الإستزراع السمكى يحافظ على الأنواع المهددة بالإنقراض من الكائنات المائية
تواصل "جريدة الصياد "نشر الجزء الثانى من الدراسة المهمة التى أعدها الدكتور أحمد برانية أستاذ إقتصاديات الموارد بمعهد التخطيط القومى حول إقتصاديات الإستزراع السمكى فى الوطن العربى
يلعب الإستزراع المائى دوراً مهماً فى المحافظة على الأنواع المهددة بالإنقراض من الكائنات المائية بإعتباره بنكاً للموارد الوراثية تمثل نماذج لنظم البيئة الطبيعية كما يساهم فى الإستفادة من مياه الصرف الصحى .
وذلك عن طريق إستزراع أصناف من الأسماك توجه للاغراض الصناعية كما يمكن إستغلالها فى إنتاج أسماك توجه للغذاء اللآدمى بعد معالجتها بطرق خاصة ،وهناك تجارب فى مصر تمت بنجاح فى هذا المجال .
مكافحة البطالة
تعانى بعض الدول العربية وبالتحديد مصر من وجود فائض فى سوق العمل خاصة بين الشباب ،ويساهم إستزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية فى خلق فرص عمل والحد من مشكلة البطالة عن طريق إنشاء مزارع أحواض ذات أحجام مناسبة وكذلك أقفاص تربية الأسماك وتوزيعها على الشباب مع توفير تسهيلات التدريب والإرشاد والتمويل.
التنمية الريفية
اصبح الإستزراع السمكى أحد محاور التنمية فى بعض الدول العربية ،وذلك من خلال توفير مصادر إضافية للغذاء والدخل لسكان المناطق الريفية ،والمثال الواضح لذلك هو تربية الأسماك فى حقول الأرز فى مصر حيث يحقق هكتار واحد من مساحة الأرز إنتاجاً سمكياً قدره 100 كجم كما يحقق عائداً إضافياً للمزارع قيمته 118 دولاراً أمريكياً سنوياً ، هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة من محصول الأرز .كذلك فإن الإستزراع المتكامل مع الأنشطة الزراعية الأخرى وبالتحديد مع مشروعات الإنتاج الحيوانى فى المملكة العربية السعودية اثبت كفاءته الإقتصادية،حيث يسمح بالإستفادة الكاملة من المياه ،وكذلك الإستفادة من مخلفات الحيوانات فى عمليات تسميد أحواض المزارع السمكية ،ويقلل من أثار التلوث البيئى الناتج من تربية الحيوانات.
تنمية المناطق الساحلية
يتصف التوزيع السكانى فى معظم البلدان العربية تتسم بالتركيز الشديد فى مناطق بعينها مما يخلق ضغوطاً إقتصادية وإجتماعية من المتوقع أن تزداد مع الزيادة السكانية ،وعلى هذا لابد من الإتجاه إلى المناطق الساحلية الواسعة والتي تتيحها الطبيعة الخغرافية للدول العربية ، وعلي هذا يصبح الاستزراع المائي احد محاور تنمية هذه المناطق بل اولها بسبب توفر المقومات الطبيعية لاستزراع السواحل البحرية ، والمثال الواضح لذلك هو الاتجاة الي استغلال العديد من المناطق علي امتداد ساحل البحر الاحمر في مصر والسعودية وخليج العقبة وبعض المناطق علي ساحل البحر المتوسط .
مساهمة الاستزراع السمكي
تختلف مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حسب اختلاف الطبيعة الهيكلية للاقتصاديات الوطنية ، ففي الدول النفطية يساهم القطاع النفطي باكبر نسبة في الناتج المحلي الاجمالي ، في حين تعتمد اقتصاديات الدول الاخري علي قطاعات الانتاج السلعي ( زراعة وصناعة ) وقطاع الخدمات .
وعلي الرغم من اتجاة معظم الدول العربية الي تنويع القاعدة الانتاجية وتقليل الاعتماد علي قطاع واحد فان مساهمة قطاع الزراعة والري والذي يضم الانتاج الحيواني والسمكي مازال يمثل نسب متواضعه في الناتج المحلي الاجمالي لمعظم الدول العربية ولم تزد مساهمته علي 18% باستثناء السودان ( 33.8% ) وفلسطين (28.2%) .. واذا علمنا ان معظم الناتج الزراعي ياتي اساسا من الانتاج النباتي لاتضح لنا مدي تدني مساهمة الانتاج السمكي من مصادرة المختلفة ( مصايد ومزارع ) في الناتج الاجمالي المحلي ، ومع تواضع الانتاج السمكي من المزارع السمكية يمكن استنتاج مدي صعوبة قياس مساهمة الاستزراع السمكي في الناتج الاجمالي المحلي في صورة نسب يمكن قراءتها بسهولة .
وقد تم حساب الناتج المحلي من الاستزراع السمكي علي اساس قيمة الانتاج بعد خصم قيمة السلع الوسيطة ( الاعلاف والاسمدة ) وقيمة اهلاك الاصول الراسمالية ، ونظرا لعدم توافر بيانات عن هذه الخصومات علي مستوي الدول العربية فقد تم حسابها بشكل تقديري مسترشدين بالبيانات المتاحة عن مزارع الاحواض في مصر والتي تعتبر اسلوب الاستزراع الاكثر انتشارا في الدول العربية ، وقد قدرت نسبة هذه الخصومات بحوالي 20% من قيمة الانتاج مع افتراض ثبات العلاقة السعرية بين اسعار المدخلات والمخرجات .
د/ احمد برانية
البقية في العدد القادم
