الاتحاد التعاونى للثروة المائية يشارك فى :
ندوة المحافظة على البيئة و تنمية المصايد فى البحيرات الشمالية
نظم مشروع اصلاح السياسات الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ندوة مهمة يوم 29 يونيو الماضى تحت عنوان " المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة للمصايد فى البحيرات الشمالية " .
و قد شارك فى النتدوة المركز الدولى للاحياء المائية ( اكلارم ) بالعباسة و منظمة الاغذية و الزراعة ( الفاو ) و الاتحاد التعاونى للثروة المائية و الجمعيات التعاونية للصيادين فى بورسعيد و دمياط و المنزلة و مديريات الزراعة و وزارة الاشغال العامة و الموارد المائية و هيئة التعمير واستصلاح الاراضى و محافظة بورسعيد ومديرية التربية و التعليم بورسعيد و اساتذة الكليات بجامعة قناة السويس و جهاز شئون البيئة .
عمل اللجان :
و قد تم توزيع المشاركين فى الندوة على أربع مجموعات عمل لمناقشة الموضوعات الآتيه : -
** تجفيف البحيرات للاغراض الزراعية .
** تجفيف البحيرات للتوسع العمرانى .
** تلوث البحيرات .
** تنمية الثروة السمكية بالبحيرات .
التوصيات
و قد تركزت المناقشات حول هذه الموضوعات المهمة و أسفرت عن التوصيات الآتيه : -
* وقف تجفيف أى مساحات جديدة فى البحيرات
* تحسين التنسيق بين كافة الجهات الادارية المعنيه بالبحيرات
* ضمان امدادات كافيه من البحيرات العذبه للبحيرات
* التخفيف من آثار جميع انواع التلوث مع اعطاء الآولوية فى المراحل الأولى لتقليل تدفق الملوثات من اكثر المصادر ضرراُ
* تدعيم الجمعيات التعاونية للصيادين بما يسمح بتقديم المساعدات الفنية و التدريب و التمويل للصيادين
* المحافظة على التنوع البيولوجى فى منطقة البحيرات خاصة فيما يتصل بالطيور المهاجرة واستغلال مناطق البحيرات فى التنمية السياحية
كلمة ترحيب :
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة ترحيب من المهندس سراج الدين عبد الحفيظ رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تحدث فيها عن دور الهيئة و الجهود المبذولة لتنمية الثروة السمكية .
الممارسات غير الواعية
و يتحدث المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية فيقول ان السبب فى تدهورمصايدنا م مواردنا السمكية وخاصة و خاصة فى البحيرات الشمالية هى الممارسات غير الواعية فى هذه المسطحات و السياسات الخاطئة فى تنمية هذه الموارد .
مؤتمرات و توصيات
و أكد أنه قد تم عقد العديد من الندوات و المؤتمرات لتنمية البحيرات الشمالية و بالاخص بحيرة المنزلة نذكر منها ما تم فى هذه المحافظة ( بورسعيد ) :
* المؤتمر القومى العام لتنمية الثروة السمكية مايو 78 .
* المؤتمر القومى الثانى ديسمبر 86 .
* المؤتمر القومى حول مستقبل بحيرة المنزلة اغسطس 93 .
هذا بالاضافه الى المؤتمر العلمى الاول للثروة السمكية ديسمبر 84 . و المؤتمر العلمى الثانى ديسمبر 85 .
و أوضح ان توصيات هذه الندوات و المؤتمرات واحدة و أهمها نقطتان هما وقف سياسات التجفيف المدمرة لبحيراتنا و مواردنا و معالجة التلوث بأنواعه .
و يتساءل فى صراحة كم من التوصيات تم تنفيذها .. و الإجابة لا شىء بل نؤكد أننا فى موقف سىء جدا :
و اسمحوا لى أن أذكر بعض الارقام عن الانتاج و العمالة داخل هذه البحيرات حتى نرى حجم " الكارثة " التى يمكن أن تقع فى حق مصر من جراء سياسة التجفيف اذا استمرت ! .. تقول لغة الارقام ان الانتاج الكلى يبلغ ( 545 ) الف طن قيمتها حوالى 4 مليارات جنيه منها ( 548 ) مليون جنيه من بحيرة المنزلة من انتاج قدره ( 78 ) الف طن و ( 413 ) مليون جنيه من بحيرة البرلس من انتاج قدره ( 59 ) الف طن و ( 72 ) مليون جنيه من بحيرة ادكو من انتاج قدره ( 10300 ) الف طن و 20 مليون جنيه من بحيرة مريوط من انتاج قدره ( 4500 ) طن .
