طالبت مبادرة "شفت تحرش"، خلال رسالة الى رئيس الجمهورية القادم، بضرورة أن يكون إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي وكافة أشكال العنف الواقع على النساء في مصر، على قائمة أولويات الاهتمام التشريعي في الفترة المقبلة.
وجاء في الرسالة: "سيدي رئيس الجمهورية القادم.. على مدار قرابة العامين، ومبادرة شُفت تحرش، تؤكد دوماً فى مطالبتها ضرورة وضع تشريع قانوني عاجل، يجرم العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، ومن قبل ذلك في عام 2005، عقب تدشين مجموعة العمل المناهضة للعنف الجنسي، التي شكلت من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية، أعدت مسودة مشروع قانون يجرم العنف الجنسي.. وحتى هذه اللحظة، مازال الحديث عن قانون أو أي مقترح في هذا الصدد، مجرد أحلام وأمنيات صعبة المنال".
