربية لسلامة الطرق ، أنّ مصر هي الأولى من بين دول الوطن العربي في عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق، بمعدل 15 ألفاً و983 قتيلًا سنويًا، تليها المملكة العربية السعودية بـ 6 آلاف و358 قتيلًا، ثم الجزائر بـ 4 آلاف و177 قتيلًا .
أنه بات من الضروري التصدى لأسباب حوادث سير المركبات من خلال تكامل المنظومة المعنية ، وتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية، وتشديد العقوبات على السائقين الذين يتعاطون المخدرات.
إنه يجب على الدولة وضع حلولا للتعامل مع السائقين "المحششين"، مع ضرورة وضع أجهزة مراقبة في كل مكان، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الحديثة التي تظهر نتيجة تعاطي المخدرات في الحال مع ضباط وعساكر المرور، حتى يكون هذا الأمر رادعا لهم .
وفى هذا الصدد قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن أسرع وسيلة يمكن السيطرة بها نسبيا على نزيف الطرق في مصر هي الكشف بـ"البالونة" على سائقي الأجرة في نقاط المرور المجهزة على مداخل الطرق السريعة والصحراوية خاصة المؤدية إلى الصعيد والتي تتشهد مقتل من 20 إلى 30 إنسان يوميا في حوادث طرق ترتفع فيها نسبة الخطأ البشري إلى 60%.
وأوضح "نور الدين" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن "البالونة" المقصودة، مجهزة طبيا، بحيث ينفخ فيها السائق لتقوم ذاتيا بالكشف عما إذا كان هذا الشخص يتناول المخدرات أم لا، و إذا ثبت تعاطيه المخدرات يجب وقفه فورا و سحب رخصه إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
لكنه تتعدد وتتنوع الاقتراحات المتعلقة بتحاشي حوادث المرور، ولا تنحصر في اقتراح واحد أو بضعة اقتراحات، ولكنها تتفاوت في نسبة اقرارها لتصبح قيد التنفيذ ومنها:
1- تدريس قواعد الوعي المروري وخاصة للسائقين، واْن يكون تدريس هذه القواعد بصورة عملية وميدانية، واْن يتوفر للمتدرب القدوة الحسنة والمثل الطيب الذي يقتدى به من بين السائقين ورجال شرطة المرور.
2- بناء اْسوار لمنع الماشية من التجول في الطرق السريعة.
3- جعل جميع الطرق مزدوجة.
4- التدقيق في استخراج واصدار اجازة السوق.
5- اجراء الكشف الطبي على السائقين.
6- تشديد العقوبة على المخالفين.
7- الكشف الدوري الفني والهندسي على السيارة للتحقق من سلامتها من الاْعطال.
8- نشر المزيد من الوعي المروري بين المواطنين وااْلتزام بقواعد المرور والسير وأدابهما وخاصة بين الشباب.
9- محاسبة شرطة المرور لأهمال السائقين وخاصة صغار السن.
10- وهناك عامل اْخطاء المارة وحفلات مناسبات سيارات الاْعراس وضرورة التوعية وايجاد طرق عبور نظامية للمشاة اْرضية أو معلقة.
11- استخدام الكاميرات والكمبيوتر لضبط السيارات المخالفة.
12- الاكثار من الأشارات المرورية ودوريات رجال المرور.
13- التقليل من استعمال جهاز النقال اثناء السياقة.
14- منع العبارات والصورة اللاصقة على السيارات.
15- تحديد المسؤولية في وقوع الحوادث واحالتها للجهات المختصة، وعدم تركها للتسوية بين المواطنين، أي تطبيق الحق العام.
16- منع المدمنين كافة من قيادة السيارات.
17- تحديد ساحات الوقوف بطريقة قانونية ومرورية مدروسة وليست عشوائية.
18- هناك حوادث اْسبابها متفرقة طبيعية منها وغير طبيعية، منها الاْمطار والعواصف الرملية والضباب، سقوط اْشجار واْسلاك وحصول فجوات مفاجئة في الطرق... الخ، لذلك فمن الضروري وضع الإرشادات المناسبة لها أيضاً.
اْن حوادث السير من أهم الظواهر السلبية في مجتمعنا لما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية وآثار معنوية ونفسية مؤذية الاْمر الذى يؤكد على اْهمية تغليظ العقوبة بحق السائقين المستهترين الذين يتسببون في وقوع حوادث السير.
ساحة النقاش