ولأن البحيرات ليس لها منافذ محددة فإن ضعف هذا الانتاج يخرج منها ولا يتم حصره بالاضافة الى ذلك يوجد اكثر من (500 ) الف عمالة صيد بالبحيرات بين مرخص و غير مرخص الى جانب العمالة المعاونة لها و التى قد تصل الى حوالى المليون .. هذه العمالة تعول فى الواقع أسراُ متوسطة الحال و بالتالى تترجم فى النهاية الى " شريحة كبيرة " جدا فى المجتمع تعتمد فى رزقها على هذه الموارد ناهيك عن الاستمارات الموجودة من وحدات صيد و شباك و مواتير و خلافه .. و الؤال المطروح على ضوء هذه الحقائق المهمة ما مصير هذه العمالة و أسرهم بعد القضاء على هذه الموارد و تجفيفها؟!.. إن الله سبحانه و تعالى كرم الانسات و خلق له بيئة متوازنة ينعم بخيرها .. و لكننا فى بحيراتنا الشمالية و مسطحاتنا بصفة عامة خالفنا جميع القوانين السماوية والدنيوية غير مبالين بما يحدث من أضرار لإنسان و البيئة .
فالمادة (20 ) من القانون الذى يحكمنا تنص على أنه لا يجوزلأى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو أفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات الا بعد تقريرعدم صلاحيتها بمعرفة لجنة تضم وزارات الزراعة و الرى و التخطيط و الادارة المحلية و معهد علوم البحار والمصايد و الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . الخ .. الا انه للاسف فإن القانون لا ينفذ ..
و ما يحدث فى بحيراتنا الشمالية ما هو الا قتل للنفس و فساد فى الارض و جريمة كبرى فى حق شعب مصر يشترك فيها القائمون بتنفيذها و الذين يصدرون قراراتها و المواطنون الذين يتزعمون حركات الاستيلاء على تلك الاراضى .. اننا نريد باختصار شديد و من أجل صالح بلدنا ان يلتزم بتنفيذ القانون الكبير و الصغير معا و وقف سياسات التجفيف الى الابد لأن استمرارها يعنى زيادة البطالة فى المجتمع ( 500 ألف صياد على الاقلو أسرهم ) و هذا بالتالى له تداعيات اجتماعية و أمنية خطيرة على مصرنا الحبيبة بالاضافة الى ضياع مواردنا السمكية .. اللهم بلغت اللهم فاشها .
غيبة تطبيق القانون
و أكد المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للاتحاد التعاونى للثروة المائية ان التجفيف قضية حياة أو موت و هى أخطر ما يهدد مسطحاتنا المائية بالفناء و الدمار .
و قال ان سياسة تجفيف البحيرات آن لها أن تتوقف الى الابد .. و القول بأن التجفيف قد تم ايقافه فى بحيرة المنزلة هذا القول مغلوط فلم يعد هناك مساحات تجفف الآن و المؤلم أن ذلك قد تم وفقا للهجمة الشرسة للمواطنين فى ظل غيبة تطبيق القانون .
أهمية البحيرات الشمالية
و قد استعرض د . احمد برانيه استاذ اقتصاديات المصايد بمعهدالتخطيط القومى الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية للبحيرات الشمالية حيث تمثل البحيرات أهم مصدر لانتاج الاسماك فى مصرحيث يمثل انتاجها طبقا لعام (98 ) 28 % وقال انها تحمى المناطق الحضارية و الطرق و عناصر البيئة الأساسية الاخرى من التدمير الذى قد ينتج عن الفيضانات الزائدة .
و اضاف ان البحيرات الشمالية تحمى منطقة الدلتا من تداخل مياه البحر وبالتالى تحمى الاف الفدنة الزراعية من المياة المالحه .
و قال ان البحيرات الشمالية توفر مأوى بيئى للعديد من الطيور النادرة التى تهاجر الى أوربا فى فصل الشتاء لتستمتع بدفء المناخ فى منطقة الدلتا .
الضرائب و الرخص
و قال الحاج محمد حلمى الريس عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية أنه لابد من خطة لتنمية بحيرة المنزلة و حل مشاكلها و التى تتمثل فى التجفيف و التلوث بالاضافه الى الرخص الموقوف تجديدها منذ عام 96 و الضرائب الجزافية المفروضة على صغار الصيادين فى حين يعفى من يمتلك 3 أفدنة بساتين من الضرائب فهل هذا عدل ؟
