يصيبني الحنق والغضب حين أقرأ عن تجاوز أحد ضباط الشرطة في حق أحد المواطنين ، ويتملكني الجنون حين يقوم هذا الضابط بقهر أو تعذيب أو سب أو إهانة مواطن ، ذلك لأن المواطنون متساوون فى الحقوق ، ولا فضل لشرطي على طبيب أو محاسب أو مهندس أو غيرهم ، المراكز القانونية لجميع المواطنين متساوية ، والشرطة مهنة كأي مهنة في المجتمع ، ولا أحد فوق القانون ، إن أحدا لم يجبر أفراد الشرطة على مهنتهم ، هم من اختاروها ، والشعب هو من أنفق على تعليمهم ويدفع رواتبهم ، الدستور والقانون يحرمان استخدام العنف ضد المتهمون أثناء التحقيق معهم ، والشرطة الناجحة هي التي تُجري تحرياتها بدقة وتستخدم الأدوات والوسائل المتقدمة لتجميع الأدلة والقرائن لإثبات التهمة على المتهم ، دون إيذائه هو أو أحد من أقاربه أو معارفه بدنيا أو نفسيا كما هو متبع لدينا ، الشرطة جهة تحقيق وليست جهازا قمعيا وليست مؤسسة لإرعاب وإذلال المواطنين ، والغرض الذي تأسست من أجله هو الحفاظ على أمن المواطنين وحماية أنفسهم وأعراضهم ومالهم وممتلكاتهم وإشعارهم بالطمأنينة والأمان .
ولقد طالبنا سابقا بتفعيل القانون بشكل فوري ودون إبطاء ضد أي رجل شرطة وتسريحه وعقابه جنائيا عندما تأخذه العزة بالنفس ويكسر القانون أو يتخطاه وعندما يظن أنه أعلى مقاما من المواطنين فيتسلط عليهم وينال من كرامتهم وإنسانيتهم .
الشرطة عنوان السلطة ، لذا فإن تجبر الشرطة يولد في النفوس الغضب والثورة المكتومة على الحاكم ، على اعتبار أنها لا تفعل ما تفعل إلا بأمر منه وبعلمه ، وقد حذرنا مرارا وتكرارا من إغماض العين عن أي تجاوز في هذا الجهاز ، لأن ذلك يعجل بخسارة رصيد التعاطف الشعبي تجاه الحكومة والحاكم ، والعكس هو المفروض أن يحدث ، فيجب وضع أفراد هذا الجهاز تحت رقابة شديدة وفعالة ، حتى لا تؤثر بعض الأفعال الخاطئة لعدد محدود من الأفراد في الإساءة لهذه المؤسسة العريقة ، التي تضم 35 ألف ضابط تقريبا ، وما يقترب من مليون فرد تقريبا ، يجب أن نؤمن بأن الحسنة تخص والسيئة تعم ، وعلينا الانتباه إلى أن هناك طابور خامس يعيش بين ظهرانينا يطلق الإشاعات الكاذبة ويضخم ويسوق كل فعل سئ .