التعاون الدولى لمكافحة جريمة غسل الأموال تناولت المواد 18، 19، 20 من القانون المصرى أحكام التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال وذلك تمشيا مع توصية لجنة العمل المالى الدولى لمكافحة غسل الأموال ( لجنة فاتف ) رقم( 33 )فيما يتعلق بما يرد من طلبات من السلطات الأجنبية المختصة لتحديد هوية أموال معينة او تعقب أموال متحصلة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون – توصية رقم( 34 ) وذلك فى شكل أساليب المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء وفقا لقواعد تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل (م18) وتخويل الجهات القضائية المختصة فى مصر أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز على الأموال أو عائداتها . ويشار إلى أن النص قد أورد هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر . كما أجازت المادة 20 للجهات المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها كما أجازت إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها فى تلك الجرائم من جهات قضائية أو أجنبية ووفقا للأحكام الى تنص عليها الاتفاقية – وهذا النص يشمل شكلا من أشكال التعاون الدولى دعت اليه التوصية رقم 38 من التوصيات الأربعين . الجهود الدولية فى مكافحة عمليات غسل الأموال بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسل الأموال والأضرار البالغة التى تنتج عنها بدأ التفكير فى وضع سياسات تكفل مكافحتها وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة من حيث التعقيد والتعتيم ودوليتها تضافرت جهود الكثير من الدول لإحداث العديد من السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية لكفالة نجاح عمليات مكافحة غسل الأموال، وكانت السياسة الدولية الجنائية ابرز ملامح أسس عمليات المكافحة حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية لمكافحة عمليات غسل الأموال ، وصدرت العديد من الدراسات والتوجيهات فى هذا الصدد ومن ذلك الاتفاقيات الثنائية الاتفاقيات التى عقدتها انجلترا مع 27 دولة أخرى لمكافحة الأموال المستمدة من المخدرات وما عقدته مع تسع دول لإعادة الأموال والعمل على مصادرتها إذا كانت مستمدة من جرائم . الاتــفـــــــاقيات الدولــــــية اتفاقية باليـرمو اجتمع ممثلو البنوك المركزية والسلطات الرقابية فى المؤسسات البنكية فى عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية –اليابان – انجلترا –ألمانيا –كندا –فرنسا – السويد –هولندا – بلجيكا – لكسمبرج – سويسرا بالإضافة إلى منظمة السوق الأوروبية المشتركة وشكل الاجتماع لجنة لصياغة القواعد الممارسات الخاصة بالرقابة على العمليات المصرفية وصدر عن المجتمعين إعلان سمى بإعلان " بالرم " بهدف منع استخدام النظم البنكية فى غسل الأموال ذات المصدر الاجرامى اتفاقية فيينا صدرت هذه الاتفاقية عن الأمم المتحدة ووقعت فى 20/12/1988 وهى خاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتجريم سلوكيات تنطوى على غسل الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات والمواد الشبيهة وفرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء تبنى إجراءات ضرورية للعقاب على البعض من الأفعال إذا تمت بطريقة عمدية والاتفاقية بهذا الشكل تهدف إلى تجريم آليات غسل الأموال . اتفاقية ستراسبرج وقعت هذه الاتفاقية فى 18/11/1990 من قبل الأعضاء فى المجلس الاوروبى وهى تتعلق بمكافحة غسل الموال الناتجة عن الجريمة والإجراءات التى يتعين إتباعها لتتبع وضبط ومصادرة هذه الأموال وقد نصت هذه الاتفاقية على كافة ما نصت عليه اتفاقية فيينا ولكنها وسعت من نطاق تطبيقها لتشمل غسل الأموال الناشئة عن الجريمة ايا كان نوعها ولم تقتصر على غسل الأموال الناشئة عن الاتجار بالمخدرات كما هو الحال فى اتفاقية فيينا . إعلان لجنة بازل لسنة 1988م وهى لجنة اشترك فيها 11 دولة وقعت على الإعلان هى الولايات المتحدة الأمريكية –اليابان – انجلترا –ألمانيا –كندا –فرنسا – السويد –هولندا – بلجيكا – ايطاليا – سويسرا وهذا الإعلان بشأن منع الاستخدام الاجرامى للنظام المصرفى لأغراض غسل الأموال أيا كان مصدره وتضمن الإعلان عددا من التوصيات تم صياغتها من جانب ممثلى البنوك المركزية والبعض من