حاكم صالح

أخبار ومقالات عربية وإنجليزية

إنتشرت الآفات فى أرض المحروسة كما يلتهم النار الهشيم ، وأصبح الإنسان سلعة رخيصة يتحاكم فيها أصحاب رؤوس الأموال كما يشاؤون لتدنى الرواتب وغلو تكلفة المعيشة وضعف الرقابة على أصحاب النفوذ، وتسهيل الأمر عن طريق الرشوة أو الهداية القيمة أو تبادل المصالح المشتركة الغير شرعية، وضياع المواطن المسكين وسلب حقوقه لغياب وتغيب الرقابة والضمير والقانون .

لقد إنتشرت المدارس على مستوى الجمهورية وتعددت أنواعها : الحكومية والخاصة واللغات والأمريكية والبريطانية وغيرها الكثير فى العدد لا فى المحتوى ، المدارس الحكومية قد أصابها مرض التكديس داخل الفصل الواحد ليصل العدد أحيانا إلى ستون طالب ، ومنهج يعتمد على التلقين والحفظ يخرج لنا طالب لا يتلائم مع سوق العمل ومدرس كل همه الدروس الخصوصية لتدنى الدخل، والمدارس الخاصة ليست أحسن حالا إلا فى عدد الطلبة  داخل الفصل، أما مدارس اللغات بأنواعها منها الضعيف والجيد والممتاز لنجاح الإدارة فى إختيار المدرسين ذو الكفاءات علما ومهارة ونطقا وكتابة وأداء وتمكن من المادة العلمية التي يتناول شرحها، تعتمد أولا من الجهة المانحة للشهادة أو من أحدى هيئات الإعتماد الدولية مثل NCA، CITA،     NAAS ، وغيرهم .

بعض هذه المدارس تقدم تعليم ممتاز مماثل للتعليم فى البلاد المتقدمة من حيث المنهج وكفاءة المدرسين وأجورهم وإختيار الطلاب ولكن بتكلفة باهظة، البعض الآخر لا يهتم إلا بالناحية المالية فهو على النقيض من حيث تأخر المنهج ثلاثة أو أربع سنوات عن نظيره فى البلاد المتقدمة ومدرسين متدنين الأجر لا يشترط فيهم الكفاءة وطلاب من كل حدب وصوب شرطهم الأول توافر بنك نوت عندهم ، ناهيك عن القدرة العلمية والسلوكيات وغيرها من الإنحرافات.

حديثنا سيكون عن النوعية الثانية لهذه المدارس لضياع حقوق الطلاب والمدرسين والمنتفع الوحيد أصحاب أو شركاء أو ملاك المدارس ، تهتم هذه المدارس بالدعاية والندوات والرحلات والإعلانات والقنوات التليفزيونية ودفع الكثير من المال المنهوب من الطلاب بغرض الشهرة والضحية الطلاب وأُسرهم، وحصولهم على المساحات الواسعة من الأراضي التي بنوا عليها المنشآت التعليمية بمشاركتهم أحد الفلول أو إغتصاب الأراضي بسعراً بخس أثناء حكم الرئيس المخلوع .

ضياع حقوق المدرسين داخل هذا الحصن التعليمي المزيف، أجر متدني وعقد لا يمتلكوا منه نسخة لكي لا يستطيعوا الشكوى فى حالة الخلاف، أجبرهم على تقديم إستقالتهم لإستكمال الشكل الرسمي فى حالة الإستغناء عن خدماتهم أو ضياع حقوقهم وتأمين لا يكتب فيه الراتب الأصلي ولا يشتمل التأمين الطبي ، والجهات المخولة بالشكوى مثل الرقابة الإدارية ، النيابة الإدارية، وزير التعليم، مكتب العمل ، جهات الإعتماد ، وقسم البوليس، وفى النهاية لا تضمن إسترجاع الحقوق ، وتدمير أسر ومستقبلها بسبب إستغلال هؤلاء المستغلين بنفوذهم وسلطتهم وأموالهم، نداء إلى كل الجهات المعنية بدراسة تلك الحالات والتنقيب وراء هؤلاء المستغلين وثرواتهم وإصدار قوانين صارمة لإسترجاع الحقوق الضائعة.

حاكم صالح

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 54 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2018 بواسطة hakemsaleh

حاكم أحمد عبدة صالح

hakemsaleh
Face Book Page »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,848