رفع كفاءة جمعيات الثروة المائية

الرجوع إلى قائمة المقالات

روشتة علمية هامة

لرفع كفاءة جمعيات الثروة المائية

ننشر في هذا العدد الحلقة الأخيرة من الدراسة " المهمة " التى أعدها الدكتور احمد برانية احد خبرائنا القلائل فى مجال الثروة السمكية واستاذ اقتصاديات المصايد بمعهد التخطيط القومى حول العوامل المؤثرة على كفاءة جمعيات الثروة المائية ، والتى تحفل بالعديد من التوصيات المهمة لتنمية الثروة السمكية ورفع كفاءة الجمعيات فى هذا المجال.

والان ماذا تقول تفاصيل هذه الدراسة المهمة ؟

ان تقييم سياسات التنمية السمكية خلال الفترات السابقة ، يبين انه بالرغم من النجاح الملموس فى مرحلة او اخرى ، فأن السياسة السمكية المتبعة لم تف بالمتطلبات الملحة الموضوعة على عاتق هذا القطاع وانه يمكن النظر الى مشكلات تنمية الثروة السمكية فى مصر على انها عدم توازن بين ما يتطلب من قطاع الثروة السمكية واستجابة القطاع لهذه المتطلبات.

ويبدو ان العقبات الاساسية لمواجهة المتطلبات الملقاة على عاتق قطاع الثروة السمكية تتمثل اساسا فى مشكلة استخدام الموارد السمكية المتاحة ، وان السبب الحقيقي فى الهوة التى تفصل بين الاهداف والانجازات يرجع الى ضعف المقدرة على تنظيم المنتجين لمواجهة المشاكل المعقدة مواجهة فعالة . حيث يتصف العاملون فى قطاع الانتاج السمكى فى شدة اعتمادهم على بيئة طبيعية واجتماعية لا يملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم فى برامج يساهمون فى وضعها نظريا وتنفيذها علميا ، ومن هنا تصبح التجمعات اللمنظمة ضرورية اذا اريد توجيه طاقات هؤلاء المنتجين نحو التنمية واشراكهم مشاركة فعلية فى رسم سياسات التنمية واهدافها . ومن هنا كان الاعتماد على تطوير قطاعات الانتاج السلعى الصغير من خلال تجميع المنتجين الصغار فى جمعيات تعاونية تمثلهم وتتحدث بأسمهم وتسمح بالتعرف على ارائهم واحتياجاتهم ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية.

وقطاع الانتاج السمكى فى مصر هو قطاع انتاج سلعى صغير يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم او متوسط او كبيرة العدد ، تتصف بانخفاض انتاجيتها وقدرتها التمويلية والتسويقية الضعيفة ، والمحافظة على الموارد السمكية الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف الناتج عن تكثيف عمليات الصيد ، يعتبر التحدى الحقيقى لعملية تنمية الثروة السمكية فى مصر ، وعلى هذا فمن الضرورى ان تكون المحافظة على الموارد من خلال الادارة البيولوجية السليمة هو الهدف الاول فى هذه المرحلة ، وعلى الرغم من وجود الوسائل الادارية التى تهدف الى حماية الموارد السمكية الطبيعية والمحافظة عليها ، الا ان وجود هذه الوسائل دون المشاركة الفعالة المبنية على الفهم والاقناع من جانب الصيادين تحد من النتائج المرجوة من هذه الاجراءات خاصة وان بعض هذه الاجراءات قد تسبب اضرارا اقتصادية فى المدى القصير للصيادين ، ومن هنا تتضح ضرورة التعاون بين مجموعات الصيادين لمواجهة هذه الاضرار كما تساعد الجمعيات التعاونية على توفير قاعدة من البيانات والاحصاءات المنتظمة والتى تساعد فى اعداد خطط وبرامج التنمية ، بالاضافة الى ان التعاون يتيح الفرصة للمشاركة الديمقراطية ، ويعتبر اسلوبا للاعتماد على الذات والذى اصبح عنصرا اساسيا فى تحقيق التنمية المستقلة ويعمل على تقوية روح العمل الجماعى والاحساس بالمسئولية المشتركة والتخلص من التواكل على الحكومة والاعتماد عليها فى كل صغيرة وكبيرة .

وانطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبة الجمعيات التعاونية فى تنمية قطاع الثروة السمكية ، وكذلك من دراسة المشاكل العامة والخاصة التى تعوق قيام الجمعيات التعاونية بدورها فى عملية التنمية فأنه يمكن القول ان خطط وبرامج تطوير الجمعيات التعاونية يجب ان تعتمد على المحاور الاتية :-

ترجمة المشاكل والمعوقات العامة التى ذكرناها الى اهداف محددة تسعى الخطط لتنمية قطاع الثروة السمكية لتحقيقها من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
دعم ادارة التعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باعتبارها الادارة المسئولة والمعاونة فى انشاء وتكوين ومتابعة ومراقبة انشطة الجمعيات التعاونية ، وهذا الدعم يتطلب بشكل اساسى توفير الخبرات التعاونية المدربة فى المجالات السابقة وبصفة خاصة المشرفين التعاونيين باعتبارهم هم حلقة الوصل بين الجمعية التعاونية والهيئة ، وهذا يعنى البدء بتكوين جيل جديد من المشرفين التعاونيين لتعويض الجيل السابق والذى ترك هذا المجال لاسباب مختلفة .
انطلاقا من واقع وظروف مجتمعات الصيادين ولتصحيح مسار الجمعيات التعاونية القائمة ومن اجل بناء تنظيمات تعاونية للصيادين تستطيع ان تساهم فى تحقيق تنمية حقيقية لقطاع الثروة السمكية ،وراء المستوى الاقتصادى والاجتماعي للصيادين فاننا نقترح القيام بعمل مسح شامل للجمعيات التعاونية القائمة يهدف الى تصحيح اوضاعها بناءا على الاعتبار ات الاتية .
اعادة تحديد مهام واهداف وظائفها التعاونية بحيث تعكس مصالح ووجهات نظر الصيادين انفسهم،والتى يتم التعرف عليها من خلال الحوار مع الصيادين،مع الاستعانة باراء الفنيين كلما تطلب الامر ذلك.
ومن المعروف ان هناك خمسة مجالات للتعاون بين الصيادين هى : ( الانتاج - التسويق - التصنيع - توفير الامدادات ) وهى ( المواد التموينية - الوقود - خدمات الاصلاح والصيانة - الثلج - توفير معدات وادوات الصيد ) واخيرا فى مجال تقديم الخدمات الاستهلاكية والاجتماعية.
ولا شك ان الظروف المحلية لكل جمعية هى التى ستحدد رأي المجالات التى ستعمل فيها الجمعية التعاونية ، ومع ذلك فأن نشاط الجمعية قد يغطى كل هذه المجالات .
ان يكون واضحا بشكل محدد المزايا التى ستعود على الصيادين من انضمامهم للجمعية التعاونية ، ولا شك ان الحوافز الاقتصادية تعتبر القاعدة الاساسية لاى عمل جماعى ، وذلك لان حماس الاعضاء سوف يخبوا اذا لم يحصل كل منهم على مزايا من العمل التعاونى خلال وقت محددة وعلية يجب ان تكون الجمعية قادرة على تحقيق مزايا اقتصادية لاعضائها مثلها فى ذلك مثل اى مشروع اقتصادى اخر ، وهذا لا يعنى اغفال المزايا الاجتماعية الممكن تحقيقها.

وفى مجال تحسين الادارة التعاونية توحى الدراسة بما يلى :-

1 - الاهتمام بالتدريب التعاونى لاعضاء الجمعيات التعاونية والعاملين بها وعلى الاخص اعضاء مجالس الادارة ومديرو الجمعيات ثم اعضاء الجمعيات .

2 - انتخاب اعضاء مجالس ادارة الجمعيات من بين اعضاء الجمعية الذين تتوافر فيهم الصفات الحميدة والاخلاص للعمل الاجتماعى وممن لا يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم عملا من الاعمال التى تدخل فى اغراض الجمعية او تتعارض مع مصالحها.

3 - تدعيم مناطق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمشرفين التعاونيين والمراجعين والموجهين وبحيث يخصص لكل جمعية تعاونية مشرف تعاونى مقيم بمنطقة عمل الجمعية مع عمل دورات تدريبية لهم .

4 - السير فى اجراءات انشاء صندوق التأمين التعاونى الذى نص على انشائة فى قانون تعاونيات الثروة المائية 123 لسنة 1983 وذلك للتأمين على مراكب الجمعيات واعضائها وغير ذلك من انواع التأمين التى تتفق واوجه نشاط الجمعية .

5 - اجراء دراسة ميدانية كاملة عن تسويق الاسماك بمختلف المناطق بالاشتراك مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية ووضع اسس وقواعد سليمة لتسويق الاسماك تعاونيا ترضيها الجمعيات التعاونية واعضاؤها .

المصدر: العدد الثالث من جريدة الصياد (د.أحمد برانية)