المؤسسات المالية ذات الطابع الاشرافى . لجنة العمل المالى الدولى لمكافحة غسل الأموال ( لجنة فاتف ) أصدر مؤتمر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى (أمريكا – كندا – اليابان –فرنسا –ايطاليا – ألمانيا –انجلترا )الذى عقد فى باريس عام 1989بناء على دعوة رئيس الجمهورية الفرنسية قرارا بتشكيل لجنة خاصة مستقلة لمكافحة غسل الموال أطلق عليها فريق العمل المالى لمكافحة غسل الأموال (لجنة فاتف f.a.t.f) واستهدف المؤتمر من إنشاء هذه اللجنة دراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لغسل الاموال خاصة الناتجة من تجارة المخدرات وانضم الى هذه اللجنة عدة دول حتى بلغ أعضاؤها 26 دولة بالإضافة الى منظمتين إقليميتين هما المجلس الاوربى ومجلس التعاون الخليجى . وقد أصدرت لجنة فاتف( 40 توصية تستخدم كمعايير دولية موحدة لمكافحة غسل الأموال وتعد دليلا إرشاديا يغطى مجالات النظام القضائى وتطبيق القوانين والتعاون الدولى . وتصدر اللجنة تقارير سنوية عن أعمالها وأنشطتها وتوصياتها إلى الدول الأعضاء بهدف تحسين النظم المتبعة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتتابع اللجنة تنفيذ توصياتها وتوفر اللجنة لوحدات مكافحة غسل الأموال بالدول المتعاونة معها المعلومات الإرشادية عن أصحاب الأموال القذرة داخل الدولة وغيرها من الدول مجموعة " ايجموند " فى عام 1995 شكلت وحدات الاستخبارات المالية فى الدول الأعضاء فى لجنة (لجنة فاتف f.a.t.f ) منظمة تدعى "ايجموند جروب " وهى اتحاد دولى لوحدات وأجهزة مكافحة غسل الأموال فى العالم وتضم فى عضويتها حتى الآن 69 وحدة غسل أموال . مجموعة أفريقيا الغربية و الجنوبية وتضم 24 دولة ويعقد فريق عملها ثلاثة اجتماعات سنويا ويصدر تقريرا سنويا عن نشاط غسل الأموال فى الدول الأعضاء والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل كل دولة لمكافحة غسل الأموال . اتفاقية مجلس أوروبا فى عام 1990اصدر مجلس اوروبا اتفاقية بشأن غسل الأموال والتفتيش والحجز والمصادرة للأموال الناتجة عن الجرائم التى حددتها الاتفاقية . توصية الاتحاد الاوروبى فى عام 1990م أصدرت المجموعة الأوروبية توصياتها" بمنع استخدام النظام المالى لأغراض تنظيف النقود " وقد طبق هذا التوجيه فى عدة دول منها انجلترا التى أصدرت فى عام 1993م "أنظمة تنظيف النقود "والتى عمل بها اعتبارا من ابريل 1994م وبمقتضاها أصبح إلزاميا تقديم شهادة الى المؤسسة المالية أو وكيلها تثبت عائدية الاموال وأصلها المشروع عند القيام بإيداع نقدى بمبالغ كبيرة أوعند العملاء الاعتياديين وألزمت تلك الأنظمة المؤسسة المالية بالقيام بالمتابعة المستمرة للمعاملات المالية المرتبطة بمثل هذه الحسابات بحيث تكون مستعدة لمواجهتها وكشفها أمام التحقيق الذى يحتمل ان تجريه السلطات المختصة معها هيئة الايروبل فى 7/2/1992م تم توقيع اتفاقية ماستراخت التى نصت على إنشاء هيئة الايروبل التى تم توقيع اتفاقية انشائها فى عام 1995 م وذلك بهدف تحسين فاعلية التعاون الدولى بين الجهات المعنية فيما يتعلق بمكافحة الأشكال الخطيرة للإجرام الدولى ومنه جرائم غسل الأموال . وتتدخل هيئة الايروبل فى الجرائم التى تتعدى اقليم الدولة الواحدة الى غيرها من الدول وتقوم بعمل أبحاث عن تلك النوعية من الجرائم وقد أسست الهيئة بنكا للمعلومات وتبادلها وتقدم الحلول الملائمة فى التحقيقات التى تجرى فيما الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى . ميثاق السيطرة على عمليات غسل الاموال فى أكتوبر 2000م اتفق (11) مصرفا عالميا فى مقدمتها باركليز بنك وسيتى جروب وتشيرمنهاتن بنك على ميثاق جديد للسيطرة على عمليات غسل الأموال. مؤتمرات الامم المتحدة ساهمت الأمم المتحدة بشكل ملموس وفعال فى مكافحة ظاهرة غسل الأموال وعقدت الكثير من مؤتمراتها لهذا الغرض . الوكالات الدولية لمكافحة عمليات الغسل وتهدف هذه الوكالات الدولية الى تصنيف حسابات العملاء الى حسابات مقيمين وحسابات غير مقيمين ومعرفة العمليات التى تتم خارج البلاد أو بداخلها من الخارج وطبيعتها الاقتصادية وبلد نشأتها ومراقبة الاستثمارات التى تتم فى الخارج من جانب المقيمين ومن هذه الهيئات هيئة مالية للمعلومات أنشأت بمبادرة من 20 دولة أوربية عام 1991م تنفيذا للإعلان الاوربى لمكافحة غسل الأموال .