إطار عام

**       اسم المشروع  :-

 صندوق دعم الجمعيات التعاونية للصيادين وتنمية الثروة السمكية

**       مبررات المشروع  :-

يمثل عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لتمويل احتياجات العديد من الجمعيات التعاونية للصيادين خاصة بالنسبة لمكونات البنية التحتية اللازمة لانطلاق الجمعيات التعاونية   وكذلك بالنسبة لقيام مركز أبحاث الأحياء البحرية فى القيام بتنفيذ برامج وخطط البحوث فى مجال المصايد الطبيعية والمزارع السمكية ،اكبر المحددات التى تعوق تنمية الموارد السمكية ، وتحسين مستوى دخول الصيادين ، وعلى هذا فأن الصندوق المقترح يمثل وعاء لتجميع الأموال اللازمة لتمويل مشروعات تطوير الجمعيات التعاونية والأنشطة البحثية لمركز أبحاث الأحياء البحرية.

**       أهـداف المشـروع  :-

1  -     دعم المركز المالي للجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى بما يساعد فى تحقيق أهدافها.

2  -     المساهمة فى تنمية الثروة السمكية من خلال إقامة المشروعات التنموية التى تخدم قطاع الصيد والاستزراع السمكى.

3  -     منح قروض ميسرة لأصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية أعضاء الجمعيات التعاونية لتمويل أنشطتهم الإنتاجية.

4  -     تمويل الأبحاث التى تهدف إلى حماية وتنمية الموارد السمكية.

**       أعضاء الصـندوق  :-

            1  - الصيادون أعضاء الجمعيات التعاونية كأشخاص طبيعية 

            2  - الجمعيات التعاونية للصيادين 

            3  -  الاتحاد التعاونى السمكى

**       مـوارد الصـندوق  :-

1  -     الاشتراكات السنوية للأعضاء من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ، والتي يتم تحديد قيمتها بناءا على عدد ومواصفات وحدات الصيد المملوكة للأعضاء من الصيادين ومزارعي الأسماك ،وكذلك حرف الصيد المستخدمة  ،  وبالنسبة للمزارع السمكية على أساس وحدة المساحة او المتر المكعب فى حالة الأقفاص السمكية.

2  -     البنود الخاصة فى ميزانية الدولة والأمارات المختلفة.

3  -     مساهمة المشروعات والشركات التى أثرت أو يؤثر نشاطها على البيئة البحرية واستدامة الموارد السمكية كتعويض عن الأضرار التى سببتها هذه المشروعات للصيادين باعتبارهم الأكثر تأثرا من هذه المشروعات وكالتزام للمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية.

**       ادارة الصـــــندوق  :-

اولا :   مجلس الادارة  :-

             يدير الصندوق مجلس ادارة مكون من  :-

-   ممثل عن وزارة البيئة والمياه 

-    ممثل لكل جمعية تعاونية 

-    ممثل عن الاتحاد التعاونى 

-    ممثل عن البنك التى تودع به اموال الصندوق

-    ممثل عن المشروعات المساهمة فى تمويل الصندوق 

-    ممثل عن الجهة الحكومية المسئولة عن الرقابة المالية ( وزارة المالية - جهاز المحاسبات...  الخ ) 

ثانيا :   الإدارة المالية  :-

-           تعطى الأولوية لتمويل احتياجات الجمعيات التعاونية طبقا لمعايير محددة ( الجمعيات الأكثر حاجة او تحت التأسيس ) على ان يكون الدعم المقدم من الصندوق مكملا للدعم الذى تقدمة السلطات المحلية التابع لها الجمعية التعاونية ، على ان يتم توجيه ما يتبقى بعد تغطية احتياجات الجمعيات إلى تمويل الأبحاث ،وذلك باعتبار ان النشاط الأخير هو من مسئولية الدولة.

-           يتم  تقسيم قيمة الأصول الثابتة (التسهيلات) التى سيتم توفيرها لكل جمعية بالإضافة الى رأس المال العامل اللازم لإدارة أنشطة الجمعية إلى أسهم متساوية القيمة توزع على أعضاء الجمعية ومن يرغب فى الانضمام إليها ،بحيث تكون نسبة 70% من الأسهم هبة لا ترد لكل عضو  ،  30% الباقية من عدد الأسهم يتم سداد قيمتها على أقساط خصما من مبيعات الصياد على ان تحدد قيمة كل قسط حسب ظروف الإنتاج.

-         يمكن توظيف أموال الصندوق فى ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حسب متطلبات الإدارة المالية.

**       المزايا التى تحقيقها المزارع  :-

= ملكية الصيادين أعضاء الجمعية التعاونية لأصولها ،  وبالتالي حرصهم على صيانتها والمحافظة عليها.

-  تخفيف أعباء الدولة ( وزارة الزراعة والثروة السمكية ) والتزامتها المالية فى تمويل عناصر البنية الأساسية للجمعيات التعاونية وكذلك الأنشطة البحثية لمركز أبحاث الأحياء البحرية.

-  تجميع أنواع الدعم المختلفة فى وعاء واحد ،مما يعطى مرونة للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.