<!--

<!--<!--

لقد تصاعد الاهتمام بما يسمى "المنظمات غير الحكومية " أو "المنظمات الأهلية " خلال العقد الأخير من القرن العشرين ومع مطلع الألفية الثالثة، إلى حد المرادفة بين نشوء تلك المنظمات وقيام المجتمع المدني في العديد من مناطق العالم . 

ولم يتوقف الاهتمام بهذه الظاهرة التنظيمية التي عرفتها خبرات العديد من دول العالم - على اختلاف الدرجات والأدوار - عند الدراسة الأكاديمية الصرفة، بل شهد الواقع العملي بروزا لدور تلك المنظمات الأهلية في عملية التنمية، ومشاركة في عملية متابعة أو صنع السياسات في بعض الأحيان، ولم يتوقف هذا التطور الذي لحق بهذه المنظمات عند حدود الدولة القومية، بل تجاوزها وتخطى هذه الحدود ليرتبط بنماذج مشابهة عرفتها مناطق متعدّدة من العالم لتشكل قوة صاعدة عرفت بما يسمى "المجتمع المدني العالمي" والتي عبرت عن وجودها في العديد من المنتديات العالمية .

ورغم ازدهار وانتشار مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، إلا أن العديد منها يتعرّض للانتقادات، فيما يتعلق بطبيعة إرادتها وهيمنة بعض الأشخاص على نشاطاتها، أو تسخيرها لأغراض شخصية، أو كونها لا تخدم المجتمعات العربية، ويتم انتقادها لغياب الشفافية في اتخاذ القرارات، وعدم احترام قواعد العمل الإداري والمساءلة في تنفيذ نشاطاتها، كما يفتقر العديد من تلك المؤسسات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ خططها ونشاطاتها، مما يدعو البعض منها إلى الاعتماد على التمويل الخارجي، والذي غالبًا ما يواجه بالانتقاد والتشكيك في حسن نوايا المانحين للتمويل لبعض المؤسسات والجمعيات.

إن الإشكاليات المطروحة على منظمات المجتمع المدني (والجمعيات الأهلية منها) هي تحديات مجتمع بأكمله، بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء بأداء الدولة إلى مستوى التحولات المطلوبة، وما يستلزمه من إدارة سياسية للنهوض بحقوق وحريات المواطن وضمان كرامته وحمايته من التجاوزات والانتهاكات ضمن مشروع مجتمعي تتداخل فيه المكونات والضمانات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والثقافية .

 وهذا يجعل منظمات المجتمع المدني مدعوة للمشاركة في وضع لبنات مشروع الإصلاح والديمقراطية، كما أنها مطالبة بالتقييم المستمر لأدائها ومتطلبات بلورة شعاراتها ومبادئها ضمن بنياتها، وهذا يستدعي بلورة الرؤى والخطط الملائمة لتقوية الأداء وتعزيز مكانة العمل في معركة البناء الديمقراطي المنشود .