خطيئة مصر الكبرى ستكون في استقبال الحكومة المصرية مبعوث إسرائيل الذي سيرسله نتنياهو ، وقبول التفاوض بشأن الحكم الصادر بالتعويض لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية من مركز التحكيم الدولي بجنيف ، نتيجة وقف إمدادات الغاز عن شركة "شرق المتوسط" وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن هذا الحكم صدر عن غير جهة الاختصاص أو جهة التقاضي المنصوص عليها في العقد .
ثانيا: أن هذا الحكم غير نهائي وسيتم الطعن عليه ، ولذا فإبرام أي اتفاق نتيجة هذا التفاوض سيخلق وضع قانوني جديد لصالح إسرائيل وسيدمغ الحكم ويرسخه باعتباره حكما نهائيا.
ثالثا: لأن لدينا الكثير من الدفوع القانونية التي تمكننا من إلغاء هذا الحكم وإبطال آثاره .
أولها عدم اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم ، لأنه وحسب نص العقد ، وعند حدوث أي خلاف بين طرفي العقد ، فإن الجهة التي يجب اللجوء أليها هو مركز التحكيم الدولي بالقاهرة وليس أي جهة أخرى سواء في سويسرا أو غيرها .
ثانيها أن شركة "شرق المتوسط" وهي الطرف الاخر للعقد الموقع مع الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس قد فشلت فى الوفاء بالتزاماتها نحو سداد المبالغ المستحقة عليها نظير كميات الغاز التى تسلمتها وباعتها لأطراف أخرى (لاسرائيل) طوال الفترة من فبراير 2011 إلى أبريل 2012 وقد سبق إنذارها عن هذا التأخير اعتبارا من 24 أغسطس 2011 ، وقد تم منحها المهلة المنصوص عليها وكان آخرها 31 مارس 2012 ، وتطبيقا لنصوص العقد واستنادا إلى المادة الرابعة التى تنهى التعاقد حال إخفاق المشترى فى سداد مستحقات البائع لمدة أربعة أشهر متتالية ، فقد قامت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) بإنهاء العقد يوم الخميس 19 أبريل 2012 .
ثالثها: أن الجهة التى رفعت دعوة التحكيم (شركة الكهرباء الإسرائيلية) ليست ذات صلة أو طرفا في العقد الذي وقعته مصر الممثلة فى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) مع شركة "شرق المتوسط" .
رابعهما: أن هناك دعوى تحكيم مرفوعة من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) أمام مركز التحكيم الدولي بالقاهرة ، وهو جهة التقاضي المنصوص عليها في العقد للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة.
وأخيرا يمكن لمصر أن تحتج بالقوة القاهرة المتمثلة في قيام ثورة يناير وما ترتب عليها من مخاطر وصعوبات تمثلت في حالة عدم الاستقرار المنية والسياسية في البلاد وفي قيام الجماعات الإرهابية بمهاجمة الخط الناقل للغاز .