دخلت محل سوبر ماركت اولاد رجب الكائن فى الطلبية بشارع كفر طهرمس أمس لأشترى بعض الأغراض

ووجدت رنجة غير مغلفة بسعر 17 جنية وآخرى مغلفة بسعر 24 و 29 جنية وبعض الكسور قبل الخصم كما

قال البائع ولكن الخصم غير مكتوب بجوار السعر ، الذى سيفعل الخصم هو الكاشير، أشتريت كل الأغراض

وتوجهت إلى الكاشير كان أمامى سيدتان على وشك الأنتهاء من تسجيل كل الأغراض وتبقى قطعة (منشفة) غير

مطبوع عليها السعر، توقعت أن الكاشير سيطلب من أى عامل أستبدلها لأرضاء وأكتمال طلب العميل ولكن خاب

ظنى ووضع المنشفة بجانبه وحاسب العميل وقال لهن ماذا أفعل لا يوجد سعر عليها وتقبلا الوضع وأنتهى الأمر

فدار فى خلدى سريعاً العديد من التساؤلات، ما هذه التصرفات التى ستكلف منقذ البيع خسارة مالية وعدم أرضاء

المستهلكين، ولماذا السكوت من المراقبين أو المدير أو المستهلكين على تلك الأفعال؟ وأين تليفون الإدارة الرئيسية

للشكوى أو تليفون خدمة المستهلك؟ فتوجهت إليه وبدء فى تسجيل الأغراض وقال لى الفسيخ يجب أن يوزن فى الداخل

فطالبت منه بصوت مرتفع لكى الفت الأنتباه لربما المراقبين لم يلاحظوا ما يفعل أن يرسل أحد العمال ليزن الفسيخ

فقال لى لأعرف ماذا أفعل لا يوجد أحد بجوارى ، ويوجد بعض الزبائن خلفى منتظرين أن يسجلوا أغراضهم أيضاً

طلب منى أن أقفل الحساب وأضع أغراضى عند الأمن وأدخل أزن الفسيخ، وفقته على الطلب الأول دفع الحساب لعدم

تعطيل الآخرين ورفضت وضع المشتريات عند الأمن وتركتها بجواره، ووزنت الفسيخ وكانت تكلفته 28 جنية لأنه أقل

بضعة جرامات من الكيلو لأنى أخذت من الفسيخ المغلف وإن ذاد أختلف السعر أيضاً، فتوجهت إليه وأعطيته الفسيخ

ليسجله وطلب 28 جنية نفس السعر بدون خصم وعند السؤال كان الرد هذا السعر المدون أمامى فى الكمبيوتر فأدركت

الخدعة هو فرق الجرامات قد يقلل السعر أو يزيده فنعتقد أنه تم الخصم، وهنا قد أستخدموا وهم الكلمات والإيحاء أن هناك

خصم مكتسب وفى واقع الأمر لا يوجد شىء غير الوهم والخديعة، يجب على الزبائن الدفاع عن حقوقهم أو مقاطعة الفرع

وعدم الشراء منه إلى أن يأخذوا حقوقهم كاملة ، ربح رأس مال المشروع من مشتريات الزبائن ، فنحن ندفع لهم المال

مقابل سلعة وخدمة أن لم نحصل عليها بصورة مرضية فمن الأفضل الشراء من مكان آخر ، منفذ البيع هو الخاسر ليس

نحن سيغلق متجرة لعدم وجود مبيعات ولكن نحن سنجد البديل للشراء، الحرية لا تعطى ولكن تأخذ

حاكم صالح